دُمَلِ چرکین مهریههای افراطی زیر تیغ مجلس
سیدهزهرا عبداللهی؛ روزنامهنگار
در میانه اوجگیری اختلافات خانوادگی و انباشت پروندههای مالی، یک عضو فراکسیون زنان مجلس هشدار داد که مهریههای غیرواقعی به موتور بحرانسازی در نهاد خانواده تبدیل شده و مجلس باید بیدرنگ اصلاح شروط ضمن عقد و سازوکارهای توانسنجی زوجین را در دستور کار قرار دهد.
در روزهایی که بحث مهریه و پیامدهای جنجالی آن بار دیگر به سرخط خبرها بازگشته، فاطمه محمدبیگی عضو فراکسیون زنان مجلس با صراحت از نمایندگان خواست «واقعبینی» را به متن قانونگذاری بازگردانند. وی گفت: مهریههایی که هیچ تناسبی با توان اقتصادی مردان ندارند، بهجای آنکه تکیهگاهی برای زنان باشند، به ماشه اختلافات خانوادگی و تولیدکننده موج تازهای از محکومان مالی تبدیل شدهاند.
محمدبیگی با تأکید بر اینکه «ثبت نکاح بدون ارزیابی توان واقعی زوج اشتباهی تکرارشونده است»، توضیح داد: فاصله میان مهریههای افراطی و قدرت مالی مردان، شکافی است که قانون فعلی آن را نادیده گرفته و جامعه اکنون پیامدهای آن را با هزینهای سنگین میپردازد. به گفته او، مهریههای نامتعارف در بسیاری از پروندهها نقش جرقه اولیه اختلافات را ایفا میکنند؛ اختلافاتی که در نهایت به دادگاه، بازداشتهای مالی و فروپاشی خانواده میانجامد.
وی همچنین تصریح کرد: نبود سازوکارهای اعتبارسنجی در روند ثبت ازدواج، خلأیی است که باید بلافاصله پر شود. از نگاه محمدبیگی، ارزیابی توان اقتصادی زوج پیش از ثبت نکاح، نه محدود کردن حقوق زنان، بلکه تضمین واقعبینی در تصمیمی است که میتواند مسیر چند دهه زندگی را رقم بزند. او یادآور شد که بسیاری از مردانی که اکنون با محکومیتهای مالی روبهرو هستند، در همان روز عقد، بدون درک پیامدها، تعهدی پذیرفتهاند که از ابتدا برایشان دستنیافتنی بوده است.
این عضو فراکسیون زنان مجلس تأکید کرد مهریه باید بار دیگر به کارکرد اصلی خود یعنی ایجاد امنیت حداقلی در آغاز زندگی مشترک بازگردد؛ اما آنچه امروز دیده میشود، فاصلهای عمیق میان فلسفه مهریه و شکل فعلی آن است. او گفت: مهریههای افراطی که در فضایی احساسی و گاه رقابتی تعیین میشوند، نه پشتوانهای واقعی برای زنان فراهم میکنند و نه امکان پرداختشان برای مردان وجود دارد. نتیجه، انبوهی از پروندههای باز و زندگیهایی است که زیر فشار تعهدات غیرقابل اجرا در معرض فروپاشی قرار میگیرند.
محمدبیگی از مجلس خواست اصلاح شروط ضمن عقد را در اولویت قانونگذاری قرار دهد و افزود: این اصلاحات میتواند با کاهش تنشهای مالی، سبکسازی بار نظام قضایی و بازگرداندن ثبات به نهاد خانواده همراه باشد. او هشدار داد: ادامه روند فعلی یعنی تداوم چرخهای که در آن مهریه بهجای ضمانت آرامش، به چاشنی بحران بدل میشود.
اکنون و با گرم شدن دوباره بحثهای مربوط به مهریه، نگاهها به سمت مجلس دوخته شده تا ببینند قانونگذار برای مهریه چه نسخهای تجویز خواهد کرد.
