۱۰۸ نماینده مجلس خواستار همهپرسی شدند
اردیبهشت ۱۴۰۵ رفراندوم برگزار میشود؟
سیدهزهرا عبداللهی؛ روزنامهنگار
موضوع اصلاح ساختار یارانهها بار دیگر به یکی از محورهای جدی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی، برگزاری همهپرسی در امور بسیار مهم اقتصادی امکانپذیر است و اکنون ۱۰۸ نماینده مجلس با استناد به همین اصل، درخواست رسمی خود را برای ارجاع موضوع پرداخت مستقیم یارانهها به رأی مردم ارائه کردهاند. این طرح در انتظار اعلام وصول و ارجاع به کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار دارد.
یارانههای پنهان و هدررفت منابع
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجفآباد، تیران و کرون در مجلس، در گفتوگو با همشهری، با تشریح ابعاد این طرح اعلام کرد: سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه مستقیم و غیرمستقیم در کشور پرداخت میشود، اما برآوردها نشان میدهد نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار آن به صورت قاچاق، اسراف و توزیع ناعادلانه از دست میرود. او تأکید کرد: بخش قابل توجهی از این یارانهها در حوزههایی مانند سوخت، انرژی، نهادههای کشاورزی، دارو و کالاهای اساسی هزینه میشود، اما به مصرفکننده واقعی نمیرسد.
سهم نابرابر مردم از یارانهها
ابوترابی با اشاره به ابعاد اجتماعی این مسئله گفت: حدود ۸میلیون نفر از اتباع خارجی از یارانههای پنهان استفاده میکنند، در حالی که بسیاری از مردم ایران سهمی از این منابع ندارند. به گفته او، ۴۸ درصد مردم حتی یک موتورسیکلت هم ندارند و از بنزین استفاده نمیکنند، اما یارانه سوخت عمدتاً به نفع گروههای پرمصرف توزیع میشود. او همچنین به وجود فساد در برخی بخشها از جمله توزیع نهادهها اشاره کرد.
پرداخت مستقیم؛ جراحی بزرگ اقتصادی
این نماینده مجلس توضیح داد اگر یارانهها در انتهای زنجیره و به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود، ۵۰ میلیارد دلار یارانهای که اکنون به مردم میرسد، میتواند به ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد و به طور کامل در اختیار شهروندان قرار گیرد. او تأکید کرد: این اقدام یک جراحی بزرگ اقتصادی است که بدون پیوست اجتماعی و مشارکت مردم امکانپذیر نیست و باید یارانهها هر سال متناسب با قیمت جهانی پرداخت شود تا قیمتها بهتدریج واقعی شوند.
مسیر قانونی و زمانبندی همهپرسی
ابوترابی با اشاره به ماده ۳۶ قانون همهپرسی گفت: رئیسجمهور یا حداقل ۱۰۰ نماینده مجلس میتوانند درخواست همهپرسی را ارائه دهند و این طرح با امضای ۱۰۸ نماینده به جریان افتاده است. او افزود: در حالی که طرحهای عادی با ۱۵ امضا بررسی میشوند، این موضوع نیازمند رأی دو سوم نمایندگان است و شورای نگهبان نیز صرفاً تطبیق آن با شرع و قانون اساسی را بررسی خواهد کرد. به گفته او، هدف این است که در صورت تصویب نهایی، همهپرسی پرداخت مستقیم یارانهها همزمان با انتخابات شوراها برگزار شود.