معیار ۱۱۰‌سکه مهریه با شرایط جامعه همخوانی ندارد

در جلسه مشترک اعضای ستاد دیه کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عدم‌مطابقت شرایط معیشتی زندانیان مهریه با معیار ۱۱۰ سکه بهار آزادی تأکید شد. به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، با بررسی شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و با عنایت به نرخ تورم و نقدینگی مردم هرچند موضوع رفع جنبه کیفری از صداق بالای 110سکه با تصویب قانون حمایت از خانواده (مصوب سال 91) به تأیید وکلای خانه ملت رسید، اما در شرایط فعلی این معیار قانونی چندان با واقعیت‌های مالی زندانیان مالی همخوانی ندارد. به همین منظور مدیرعامل ستاد دیه کشور در دیدار با پروانه مافی، رئیس فراکسیون خانواده مجلس با تشریح معضل زندانیان مهریه در استان‌های پرجمعیت، گفت: تعیین نحله (مهریه) اگرچه معامله اقتصادی نیست اما یک قرارداد صد‌در‌صد مالی و تعهدآور است که با ثبت رسمی در عقدنامه به ‌سبب آن بسیاری از دوستان و نزدیکان ما با عنوان ناتوانی در تأمین مطالبه قید‌شده روانه زندان می‌شوند و بسیاری از آنها تا وصول مبلغ مهریه یا قبولی اعسار از سوی محکمه ممکن است تا ماه‌ها در حبس باقی بمانند. سیداسدالله جولایی‌ افزود: مرور پرونده‌ محبوسان مهریه نشان می‌دهد قریب به اتفاق این بدهکاران را جوانان جویای کار شامل می‌شوند؛ افرادی که طبق تعریف جهانی سرمایه‌های انسانی و ازجمله نیروهای مولد هر کشوری به‌حساب می‌آیند، اما در ایران عزیز بر حسب بالا‌رفتن آمار اختلافات خانوادگی ضمن از‌هم‌پاشیدگی خانواده‌های‌شان، ناخواسته در بند ندانم‌کاری خود گرفتار می‌شوند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: بدون‌شک عامل اقتصادی در افزایش بسیاری از پرونده‌های مورد بررسی در دادگاه خانواده مؤثر است‌، اما طبق اسناد موجود آنچه در قبال زندانیان مهریه می‌توان با قاطعیت به آن پرداخت، یک نوع فقر فرهنگی است که با وجود اطلاع‌رسانی‌های خوب رسانه‌ها و تبلیغات موجود در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر حضور 3600زندانی مهریه، باز متأسفانه نکاح جوانان را به شروط غیرقابل پرداختی آلوده می‌کنیم، این جنس تعهدات تهی با صراحت در قرآن مبین و شرع انور مورد نقد قرار گرفته‌اند و طبق استفتائات صورت گرفته حتی به‌دلیل شرط غیرقابل ایفا‌ در صحت عقد ازدواج هم شبهه وارد می‌کنند.