تداوم توزیع رانت در بازار فولاد و پتروشیمی

در شرایطی که مدیرعامل بورس کالای ایران تداوم توزیع رانت در بازارهای فولاد پتروشیمی را خطرناک توصیف می‌کند، محمد شریعتمداری وزیر صنعت می‌گوید: رئیس‌جمهور مسئولیت تصمیم‌گیری حکومتی در حوزه صنعت پتروشیمی را به وزیرنفت سپرده است.

با این وصف به‌نظر می‌رسد مجموعه دولت دست‌کم در حوزه پتروشیمی هنوز تصمیم قاطعی درباره ادامه یا توقف عرضه رانتی محصولات در بورس کالا اتخاذ نکرده است. آمارها نشان می‌دهد در هر هفته صدها میلیارد تومان رانت ناشی از اختلاف قیمت تعیین شده در تابلوی بورس کالا با قیمت بازار آزاد نصیب دلالان می‌شود؛ به‌طوری که در شرایطی عجیب هم‌اکنون قیمت برخی مقاطع آهنی در بورس کالا به‌دلیل سرکوب قیمتی و اصرار وزارت صنعت به تعیین قیمت غیرواقعی بر مبنای دلار 4200تومانی از قیمت آهن قراضه در بازار آزاد هم پایین‌تر است.
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت در توجیه رویه فعلی وزارتخانه تحت امرش تأکید کرده: دولت علاقه دارد تولید‌کننده داخلی در عرصه اقتصادی به راحتی تولید کند، ولی با توجه به افزایش قیمت، ما از اهرم نظارتی وزارت صنعت، استفاده کرده‌ایم. باید تدابیری برای تولید‌کنندگان درنظر گرفت که قیمت تمام‌شده محصولات از حد معمول بیشتر افزایش نیابد. به‌نظر می‌رسد وزیر صنعت از آمار فساد ناشی از سیاست تعیین دستوری قیمت‌ها اطلاع دقیقی در دست ندارد.

تداوم این رویه در هفته‌های اخیر با انتقاد گسترده کارشناسان بازارسرمایه مواجه شده است. چنانکه به گفته امیرتقی خان‌تجریشی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، قیمت‌گذاری دستوری، علاوه بر اینکه باعث برهم‌خوردن نظم و تعادل بازار می‌شود، به‌شدت بازار را دچار تنش‌های فراوان می‌کند.
او می‌گوید: با توجه به عملکرد بورس کالا به‌عنوان بازاری شفاف در کشور، نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نیست و قیمت‌ها در بورس کالا و در مقابل دیدگان مسئولان می‌تواند نظارت و تنظیم شود. خان‌تجریشی، ادامه می‌دهد: در اغلب مواقع نتایج قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یک سیاست اقتصادی نتایج مطلوبی نداشته و همه می‌دانیم که با قیمت‌گذاری دستوری فساد ایجاد می‌شود.
مدیرعامل سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، با بیان اینکه در اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری تقاضا زیاد و عرضه کم و در تخصیص، فساد ایجاد می‌شود، می‌گوید: همین موضوع باعث ایجاد اختلال در عملکرد بورس کالا است. امیرتقی خان‌تجریشی ادامه داد: همه می‌دانند که در این نوع سیاست‌ها اشتباهاتی پیش می‌آید و ما بارها و بارها نتایج منفی آن را تجربه کرده‌ایم. مدیرعامل سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، تأکید می‌کند: اگر قرار بود قیمت‌گذاری دستوری باشد چرا بورس درست کرده‌ایم؟ باید حتی در این زمینه به علمای دین مراجعه کنیم. شاید این نوع سیاست اقتصادی از نظر شرعی هم ایراد داشته باشد. این نوع سیاست در بیشتر مواقع با فساد همراه است.


اعتراض مدیرعامل بورس کالا


در شرایطی که بسیاری از فعالان بازار پتروشیمی منتظر اعلام نظر بیژن زنگنه وزیر نفت هستند، حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به سیاست جدید ارزی دولت گفت: سیاست قیمت‌گذاری در بورس کالا براساس ارز مرجع کالاهای اساسی و ایجاد محدودیت در کشف قیمت کالاهای واسطه‌ای باید متناسب با سیاست‌های جدید ارزی تغییر کند.

سلطانی‌نژاد اعلام کرد: سیاست محدود‌سازی‌ قیمت‌ها در بورس کالا به‌صورت مصنوعی کمک چندانی به وضع بازار نمی‌کند و تنها باعث می‌شود فرصت‌های آربیتراژی زمینه برخی سوء‌استفاده‌ها را فراهم کند.  او ادامه داد: در مورد کالاهای مختلف ازجمله محصولات پتروشیمی، مقاطع و ورق‌های فولادی به‌رغم اینکه تولید‌کنندگان قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی را در بورس کالا به‌عنوان قیمت پایه پذیرفتند، کنترل قیمت کالاهای واسطه‌ای به کنترل قیمت کالاهای مصرفی منجر نشده و تنها فرصت‌های آربیتراژی را برای برخی از افرادی که تولید‌کننده نما هستند، ایجاد کرده است.
مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد: اکنون که دولت در سیاست جدید ارزی خود فقط ۲۵کالای اساسی را مشمول دریافت ارز رسمی کرده، جا دارد سیاست تعیین قیمت‌های پایه محصولات و سقف رقابت در بورس کالا براساس سیاست جدید ارزی تغییر کند و کالاها به قیمت واقعی خود به فروش برسد. مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به جلسه روز دوشنبه فعالان بازار پتروشیمی افزود: در این جلسه، صنایع پایین دستی تضمین کردند که درصورت آزادسازی نرخ ارز مبنای قیمت‌های پایه، شاهد رشد ناگهانی و افزایش هیجانی در بازار کالاهای نهایی نباشیم.
حامد سلطانی‌نژاد گفت: سامانه بهین‌یاب که مبنای تخصیص سهمیه به خریداران محصولات پتروشیمی از بورس بوده، نیازمند اصلاحاتی است که پیشنهاد ما برای بهبود آن ملاک قرار دادن مواردی همچون خریدهای سال‌های گذشته، کنترل فهرست بیمه کارکنان و کنترل مصرف برق واحد تولیدی است که بهبود نسبی در تشخیص خریداران واقعی و تخصیص سهمیه‌های خرید ایجاد خواهد کرد.