خودروهای داخلی مشمول قیمت‌گذاری می‌ماند

علی ابراهیمی /روزنامه نگار

«خودروهای پرتقاضای داخلی به‌دلیل انحصار در تولید و عرضه همچنان مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت می‌ماند اما خودروسازان می‌توانند متناسب با افزایش نرخ تورم درخواست‌های جدید افزایش قیمت را به این شورا ارائه کنند.»
رئیس شورای رقابت در واکنش به مباحث مطرح شده در زمینه خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، با بیان این مطلب بر ضرورت تداوم تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری این خودروها تأکید کرد. 

به گزارش همشهری، دیدگاه‌های اخیر مدیران صنعت خودرو، وزارت صنعت و برخی نمایندگان مجلس مبنی بر کنار گذاشتن شورای رقابت از مسیر قیمت‌گذاری خودرو و تلاش برای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی با استناد به اصلاحیه سیاست‌های اصل44 قانون اساسی با واکنش رئیس شورای رقابت مواجه شد. به‌تازگی حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون ویژه خصوصی‌سازی مجلس تأکید کرده بود با تصویب اصلاحیه قانون خصوصی‌سازی و مطابق ماده۵۹ این قانون، شورای رقابت دیگر حق ندارد در بخش‌های اقتصادی مانند خودروسازی به‌صورت مستقیم مقررات‌گذاری کند؛ از این پس قیمت‌گذاری در بازار خودرو معنی ندارد و باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ خودرو باشد.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار آزادسازی قیمت خودروهای داخلی و تعیین قیمت این محصولات براساس نظام عرضه و تقاضا و قیمت‌های حاشیه بازار شده بود. اما دیروز رضا شیوا در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری با رد استدلال‌های متولیان صنعت خودرو و برخی نمایندگان مجلس برای آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی اعلام کرد: نظرهای مطرح شده در زمینه ضرورت خروج شورای رقابت از تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای داخلی با استناد به اصلاحیه ماده59 قانون سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی درست نیست. اگرچه در این ماده شورای رقابت ملزم شده تا با تعریف و تشکیل نهادهای تنظیم‌کننده بخشی، مشخص کند که بازارهای کدام‌یک از این نهادها انحصاری است یا خیر اما آنچه در ارتباط با وظایف شورای رقابت و ضوابط تعیین قیمت کالاهای انحصاری است مربوط به بند 5 ماده 58 این قانون است که هیچ تغییری نکرده است.
رضا شیوا، افزود: در بند مذکور تأکید شده است که تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت قوانین و مقررات بر عهده شورای رقابت است. بر این اساس ممکن است در کل بازار یک کالا و خدمات مانند خودرو تمرکز شدید و انحصار وجود داشته باشد که این بازار نیازمند تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی است. همچنین در همه دنیا اکثر این نهادها مربوط به انحصارهای طبیعی مانند آب، برق، خطوط ریلی، گاز و... است که سرمایه‌گذاری جدید برای آن صرفه اقتصادی ندارد.

بی‌معنی بودن نهاد بخشی کالا

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه قانونگذار تأکید کرده اگر شورای رقابت تشخیص داد بازار یک کالا و خدمات انحصاری است، می‌تواند برای این بخش نهاد تنظیم‌کننده بخشی تشکیل دهد، افزود: اما ممکن است در یک بازار یک یا 2کالا انحصاری و مشمول ضوابط قیمت‌گذاری باشد؛ مثلا در بازار فولاد از بین چندین محصول تولیدی، شورای رقابت تشخیص داده که تنها بازار ورق‌های کمتر از 5میلی‌متر مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت است.
در اینجا شورای رقابت برای یک کالا نهاد تنظیم‌کننده بخشی تشکیل نداده و براساس ماده58 دستورالعمل تنظیم قیمت برای کالای مذکور را تعریف می‌کند. شیوا با بیان اینکه شورای رقابت در بخش خودرو نیز چنین کاری کرده است، افزود: در صنعت خودرو نیز تنها تولید و عرضه خودروهای کوچک و متوسط پرتیراژ کمتر از 45میلیون تومان رقیب نداشته و بقیه خودروهای تولید داخل و وارداتی اینگونه نیست. علاوه بر آن امکان اینکه بازار خودروهای مذکور با تشکیل قطب سوم خودروسازی، ورود بخش خصوصی و... و رشد تولید و عرضه از انحصار خارج شود، بسیار زیاد است.
بر این اساس نیازی به تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی خودرو احساس نمی‌شود. شیوا با اشاره به اینکه انحصارهای طبیعی دائمی است اما در کالاها و خدمات انحصاری احتمال غیرانحصاری شدن بازارها خیلی زیاد است، گفت: تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی برای انحصارهای طبیعی و براساس نص صریح قانون در صورت تشخیص شورای رقابت است اما وقتی تولید و بازار یک کالا از بین مثلا 50کالای یک بخش انحصاری باشد، نیازی به تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی ندارد و باید برای آن دستورالعمل قیمت‌گذاری تدوین کرد.


خودروسازان متناسب با تورم درخواست افزایش قیمت دهند

رئیس شورای رقابت در مورد ادعای ضرورت خروج خودروهای داخلی از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت با استناد به رشد 3برابری قیمت این خودروها از شرکت‌های خودروسازی تا بازار و ناکارآمدی قیمت‌گذاری شورای رقابت، گفت: هنوز اعتقاد دارم میزان تقاضای خودرو در همان حدی است که اکنون خودروسازان تولید می‌کنند و حتی در برخی موارد عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد اما آنچه باعث شده تا اکنون رشد بی‌رویه قیمت‌ها در حاشیه بازار را شاهد باشیم هجوم تقاضای کاذب به بازار خودرو برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش سرمایه یا کسب درآمد بیشتر است و نمی‌توان برای شرایط غیرطبیعی کنونی بازار نسخه جداگانه‌ای پیچید.
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه خودروسازان معتقدند با افزایش تورم هزینه تمام‌شده تولید خودرو افزایش یافته است، گفت: شورای رقابت مخالف تولید خودرو نیست و خودروسازان می‌توانند درخواست مجدد افزایش قیمت خودرو را متناسب با هزینه تمام‌شده تولید به شورای رقابت ارائه کنند و شورا نیز به‌جای روال یک‌ساله قبلی در مدت 3 تا 6 ماهه، قیمت‌های جدید را تصویب کند اما راهکار این امر خروج خودروهای مذکور از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیست و با این کار آهنگ رشد قیمت‌ها در حاشیه بازار به‌مراتب شتاب بیشتری خواهد گرفت.
او با بیان اینکه براساس قانون مرجع تشخیص انحصاری بودن بازار کالا و خدمات و تعیین ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت است، افزود: با این روند وزارت صنعت، شورای اقتصاد یا هیچ نهاد دیگری قادر به آزادسازی قیمت خودرو نیست و برای کنار گذاشتن شورای رقابت از تعیین دستورالعمل قیمت خودروهای داخلی باید قانون دوباره اصلاح و شورا قانونی از این فرایند خارج شود.