گزارش
راهحل: قانونیشدن تجمعات
گفتوگو با عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد و استاد حقوق عمومی در مورد روند قانونیشدن تجمعات مردمی
لیلا شریف | روزنامهنگار
سالهاست موضوع تدوین قانون اجرایی برای اصل۲۷ قانون اساسی که حق تجمعات و راهپیماییهای بدون سلاح و اینکه مخل مبانی اسلام نباشد به رسمیت میشناسد، مطرح میشود اما هنوز به نتیجه اجرایی نرسیده است. این تأخیر نه بهدلیل تردید در اصل حق، بلکه بهخاطر فقدان چارچوب اجرایی روشن و اختلاف در نحوه مواجهه با آن است. در قوانین موجود، بهویژه قانون احزاب، تنها به احزاب سیاسی پرداخته شده و سایر تشکلهای صنفی، مدنی و شهروندان عادی در چارچوب حقوقی مشخصی قرار ندارند؛ خلئی که این روزها دوباره مورد توجه قرار گرفته است. هرچند مطرحشدن این موضوع در دهه اخیر با روزهای بعد از ناآرامیها و اعتراضات گره خورده و هر بار بنا بر دلایلی به سرمنزل مقصود نرسیده است، گویی این بار مجلس تلاش دارد با تغییرات جدی، زمینه را برای اجراییشدن این خواسته قدیمی مردم مهیا کند. این روزها به واسطه تصویب کلیات طرح تجمعات قانونی از سوی مجلس، این موضوع قدیمی دوباره داغ شده است. همین اتفاق بهانهای شد که با حامد کرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد و استاد حقوق عمومی به گفتوگو بپردازیم. کرمی که در زمان ریاستجمهوری شهید ابراهیم رئیسی و تدوین لایحه تجمعات قانونی مورد مشورت قرار گرفته بود، در مورد دلیل بهسرانجام نرسیدن طرحها و لوایح مرتبط با تجمعات قانونی، جزئیات طرح فعلی مجلس و نقشآفرینی اصل 27قانون اساسی در جهتدهی درست به اعتراضات و اینکه مردم چطور صدای خود را به گوش حاکمیت برسانند، نکات مهمی را مطرح کرد.
موضوع تدوین دستورالعمل اجرایی برای اصل۲۷ قانون اساسی سالهاست که مطرح میشود اما هنوز به سرانجام نرسیده است. شما ریشه این اتفاق را در چه میدانید؟
اگر بخواهم از کلیت شروع کنم باید بگویم که اصل۲۷ قانون اساسی بهصراحت حق تجمعات و راهپیماییهای بدون سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن را به رسمیت شناخته است. مشکل نه در اصل حق، بلکه در نحوه مواجهه با آن است. در قوانین عادی، تنها جایی که بهطور مشخص به تجمعات پرداخته شده، قانون احزاب است که آن هم صرفا ناظر به احزاب سیاسی و مبتنی بر اخذ مجوز بود. این یعنی بخش بزرگی از جامعه، از تشکلهای صنفی گرفته تا گروههای مدنی و حتی شهروندان عادی، اساسا در چارچوب حقوقی روشنی قرار نداشتند.
یکی از نقاط اختلاف همواره بحث «مجوز» بود و گویی براساس طرح مجلس، این مشکل رفع شده است.
بله! اصل بر این است که برای اعمال حق نیازی به مجوز نیست. تنها ملاحظه این است که اعمال این حق نباید موجب تضییع حقوق دیگران شود. برای همین رویکرد «اطلاعمحوری» شکل گرفت؛ یعنی شهروندان پیشاپیش به مقامات مسئول اطلاع میدهند تا تمهیدات لازم برای نظم، امنیت و خدمات عمومی اندیشیده شود.
یکی از نکاتی که در مصوبه دولت روحانی به محل اختلاف تبدیل شد و در نهایت دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن داد، موضوع تعیین مکانهای مشخص برای تجمعات بود. چرا این موضوع تا این حد محل اختلاف است؟
مصوبهای که در دولت روحانی تصویب شده بود تجمعات را به مکانهای خاصی محدود میکرد. دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد، چون اصل ۲۷ چنین انحصاری را پیشبینی نکرده است. از نظر حقوقی رأی دیوان کاملا درست بود اما از منظر اجرایی معتقدم این امکان وجود داشت که این موضوع را هوشمندانهتر پیش ببرند. بهجای انحصار بهتر است مکانهایی را بهعنوان گزینههای پیشنهادی و اولویتدار معرفی کرد نه الزامآور، چرا که تأمین امنیت معترضان و حفاظت از آنها نیازمند فراهم آوردن زیرساختهایی است که در همه مکانها بهراحتی فراهم نمیشود.
برخی میگویند این قوانین معمولا بعد از اعتراضات اجتماعی مطرح میشوند و بعد به حاشیه میروند. این نگاه چقدر به واقعیت نزدیک است؟
واقعیت این است که ما در اجرای اصل۲۷ کوتاهی کردهایم. این کوتاهی دلایل مختلفی دارد اما مهمترینش نگاه امنیتی به اعتراضات است. اعتراض یک پدیده طبیعی در یک جامعه زنده است. من همیشه میگویم اعتراض مثل تب است؛ نشانه وجود یک مشکل. اگر تب را سرکوب کنیم بیماری پنهان میشود و خطرناکتر بازمیگردد. قانون باید کمک کند اعتراض دیده و مدیریت شود نه اینکه حذف شود.
شما به تغییر نگرش اشاره کردید. آیا صرف تصویب قانون کافی است؟
خیر، حتی اگر بهترین متن قانونی هم تصویب شود، بدون تغییر نگرش مجریان یا اجرا نمیشود یا بد اجرا میشود. مسئولان باید اعتراض را بهعنوان حق شهروندی و حتی فرصت اصلاح ببینند، نه تهدید امنیتی. در بسیاری از کشورها روزانه تجمعات مختلف برگزار میشود و جامعه با آن کنار آمده است. این نتیجه تمرین دمکراسی است، نه صرفا قانوننویسی.
نقش تشکلها در ساماندهی اعتراضات چیست؟
بهنظر من بار اصلی باید بر دوش اعتراضات تشکلمحور باشد. تشکلها مسئولیتپذیرند، نماینده دارند و مطالباتشان قابل گفتوگوست. اعتراضات بیساختار معمولا نتیجه مشخصی ندارد و حتی ممکن است آسیبزا شود.
در برخی مقاطع تاریخی شائبههایی پیرامون تبعیض در قبال تجمعات مطرح شده است. قانوننویس تا چه حد میتواند چنین نگرانیای را رفع کند؟
اصل، برابری شهروندان است. چه تجمع حمایتی و چه اعتراضی باید امکان برگزاری داشته باشد. اگر قانون درست اجرا شود و تجربه عملی افزایش پیدا کند این نگاههای تبعیضآمیز بهتدریج کمرنگ خواهد شد. این یک فرآیند تدریجی است.
نیمنگاهی به تلاش دولتها در مورد اصل27 قانون اساسی نشان میدهد که این موضوع در دهه اخیر بارها و بارها از جانب دولتها پیگیری شد اما چه دوره زمانی را میتوان بهعنوان نقطه ورود جدی دولتها به این موضوع معرفی کرد؟
اصل27 قانون اساسی به این موضوع پرداخته بود اما در قوانین عادی فقط قانون احزاب را داشتیم. از سال۱۳۹۶ دولت متنی را برای اجرای اصل۲۷ آماده کرد که مسکوت ماند. در سالهای ۹۸ و ۱۴۰۱ هم همزمان با ناآرامیهای اجتماعی دوباره مطرح شد اما به نتیجه نرسید. امروز هم در مجلس در قالب طرح در حال بررسی است. امیدواریم این بار به نتیجه برسد.
در نهایت فکر میکنید این قانون چقدر میتواند راهگشا باشد؟
اگر بهدرستی تصویب شود قطعا مؤثر خواهد بود، اما نباید انتظار معجزه داشت. اجرای آن تدریجی خواهد بود و نیازمند همراهی هم شهروندان و هم مسئولان است.
متن فعلی که از سوی مجلس پیگیری میشود چه ابهاماتی دارد؟
متن فعلی نقاط قوت خوبی دارد اما برخی مفاهیم مثل «مخل مبانی اسلام» یا «مسلحانه نبودن» باید دقیقتر تعریف شوند تا بعدا به ابزار تفسیر سلیقهای تبدیل نشوند. حالا باید دید مجلس چه تصمیمی میگیرد.
مکث
اما و اگرهای درخواست مجوز برای تجمعات قانونی
7روز پس از درگیری بعضی از شهرهای کشور با ناآرامیها، مجلس تصمیم گرفت که با تصویب کلیات طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها بهگفته ابراهیم عزیزی یکی از موافقان طرح، مرز میان اعتراض و اغتشاش را مشخص کند.
حامد کرمی، استاد حقوق عمومی براساس اطلاعاتی که از نمایندگان مجلس بهدست آورده است، در مورد بخشی از جزئیات این طرح گفت:
براساس اطلاعاتی که از مجلس بهدست آوردهام، برگزارکنندگان-اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی-باید در بازهای مشخص از یکماه تا حداقل 3روز قبل از تجمع، موضوع را از طریق یک سامانه -که ایجاد میشود- به فرمانداری یا بخشداری محل اطلاع دهند. اطلاع شامل زمان، مکان و موضوع تجمع است. نکته مثبت اینجاست که دیگر تجمع تنها محدود به احزاب نیست و هر گروهی میتواند از این حق استفاده کند. در واقع قانون میگوید «اطلاع دادن کفایت میکند»، نه اینکه منتظر تأیید بمانند.
اصل بر برگزاری تجمع است. اگر فرمانداری یا بخشداری مخالفت کند، باید مستدل و مستند دلیل بیاورد؛ مثلا مشکل امنیتی خاصی وجود دارد یا همزمان تجمع دیگری در همان مکان برگزار میشود.
نکته مهم این است که بار اثبات بر عهده مقام اجرایی است، نه شهروند. حتی اگر برگزارکنندگان این دلایل را نپذیرند، امکان شکایت فوری به دیوان عدالت اداری فراهم و دیوان هم موظف است در کوتاهترین زمان رسیدگی کند؛ این یعنی یک نظم حقوقی روشن.
