• دو شنبه 4 اسفند 1404
  • ٢ رمضان ١٤٤٧
  • 2026 Feb 23
سه شنبه 14 بهمن 1404
کد مطلب : 271975
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/XoMRk
+
-

صدور سند برای تالاب‌های ایران

پنجاه‌وپنجمین روز جهانی تالاب‌ها در شرایطی فرا رسیده که نه‌تنها در ایران که گرفتار مدیریت ناکارآمد منابع آبی و تغییر اقلیم است، بلکه در دنیا هم تا 24سال آینده یک‌پنجم تالاب‌های باقیمانده جهان را از دست می‌دهیم.
در مراسم روز جهانی تالاب‌ها همه مسئولان از بایدها و نباید‌ها حرف زدند و گفتند که قانون باید رعایت شود و توسعه پایدار در اولویت باشد ولی حرف آخر را سمیه رفیعی، عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس زد و گفت: «در زمینه محیط‌زیست اظهارنظر‌های قشنگی می‌شود اما در مرحله عمل می‌توانم بگویم که محیط‌زیست برای کارش هیچ اولویتی ندارد.»
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم خبر از این داد که ظرف یکی دو سال آینده سند همه تالاب‌ها به نام جمهوری اسلامی و سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان متولی صادر خواهد شد و هر سندی که تا‌کنون به نام سازمان دیگری (منابع طبیعی، وزارت نیرو) صادر شده است، اصلاح و ابطال خواهد شد. تا‌کنون برای 16تالاب سند مالکیت صادر شده و اسناد آن در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفته است و اراضی تالابی دیگر در مرحله شناسایی، تثبیت و صدور سند کاداستر هستند. مالکیت تالاب‌ها موضوع مناقشه‌برانگیزی است که سال‌هاست بین سازمان منابع طبیعی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست محل اختلاف بوده است. هر کدام از این مراجع استدلال‌های خود را در مورد محق‌بودنشان داشته‌اند. این مناقشه از سال ۱۴۰۰ آغاز شد؛ زمانی که وزارت نیرو برای تالاب انزلی و ۴۲تالاب دیگر سند مالکیت گرفت که با اعتراض سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی مواجه شد.
اما یکی از حقوقدانان در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد که سازمان حفاظت محیط‌زیست بدون مالکیت هم می‌تواند از تالاب‌ها حفاظت کند. مصطفی نوری، حقوقدان تأکید می‌کند: تالاب‌ها مانند جنگل‌ها و رودخانه‌ها جزو اموال عمومی‌اند و باید اسناد آنها به نمایندگی از ملت و دولت و به نام سازمان منابع طبیعی صادر تا ماهیت عمومی‌شان حفظ شود. تنها سازمان منابع طبیعی حق صدور اسناد این عرصه‌ها را دارد، مگر آنکه قانون اصلاح شود.
ازطرفی امید حاجتی، معاون حقوقی سازمان محیط‌زیست نیز معتقد است: سازمان بدون مالکیت هم می‌تواند وظایف حفاظتی خود را انجام دهد اما در عمل، نبود سند مالکیت مانع جدی در مراجع قضایی برای پیگیری تخلفات محیط‌زیستی است. هدف سازمان تغییر قانون یا ایجاد مالکیت نیست، بلکه گرفتن ابزار قانونی برای حفاظت مؤثر از تالاب‌ها و مناطق حساس است.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید