افزایش قیمت با سرعت بالا

گروه دانستنیها

پس از چند ماه رایزنی سرانجام از صبح دیروز اپراتورهای اینترنت در ایران قیمت تعرفه‌های خود را با دریافت مجوز از وزارت ارتباطات تا سقف 20درصد افزایش دادند. این درحالی است که کاربران همچنان از کیفیت اینترنت نالان هستند و درمقابل اپراتورها، سرعت پایین را به استفاده از فیلترشکن‌ها مرتبط می‌دانند. گرچه به‌نظر می‌رسد، حرکت به سمت توسعه اینترنت پرسرعت با گسترش شبکه فیبر نوری و ارتقای پوشش نسل پنجم شبکه مخابرات سیار یا همان 5G شتاب بیشتری گرفته است.

ناگزیر از گرانی
پرواضح است که مردم علاقه‌ای به گران‌شدن هیچ‌کدام از کالاها و خدمات ندارند و این شامل اینترنت هم می‌شود اما به‌نظر می‌رسد اپراتورها هم در تنگنای هزینه‌ها قرار گرفته‌اند. پیش‌تر آنها درخواست افزایش 70درصدی را داشتند که وزارت ارتباطات با آن به‌شدت مخالفت کرد، حالا باتوجه به شرایط اقتصادی به‌نظر می‌رسد که افزایش 20درصدی تعرفه‌ها به‌نوعی رعایت حد تعادل باشد. در این بین ایرانسل با صدور اطلاعیه‌ای به شفاف‌سازی جزئیات این افزایش قیمت پرداخت؛ اطلاعیه‌ای که از سوی همراه اول، دست‌کم تا زمان نگارش این مطلب منتشر نشد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: پیرو درخواست اپراتورها مبنی بر بازنگری در تعرفه‌ بسته‌های اینترنت و با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه، تورم اقتصادی، افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش شدید هزینه‌های توسعه، نگهداری و بهره‌برداری شبکه، همچنین ضرورت سرمایه‌گذاری‌های گسترده در توسعه زیرساخت‌ها برای حفظ کیفیت خدمات با توجه به رشد روزافزون تقاضا، مراجع تصمیم‌گیر با اصلاح و افزایش تعرفه خدمات همراه موافقت کردند.

رشد اسمی تعرفه‌ها
آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل شاتل‌موبایل درباره ضرورت افزایش تعرفه اینترنت همراه می‌گوید: «هزینه نهایی خدمات اینترنت در ایران، به‌ویژه در حوزه موبایل متشکل از ۲بخش اصلی است: هزینه‌های ارزی (تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزارهای وارداتی) و هزینه‌های ریالی (نیروی انسانی، نگهداری و بازاریاب). پیش از این تعرفه اینترنت به‌صورت اسمی فقط ۳۴درصد رشد داشته، اما در عمل این رشد حتی کمتر از ۲۱درصد بوده است؛ عددی که به هیچ‌وجه با تورم تجمیعی، نرخ ارز و هزینه‌های جاری تناسب ندارد.»

قانون چه می‌گوید؟
پیش‌تر جهانگیر آقازاده، رئیس کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای تهران، مدیرعامل پیشین شرکت رایتل به همشهری گفته بود:«طبق ماده ۹۰ اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، اگر دولت قیمت خدمات بخش خصوصی را به‌صورت دستوری کاهش دهد موظف است مابه‌التفاوت آن را جبران کند؛ امری که در حوزه اینترنت هنوز به‌درستی اجرا نشد.