روح‌الله یارمحمدی| قم - خبرنگار:
نوسان ارزی و مشکلات اقتصادی فرصتی برای عده‌ای ایجاد کرد که با احتکار کالاها به فکر کسب سود بیشتر باشند. با این کار کفه تقاضا نسبت به عرضه سنگینی کرده و کالاها گران‌تر از قبل در دست مردم قرار می‌گیرد. مسئولان استان نیز در هفته‌های اخیر بارها اعلام کرده‌اند با اخلالگران اقتصادی و محتکران برخورد قانونی می‌کنند.
اکنون مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم از بررسی 30 پرونده مرتبط با مسأله احتکار خبر داد و گفت: 10 پرونده مظنون به احتکار و اختفای کالا و خدمات هستند. «مهدی ریاضی» از رسیدگی به 142 پرونده قاچاق کالا و ارز و اعلام 16 میلیارد تومان جزای نقدی برای متخلفان مرتبط خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال فقط 8 پرونده در این مورد نهایی و مختومه نشده است. وی با بیان این‌که ستاد تنظیم بازار استان با قدرت و قوت بیشتری پیگیری مسائل قاچاق و احتکار کالاست، گفت: موضوع قاچاق مرتبط با کالاهایی است که از مبادی غیررسمی و به صورت غیرمجاز وارد استان می‌شوند.
مراقبت از بازار
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم با اشاره به نگرانی مردم درباره احتکار و اختقای کالاهای اساسی بیان کرد: محتکران بدانند بدون هیچ ملاحظه‌ای و به طور نامحسوس از بازار استان مراقبت می‌کنیم.
وی از کشفیات اخیر با همکاری اتاق اصناف و بازرسان سازمان صمت و ناجا خبر داد و تأکید کرد: ضبط و کشف کامیون لوازم یدکی قاچاق به ارزش 300 میلیون تومان، کشف لوازم‌التحریر قاچاق، انبار چای احتکارشده در کوه‌سفید قم و یک انبار از انواع مواد غذایی ضروری در حوالی خیابان سمیه، از جدیدترین کشفیات مشترک سازمان‌های مسئول است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: با توجه به این‌که پرونده‌های مکشوفه اخیر نهایی نشده است هنوز جزئیات دقیقی از مقدار و مبلغ قاچاق یا احتکار انجام‌شده نداریم. ریاضی به تشکیل بیش از 2100 پرونده تخلف، تقلب و گران‌فروشی در 5 ماهه اخیر اشاره کرد و گفت: بیش از 97 درصد این پرونده‌ها با اجرای احکام و اعلام جزای نقدی بیش از 40 میلیارد تومان جریمه شده‌اند. وی از تشکیل 552 پرونده تخلف بهداشتی و مواد غذایی در سال جاری خبر داد و افزود: در این بازرسی‌ها که نماینده تعزیرات هم حضور داشت، تخلف‌هایی از جمله حضور نداشتن مسئول فنی در داروخانه، ارائه دارو در غیاب پزشک، رعایت نکردن تعرفه، تبلیغات غیرمجاز و فعال نبودن مرکز در روزهای تعطیل مشاهده شده است که در این مورد برای 15 داروخانه پرونده بهداشتی تشکیل شد.
مردم همیار ما باشند
ریاضی تمایل نداشتن به عرضه و فروش کالا را مطابق با رویداد احتکار ندانست و گفت: اگر فروشنده‌ای یک مجموعه کالای خود را بدون ثبت و اعلام گزارش در سامانه سازمان صمت در مکان‌های غیررسمی و دورافتاده دپو کند، محتکر محسوب می‌شود. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم از اصناف قم خواست گزارش انبار کالاهای خود را به صورت شفاف و ماهانه در سامانه مربوطه ثبت و ضبط کنند.
وی اظهار کرد: برای مبارزه با هرگونه قاچاق یا احتکار کالا هم‌قسم شده‌ایم و دشمن منافع اقتصادی مردم را دشمن نظام می‌دانیم.
ریاضی با تأکید بر این‌که مبارزه با قاچاق و احتکار کالا و خدمات نیاز به همت جمعی و همیاری مردم دارد، گفت: در شرایط ویژه‌ای که قرار داریم باید همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول امکانات و نیروهای خود را در اختیار کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و خدمات بگذارند.
وی با بیان این‌که اعلام موجودی انبارهای کالا به صورت ماهانه و با ثبت در سامانه اتاق اصناف امکان‌پذیر است، افزود: مردم هرگونه گران‌فروشی، قاچاق و احتکار کالا یا خدمات را می‌توانند با شماره تلفن 124 پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات، 135 سازمان تعزیرات حکومتی و 110 ناجا در میان بگذارند.
تشکیل 10 پرونده مظنون به احتکار
در همینه زمینه :
