چالش‌های بازگشت ارز صادراتی و اثر آن بر تورم و معیشت مردم

حسین امامی‌راد*

  بحران ارز در ایران، پیش از آنکه خارجی باشد، داخلی و ساختاری است.
  از سال۱۳۹۷«الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترلی اتخاذ شد.
  به موجب مصوبات دولت(فروردین۱۳۹۷)، صادرکنندگان موظف شدند ۹۵درصد ارزصادراتی خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند. این تکلیف بعدها در قانون به مثابه قاچاق درآمد.
  تا زمانی که بانک مرکزی با نرخ دستوری در بازار رسمی مداخله کند، «بازگشت ارز با ناکارایی‌های متعددی درگیر خواهد بود».
  براساس تجمیع داده‌های بانک مرکزی، اظهارات مقامات نظارتی و گزارش‌های رسمی، از سال 1397تا ابتدای مرداد‌1404، نزدیک به ۱۰۰میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیردولتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.
  مرکز پژوهش‌های مجلس میانگین نرخ بازگشت ارز صادراتی را حدود ۸۰درصد برآورد می‌کند. به بیان دیگر، در بهترین حالت یک‌پنجم ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته است.
  طبق اعلام رسمی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ۲۱۲شرکت بزرگ، عمدتا دولتی و شبه‌دولتی، به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند.
  عدم‌بازگشت ارز یک شوک واقعی به اقتصاد کلان است. در اقتصادی که همزمان با رشد نقدینگی، کسری بودجه و انتظارات تورمی روبه‌روست، کاهش عرضه ارز بلافاصله خود را در نرخ دلار نشان می‌دهد.
  طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم‌بازگرداندن ارز حاصل از صادرات جرم است، اما با مصوبات خلاف قانون «کارگروه بازگشت ارز» نه‌تنها قانون نقض شده، بلکه درصد ارزهای برنگشته نیز رو به افزایش است.
  ریشه‌های ساختاری و نهادی چالش‌ها:
1.نظام چندنرخی ارز و انگیزه آربیتراژ
2.سازوکار فروش نفت و کانال‌های غیررسمی 
3.وابستگی بودجه و تورم
*نماینده مجلس شورای اسلامی