حـسـن روحانی، رئیس‌جمهوری که هفته قبل در یک برنامه خبری با مردم سخن می‌گفت با استناد به رشد شاخص بورس وضع اقتصاد را عادی ارزیابی کرد؛ اما حالا چند روزی بعد از این سخنان و به‌دنبال تشدید فشار‌های وزارت صنعت برای اعمال شیوه سرکوب قیمت‌ها در بازار محصولات فولاد، معادن و پتروشیمی‌ها بار دیگر بورس وارد یک دوره نزول سنگین شده است.
به گزارش همشهری، آمارها نشان می‌دهد در پی اصرار وزارت صنعت به تداوم اجرای سیاست سرکوب قیمت‌ها ارزش بورس 2.5میلیارد دلار کاهش یافته است. مطابق بخشنامه‌ها و مصوبات سنتی وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت‌های تولید‌کننده محصولات فولادی، معدنی و پتروشیمی مجبورند محصولات‌شان را به قیمت پایه‌ای که به‌صورت هفتگی توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود بفروشند.
این قیمت پایه که به نرخ دلار 4200تومانی تعیین می‌شود از یک سو به توزیع هزاران میلیارد تومان رانت به نفع عده‌ای خاص منجر شده است و از سوی دیگر درآمد شرکت‌های تولید‌کننده محصولات معدنی، فلزی و پتروشیمی را به‌شدت کاهش داده زیرا این محصولات با نرخ ارزان‌تری در بورس کالا فروخته می‌شود اما دلالانی که این محصولات را می‌خرند می‌توانند با نرخ‌های گران‌تری آنها را در بازار خارج از بورس یا کشور‌هایی شامل عراق و افغانستان بفروشند.
در این‌باره در روز‌های گذشته روزنامه همشهری از توزیع 1000میلیارد تومان رانت در بازار فروش «پت» به‌عنوان ماده اولیه ساخت بطری‌های آب معدنی پرده برداشت و مشخص شد که بخش زیادی از این محصول که از پلی‌اتیلن به‌دست می‌آید در انبار‌های مستقر در شورآباد، شمس‌آباد و کهریزک احتکار شده تا بعد‌ها گران‌تر فروخته شود؛ درحالی‌که شرکت پتروشیمی تندگویان به‌عنوان تنها تولید‌کننده «پت» به‌عنوان ماده اولیه ساخت بطری‌های آب معدنی هم‌اکنون 700میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
معنای این ارقام آن است که اگر وزارت صنعت اجازه داده بود قیمت این محصول به شکل غیردستوری و به‌صورت رقابتی در بورس کالا تعیین شود شرکت پتروشیمی تندگویان می‌توانست با 1000میلیارد تومان رانتی که نصیب دلالان شده بود همه زیان انباشته خود را جبران کند. اما اعمال سیاست سرکوب قیمت‌ها توسط وزارت صنعت همه این پول‌ها را به جیب رانت‌خواران واریز کرد.
چقدر رانت توزیع شد؟
تازه‌ترین محاسبات نشان می‌دهد ارزش کل رانت موجود در بازار محصولات فولادی 4برابر بیشتر از بازار فروش پلی‌اتیلن است.بررسی آمار معاملات بورس کالا نشان می‌دهد از ابتدای سال‌جاری تاکنون 325هزار تن شمش و 380هزار تن اسلب در بورس کالا معامله شده و از محل فروش این محصولات دست‌کم 4هزار میلیارد تومان رانت بین دلالان توزیع شده است به‌طوری که دلالان با خرید این محصولات با قیمت‌های ارزان‌تر و فروش آن در بازار‌های خارج از بورس به قیمت‌های گران‌تر دست‌کم 4هزار میلیارد تومان سود به‌دست آورده‌اند این در حالی است که از یک طرف شرکت‌های تولید‌کننده فولاد با عنوان بازنده اولیه نمی‌توانند این 4هزار میلیارد تومان را به جیب خودشان واریز کنند و از سوی دیگر مردم به‌عنوان بازندگان اصلی مجبورند محصولات فولادی را به قیمت‌های به‌مراتب بالاتری در بازار آزاد خریداری کنند.
در این میان محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بخشنامه وزارت صنعت درباره الزام شرکت‌های فولادی به عرضه محصول با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت که این شیوه قیمت‌گذاری غیرمنطقی است. حسن‌نژاد ادامه داد: شرکت‌های فولادی باید ورق‌های فولادی خود را در بورس کالا با نرخ ورقی ۲۴۰۰ تومان به فروش برسانند درحالی‌که این نرخ در بازار آزاد و با توجه به نرخ جهانی فولاد بالای ۵۰۰۰ تومان بوده و در نهایت فولاد با قیمت هر کیلو ۶۰۰۰ تومان به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.او تأکید کرد:در هفته گذشته حدود ۳۰۰ میلیارد تومان سود از محل رانت ایجاد شده در بحث فروش محصولات فولادی عاید 100نفر شده است.
اثر قیمت‌گذاری بر بازار سهام
بعد از آنکه مشخص شد شرکت‌های تولید‌کننده فولاد، پتروشیمی و مواد معدنی اجازه ندارند به‌دلیل افزایش قیمت تمام‌شده تولیدشان محصولات‌شان را گران‌تر بفروشند بازار سهام با نزول سنگین مواجه شد به‌طوری که از سه‌شنبه هفته قبل تاکنون ارزش سهام شرکت‌های بورس و فرابورس دست‌کم 23هزار میلیارد تومان معادل 2.5میلیارد دلار افت کرده است.
تحت‌تأثیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری وزارت صنعت مهم‌ترین شرکت‌های بورس با توجه به اینکه هزینه تمام‌شده تولیدشان افزایش یافته اجازه افزایش قیمت ندارند اما در مقابل دلالان و ویژه‌خواران می‌توانند محصولات این شرکت‌ها را با قیمت‌های ارزان‌تر در بورس کالا بخرند و در بازار سیاه گران‌تر بفروشند این به‌معنای این است که سودی که می‌تواند نصیب شرکت‌های تولید‌کننده و سهامداران آنها شود، نصیب ویژه‌خواران می‌شود.این موضوع روی اغلب شرکت‌های بورس که اجازه ندارند قیمت محصولات‌شان را تحت‌تأثیر افزایش هزینه‌های تولید (ناشی از افزایش قیمت ارز) افزایش دهند اثر منفی گذاشته و درآمد‌های آنها را کاهش خواهد داد.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس گفت: روند قیمت‌گذاری محصولات فولادی ازجمله شمش در بورس باید براساس تصمیمات جدید ارزی با مسئولان بورس کالا، سهامداران بورس و شرکت‌های فولادی بررسی و مشخص شود. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم گفت: موضوع قیمت‌گذاری دستوری اکنون در دنیا منسوخ شده و هیچ کالایی در دنیا ازجمله کالاهای اساسی مورد قیمت‌گذاری قرار نمی‌گیرند، حتی نرخ بنزین و مواد غذایی هم در یک بازار رقابتی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. او افزود: سیاست‌های اخیر در حوزه ارز، کالا و خدمات که توسط دولت اتخاذ شده عملا به این فضا دامن زده درصورتی که دولت هدفش مدیریت چنین شرایطی بوده است.
نزول 2.5 میلیارد دلاری بورس روی موج سرکوب قیمت‌ها
در همینه زمینه :
بازار سرمایه
گشتی در اقتصاد ایران