
آزادسازی جزیرهای قیمتها

علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهاراتی درباره بنزین، قاچاق سوخت و راههای مقابله با افزایش مصرف فرآوردههای نفتی داشته، اما متأسفانه او نیز در این اظهارات همان راه خطای مسئولان قبلی را رفته و راهکارهایی پیشنهاد داده است که درمان قطعی این بیماری نیست. محجوب بحث را با احتمال افزایش قیمت بنزین و اماواگرهای آن آغاز کرده و در این میانه گریزی به موضوع ارزانی قیمت سوخت، مصرف بالا و قاچاق این کالا زده تا هم افزایش احتمالی قیمت بنزین را توجیه کند و هم سهمیهبندی و کارتی شدن آن را. سؤال این است که مگر مقصر اصلی افزایش مصرف سوخت، مصرفکننده ایرانی است که بخواهیم با ایجاد محدودیت و استفاده از ابزار قیمتی، او را از مصرف بازداریم. پس مصرف بالای سوخت در خودروهای داخلی، فرسودگی ناوگان حملونقل جادهای و فشل بودن حملونقل عمومی کشور کجای این ماجرا قرار میگیرد؟
نکته دوم اینکه اگر نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدهاند که جلوگیری از قاچاق سوخت، فقط با واقعیسازی قیمت یا سهمیهبندی آن حل میشود و بر این اساس میخواهند قیمت سوخت را جهانی کنند یا برای هر ایرانی سهمیه مشخصی سوخت بدهند، اول باید درآمدها را جهانی کنند تا فرد بتواند سوخت را به قیمت جهانی خریداری کند، دوم باید خودروهای ایرانی به استانداردهای جهانی در مصرف سوخت برسند و سوم باید حملونقل عمومی بهقدری توسعه یابد که عملاً فرد به استفاده از خودروی شخصی و به جان خریدن مشکلات ترافیک تن بدهد. مشکل اصلی حوزه انرژی ایران، سرکوب قیمتهاست، اما این سرکوب بهدلیل دیگر سیاستهایی انجام میشود که عملاً اجازه واقعی شدن قیمت کالا، خدمات و دستمزد را نداده است و باعث شده افزایش قیمت سوخت به سونامی افزایش قیمتها در کل اقتصاد منجر شود. اقتصاددانان همواره آزادسازی قیمتها را بهترین راهکار برای سالمسازی اقتصاد میدانند که هم جلوی رانت و فساد را میگیرد و هم قاچاق را از موضوعیت میاندازد اما این آزادسازی باید در همه ابعاد اقتصاد رخ دهد و ابتدا نیز از طرف تقاضا و واقعیسازی دستمزد آغاز شود؛گرنه این اقدام ثمرهای جز محروم کردن بخش عمده جامعه از امکانات رفاهی و حتی ضروری و تخصیص این امکانات به ثروتمندان نخواهد داشت.