7 مسیر برای آینده مشهد

بهناز رحیمیان| خراسان رضوی - خبرنگار:

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد می‌گوید: طرح‌های جامع و تفصیلی شهر مشهد که از سال 82 شروع شده است به دلیل اختلاف محدوده در سمت غرب مشهد به مشکلاتی برخورد کرد. اکنون طرح‌های تفصیلی مشهد در 7 حوزه در دست تهیه است که هر حوزه برای تایید به شورا و کمیسیون ماده 5 ارجاع داده می‌شود. این طرح‌های تفصیلی چه مواردی را شامل می‌شود؟


صدور 5 میلیون متر‌ مربع پروانه

«محمدرضا حسین‌نژاد» با اشاره به حجم بالای مراجعات به این حوزه شهرداری می‌افزاید: در دوران رکود ساخت‌وسازها، حوزه شهرسازی شهرداری مشهد سالانه 5 میلیون متر‌ مربع پروانه صادر می‌کند که این رقم در دوران رونق ساخت‌وسازها به 10 میلیون متر‌ مربع نیز می‌رسید. 

وی معتقد است موضوع ورودی و منظر شهر به عنوان چهره یک شهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌افزاید: با توجه به ضرورت عقب‌نشینی برای اجرای 2 تقاطع غیرهمسطح در محور آزادی از سمت قوچان به مشهد مبلغ 62 میلیارد تومان بابت تملک و آزاد‌سازی از سوی مدیریت محور آزادی معاونت معماری و شهرسازی شهرداری مشهد هزینه شد.
 این مقام مسئول می‌گوید: دنیا به سمت هوشمندسازی و استفاده از سیستم‌های الکترونیکی در ارائه خدمات اداری حرکت می‌کند و شهرداری مشهد نیز با راه‌اندازی 300 دفتر خدمات شهرسازی و سیستم یکپارچه شهرسازی طبق نظر سنجی‌های اخیر توانسته است 66 درصد رضایت شهروندان را در مراجعه به این دفاتر کسب کند.


ساخت‌وساز مجتمع‌های تجاری

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد معتقد است مجتمع‌های تجاری با عنوان «مال » تعریف خاص خود را دارد و هر مجتمع تجاری «مال» محسوب نمی‌شود.
وی می‌افزاید: این‌که گفته می‌شود تعداد مال در مشهد بیش از تهران است با توجه به تعریف «مال» ساخت‌وسازهایی با 5 هزار متر‌ مربع مساحت در 5 طبقه مال محسوب نمی‌شود و این مقایسه درستی نیست از طرفی ساخت‌وسازهای مرتفع در تهران به دلیل گستردگی به چشم نمی‌آید اما تمرکز مجتمع‌های تجاری مشهد در پیرامون حرم مطهر به دلیل حوزه نفوذی، نمود بیشتری دارد.  حسین‌نژاد معتقد است وجود بارگاه مطهر رضوی در مشهد و موقعیت استراتژیک آن به عنوان پایتخت معنوی ایران و ورود سالانه 30 میلیون زائر به این شهر، سرمایه‌گذاران را برای ایجاد مجتمع‌های تجاری به‌‌ویژه در پیرامون حرم مطهر راغب می‌کند و در مطالعات طرح تفصیلی مشهد نیز هنوز کشش تجاری وجود دارد.


انتقال پادگان‌ها و زندان‌ها به خارج شهر

وی در خصوص انتقال پادگان‌ها و زندان مشهد به خارج از شهر اظهار می‌کند: اکنون یک پادگان در جاده نیشابور در حال ساخت است و بخشی از پادگان داخل شهر نیز به این مکان انتقال یافته است اما به دلیل مشکلات انتقال زیرساخت‌ها و هزینه‌های آن هنوز این انتقال به صورت کامل انجام نگرفته است.معاون شهرسازی شهرداری مشهد معتقد است انتقال زندان مشهد به خارج از شهر نیز با شرایط اقتصادی کنونی مشکلات زیادی را در پی دارد ضمن این‌که زیر ساخت‌های آن در بحث‌هایی مانند ملاقات خانواده زندانیان و رفت و آمدهای آنان و حمل و نقل نیز باید در این حوزه فراهم شود. وی می‌افزاید: شهرداری نیز با انتقال زندان به خارج از شهر موافق است اما این اقدام باید با مکان‌یابی درست و دیدن معیشت تمام دست اندرکاران زندان محقق شود. یکی از راهکارها تغییر کاربری زندان فعلی و فروش آن به بخش خصوصی است که بتوان با پول آن ساخت زندان جدید را شروع کرد.


تقویت شهروند‌سپاری

برنامه‌ریزی شهری تنها یکی از وجوه ماجراست. وجه دیگر، رابطه شهرداری با شهروندان و پیمانکاران است. به گفته مدیر کل امور شهرسازی شهرداری مشهد، بیشترین دغدغه حوزه شهرسازی پاسخگویی مناسب به مراجعان است. حوزه کاری این بخش صرفا در خصوص ساخت و سازها نیست و بسیاری از حوزه‌های دیگر مانند فضای سبز، املاک مسکونی و آتش‌نشانی به نوعی در فرایند کاری این حوزه قرار می‌گیرند. همچنین موضوعات درآمدی پرونده‌ها و مباحث مالی با حوزه شهرسازی گره خورده است.

 «مریم عرب‌احمدی» اظهار می‌کند: در این حوزه سعی کردیم مسائل را بازبینی و مراحلی را که به نوعی الزام ندارد در فرایند کاری ما باشد جدا کنیم و در ادامه قرار دهیم. برای مثال اگر فردی متقاضی پروانه و استعلام است آنچه را در ارتباط با شهرداری، شهرسازی و بحث‌های مالی آن است به پایان برسانیم تا بتواند با مجوزی که برای او صادر می‌شود، پیگیر مراحل بعدی مانند بیمه تامین اجتماعی و نظام مهندسی شود. وی معتقد است حوزه شهرسازی ضمن رعایت ضوابط و مقررات با انعطاف‌پذیری شهروندان را در ساخت و سازها کمک می‌کند تا مراجعان بسیار این حوزه نگران زمان و هزینه نباشند و با سیستم یکپارچه شهرسازی، موضوع شهروندسپاری تقویت شود.عرب‌احمدی می‌افزاید: در خصوص اخذ استعلام‌های بانکی، اوقاف و آستان قدس نیازی به مراجعه متقاضی به شهرداری نیست. در خصوص نقل و انتقالات الکترونیکی آپارتمان نیز این طرح به صورت پایلوت انجام گرفت و به‌زودی در کل شهر پیاده می‌شود. در واقع افق آینده برون‌سپاری، جمعی‌سپاری خواهد بود و به جایی می‌رسد که افراد برای انتقال آپارتمان، اخذ پروانه و پایان کار و استعلامات نیاز به مراجعه به شهرداری نخواهند داشت و از طریق سیستم در منزل این فرایند‌ها انجام خواهد گرفت.

وی معتقد است اجرای سیستم یکپارچه شهری ضمن جلوگیری از فساد مالی و ایجاد ضابطه، در کل مناطق موجب وحدت رویه می‌شود. همچنین با توزیع این دفاتر در شهر از رفت و آمدهای مضاعف جلوگیری می‌شود.