اینجا همه تحت نظرند!

اسکن چشم، فناوری خوانش پلاک خودرو و ردیابی تلفن همراه؛ دولت آمریکا این روزها برای رصد و پایش شهروندانش حسابی به خرج افتاده است. دولت دونالد ترامپ این روزها با فرمان‌های اجرایی پیاپی و هزینه‌های سنگین حریم خصوصی شهروندان آمریکایی را نشانه رفته است. در این مسیر سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به یکی از قدرتمندترین بازیگران نظارت داخلی است. سرمایه‌گذاری صدها میلیون دلاری این نهاد در ابزارهای پیشرفته ردیابی، تشخیص چهره و پایش شبکه‌های اجتماعی، تنها به مهاجران محدود نمی‌ماند و دامنه آن به شهروندان، منتقدان و حتی دریافت‌کنندگان خدمات درمانی و اجتماعی کشیده شده است. منتقدان هشدار می‌دهند ترکیب فناوری‌های تهاجمی، خلأ نظارت مستقل و انعطاف حقوقی تازه، می‌تواند آمریکا را وارد عصر جدیدی از نظارت فراگیر و سیاسی‌شده کند.

درباره سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا 
  افزایش بودجه نظارتی (۳۰۰میلیون دلار در دولت ترامپ)
  کاهش محدودیت‌های قانونی دسترسی به داده‌های شهروندان
  گسترش مأموریت از ردیابی مهاجران به شهروندان و منتقدان آمریکایی

قراردادهای کلیدی
  ۸ میلیون دلار (اکتبر): 2 قرارداد ردیابی افراد (Skip Tracing)
  ۲۸۱ میلیون دلار (نوامبر): درخواست اطلاعات برای ردیابی گسترده
  بیش از ۱ میلیارد دلار بالقوه تا سال ۲۰۲۷
  ۳٫۸ میلیون دلار (سپتامبر): قرارداد با شرکت Clearview AI

ابزارهای نظارتی خریداری‌شده
  تجهیزات پایش شبکه‌های اجتماعی با هوش مصنوعی
  تجهیزات و فناوری تشخیص چهره با استفاده از پایگاه داده شرکت Clearview AI
  تجهیزات خوانش پلاک خودرو 
  تجهیزات و فناوری دریافت داده مکانی تلفن‌های همراه
  پهپادهای نظارتی
  اسکنر عنبیه
  فناوری ردیابی هویت، محل سکونت و شغل شهروندان 

هدف اعلامی سازمان مهاجرت 
  اجرای وعده ترامپ مبنی بر بزرگ‌ترین برنامه اخراج مجرمان در تاریخ آمریکا
  تغییر مأموریت: فراتر از مهاجران؛ ردیابی منتقدان و معترضان
  پایش تهدیدهای احتمالی علیه مأموران سازمان مهاجرت
  رصد کاربران شبکه‌های اجتماعی
 
داده‌هایی که سازمان مهاجرت به آنها دسترسی می‌خواهد
  داده‌های سلامت 
  اطلاعات بانکی و تماس
  اطلاعات مالیاتی 
  داده‌های تأمین اجتماعی
  سوابق رانندگی

پشتوانه حقوقی (اما بحث‌برانگیز)
  ۵ فرمان اجرایی ترامپ
  لغو قانون حریم خصوصی سال۱۹۷۴ 
  اجازه دسترسی گسترده به داده‌های انبوه شهروندان
  لغو سیاست منع استفاده از داده‌های درمانی (۲۰۱۳) 

مواضع سیاسی
دمکرات‌ها: نقض قانون اساسی و خطر بازداشت و اخراج اشتباهی شهروندان
جمهوری‌خواهان: حمایت مشروط با تأکید بر متمم چهارم قانون اساسی