مخالفت مرکز پژوهش‌ها با تشکیل وزارت آب و محیط‌زیست

مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل طرح پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارتخانه جداگانه به نام وزارت آب و محیط‌زیست اعلام کرد: با توجه به شرایط کشور و بخش‌های آب و محیط‌زیست، به‌نظر می‌رسد که طرح تشکیل وزارتخانه یادشده، دارای نقاط ضعف و تهدیدهای مهم‌تری نسبت به نقاط قوت و فرصت‌های آن است و لذا تصویب آن توصیه نمی‌شود.

طرح تاسیس وزارتخانه جدید را 23خردادماه امسال برخی نمایندگان ارائه کردند که درصورت تصویب مجلس، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان هواشناسی کشور به نیرو منتقل و وزارتخانه جدیدی با عنوان وزارت آب و محیط‌زیست متولد خواهد شد. کارشناسان این نهاد تحقیقاتی مجلس بر این باورند که تشکیل وزارتخانه جدید باعث تجمیع و یکپارچه‌سازی اهداف و مأموریت‌های بخش‌های آب و محیط‌زیست و کاهش عدم‌هماهنگی‌ها شده و جایگاه فرابخشی آب را تقویت و سیاستگذاری درباره مؤلفه‌های مختلف آب، محیط‌زیست و منابع طبیعی را آسان‌تر می‌سازد و از سوی دیگر نه‌تنها زمینه مدیریت یکپارجه بر منابع آبی کشور را هموار می‌سازد بلکه مصوبات قانونی در ارتباط با حفظ محیط‌زیست ضمانت اجرایی قوی‌تری پیدا می‌کند. با این حال آنها تأکید دارند که تشکیل این وزارتخانه جدید دردی از دردهای آبی و محیط‌زیستی ایران دوا نخواهد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس 9دلیل کارشناسی درخصوص مخالفت خود عنوان می‌کند ازجمله اینکه امور حاکمیتی و تصدی‌گری با وزارتخانه جدید قاطی خواهد شد چرا که وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست کاملاً حاکمیتی بوده و بر حفاظت و احیای منابع طبیعی تأکید دارد، درحالی‌که وظایف وزارت نیرو و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری اغلب جنبه تصدی‌گری داشته و یک نهاد بهره‌بردار به شمار می‌آید که بر استفاده حداکثری از منابع تأکید دارد.

مناسب نبودن شرایط فعلی کشور دلیل دوم مخالفت با تشکیل وزارتخانه جدید است و کارشناسان مرکز تحقیقات وابسته به مجلس می‌گویند: با توجه به وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور هرگونه تغییر شتاب‌زده در ساختار این بخش‌های زیربنایی و مهم می‌تواند به عقب‌ماندگی از برنامه‌ها و ایجاد تنش‌های بیشتر در وضعیت آب و محیط‌زیست کشور منجر شود و بهتر است این تغییرات پس از انجام مطالعات گسترده و همه‌جانبه در یک بستر آرام و بدون تنش انجام پذیرد. دلیل سوم هم به تضاد منافع و اهداف و ماموریت‌های ناهمسو برمی‌گردد به‌گونه‌ای که ادغام وظایف و اختیارات وزارت نیرو به‌عنوان بهره‌بردار از منابع آبی کشور با سازمان حفاظت محیط‌زیست که مسئولیتی حاکمیتی دارد، با تولد احتمالی وزارتخانه جدید شاهد شکل‌گیری تضاد منافع خواهد شد.
کاهش توجه در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری به حوزه مسئولیت‌ها و اهداف سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، کم‌رنگ شدن مرز بین اجرا و نظارت بلاتکلیفی مدیریت آب در بخش کشاورزی و اختیارات وزارت جهادکشاورزی، ابهام در ساختار درونی و دامنه وظایف و اختیارات واحدهای مختلف وزارتخانه جدید ازجمله دلایل دیگر مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس است. کارشناسان این نهاد تحقیقاتی می‌گویند: تشکیل وزارتخانه جدید با گستردگی وظایف و اختیارات ناشی از ادغام سازمان‌های جدید نیازمند یک مدیریت قوی و کارآمد خواهد بود و هرگونه سوءمدیریت تبعات و آثار بسیار گسترده و جبران‌ناپذیری را برای کل کشور به همراه خواهد داشت.

توهم نزنید؛ آب فراوان نداریم



وزیر نیرو با تأکید بر اینکه نظام فعلی تعرفه به‌نحوی مشوق بدمصرفی است، گفت: نظام فعلی تعرفه‌گذاری آب به‌ویژه در بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آن یعنی بخش کشاورزی به هیچ عنوان با توسعه پایدار مبتنی بر شناسایی ارزش ذاتی آب سازگار نیست. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رضا اردکانیان در یک نشست تخصصی تأکید کرد: سازگاری با کم آبی به این معناست که بپذیریم کم آبی همزاد تمدن ایران است که باید از این پس توهم فراوانی آب را کنار بگذاریم. وزیر نیرو بر لزوم اصلاحات اقتصادی و اقتصاد اجتماعی در تعرفه‌گذاری آب تأکید کرد و گفت: نظام فعلی تعرفه به‌نحوی مشوق بدمصرفی است، نظام تعرفه‌گذاری آب به‌ویژه در بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آن یعنی بخش کشاورزی به هیچ عنوان با توسعه پایدار مبتنی بر شناسایی ارزش ذاتی آب سازگار نیست. وزیر نیرو افزود: پذیرش ضرورت اصلاحات در تعرفه آب مصارف کشاورزی به‌معنای دست کشیدن از ارائه یارانه‌ها به بخش کشاورزی نیست زیرا عمده کشورهای دنیا برای حفظ سطح مطلوب امنیت غذایی یارانه‌های زیادی به بخش کشاورزی می‌دهند ولی منطق یارانه بخش کشاورزی باید مشوق بهره‌وری، بهبود روش‌های کشت، کاهش میزان هدررفت آب و انرژی و کمک‌کننده پایدارسازی منابع آب، خاک و غذا باشد. او تأکید کرد: درست است که آب شرب و بهداشت بخش کمی از مصارف کل آب کشور را تشکیل می‌دهد، اما ارزش آب شرب به جهات دیگر قابل مقایسه با سهم آن از کل مصارف آب نیست. وزیر نیرو ادامه داد: این مهم را باید به یاد داشت که اصلاح تعرفه‌ها به قصد اصلاح الگوی مصرف و بهبود اقتصاد آب به هیچ عنوان به معنی فشار یکسان اقتصادی به تمامی اقشار نیست.