اختیارات ویژه برای مبارزه با فساد

درخواست رئیس قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب و تأکید هوشمندانه ایشان بر این نکته که در عین مجازات سریع مفسدان، عدالت رعایت شود، باب جدیدی را در برخورد با مفسدان اقتصادی باز کرد. تا اینجای کار برخی منتقدان بعضا از روی غرض‌ورزی خرده می‌گرفتند که قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی تعلل کرده است اما درخواست مجوزهای ویژه از سوی رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر معظم انقلاب موانع این قوه را در مبارزه با فساد برداشت. رسیدگی فوری توسط 3 قاضی و صدور حکم قطعی غیرقابل اعتراض، رسانه‌ای‌شدن دادگاه‌ها، کاهش زمان دادرسی به 5روز، لغو همه تخفیف‌ها درباره همه متهمان و استثنای اعتراض فقط در حکم اعدام، محدود به 10روز مجوزهای مهم و تأییدشده دستگاه قضا برای برخورد با مفسدان اقتصادی است. با این حال برخی نمایندگان مجلس و برخی حقوقدانان اعتقاد داشتند دستگاه قضا می‌توانست با لایحه سه فوریتی قوانین برخورد با مفسدان را شدت بخشد یا تغییر دهد. دیروز غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه درباره این اجازات خاص و دلیل ورود قوه قضاییه گفت. ناگزیر بودیم برای سرعت و دقت و پاسخ به انتظار به حق استجازه‌ای از مقام معظم رهبری داشته باشیم، برخی محدودیت‌های قانونی داشتیم که نیاز به استجازه بود، در موارد خاصی استجازه شد و ایشان اجازه فرمودند در موارد پیشنهادی قوه قضاییه با رعایت عدل و انصاف رسیدگی کند. به گزارش میزان، سخنگوی قوه قضاییه گفت: به‌دنبال این موافقت بلافاصله نشستی از مسئولان دستگاه قضا در حضور رئیس قوه قضاییه برگزار و مقرر شد 6 شعبه ‌ویژه دادگاه با 3‌قاضی حداقل دارای 20سال سابقه قضایی تشکیل شود که در چارچوب این استجازه و قوانینی که وجود دارد این دادگاه کار کند. اژه‌ای گفته است: اگر نیاز بود شعباتی با همین خصوصیات تشکیل خواهد شد‎.

1- روسای قوا خود را با شرایط جنگی تطبیق دهند

ناصر ایمانی از فعالان سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به شرایط ویژه و جنگ اقتصادی که دشمنان علیه کشور راه انداخته‌اند، گفت: دستگاه‌های مختلف اعم از قوای سه‌گانه باید خود را با شرایط جنگ اقتصادی تطبیق بدهند. اقدام قابل تقدیر قوه قضاییه در نامه به رهبری برای برخورد قاطعانه با اخلالگران اقتصادی نیز در این راستا صورت گرفته است. این اقدام در واقع هشداری به متخلفان و اخلالگران اقتصادی است که باید بدانند به پرونده آنها با سرعت و با قاطعیت رسیدگی خواهد شد. به گفته ایمانی، اقتضای شرایط جنگی این است که اقدامات مشابهی در قوه مجریه هم پیش‌بینی شود.

2- حقوق متهم در نظر گرفته شود

محمود صادقی، حقوقدان و نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مبارزه با فساد نیازمند چارچوب‌های جامع‌تری است؛ ازجمله تدابیر پیشگیرانه که نیاز است. نیاز اصلی که در قوانین هم پیش‌بینی شده شفافیت است. در مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور شیپور را از سرگشاد آن می‌زنیم.  صادقی همچنین گفت:  نمی‌توانیم حقوق دفاعی متهم را درنظر نگیریم و صرفا برای کاهش فشارها  اقدامات تندی انجام دهیم؛ به‌خاطر اینکه این اقدامات شاید تسکینی در کوتاه‌مدت باشند ولی راه‌حل بنیادین درازمدت نیستند.

3-اتکا به قوانین موجود

حسین میر محمد صادقی، سخنگوی پیشین قوه قضاییه  گفت: به‌نظر من با سازوکارهای قانونی موجود هم می‌شد نسبت به رسیدگی سریع و عادلانه به اتهامات مفسدان اقتصادی که مورد تأکید رهبری است، اقدام کرد. این استاد حقوق در ادامه با اشاره به اینکه قوانین مصوب مجلس برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کفایت می‌کرد،  تأکید کرد: رسیدگی به اتهامات مفسدان اقتصادی با قواعد موجود امکان‌پذیر است بدون اینکه نیازی به اقدامات جدید باشد.