تصمیم سران برای تقسیم خزر

با گذشت بیش از دو دهه از شروع مذاکرات برای تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر در نهایت روز موعود فرا رسید. امروز و در روزی که در تقویم ایران به‌عنوان روز ملی خزر نامگذاری شده سران 5کشور حاشیه‌ای دریای خزر در بندر آکتائوی قزاقستان دور هم جمع شده‌اند تا یکی از طولانی‌ترین مذاکرات حقوقی را فیصله دهند،  روسیه و قزاقستان صراحتا با متن رژیم حقوقی دریای خزر موافقت کرده‌اند اما ابهامات باعث شده ایران با احتیاط درباره این پرونده موضع‌گیری کند. دریای خزر با مشکلات عدیده زیست‌محیطی دست و پنجه نرم می‌کند و امید می‌رود با تدوین رژیم حقوقی دریای خزر همکاری 5کشور دور تا دور این دریا در حوزه‌های ماهیگیری،  کشتیرانی،  نفت ، گاز و... نظم و نسق به‌خود بگیرد. ظهر روز شنبه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در صدر یک هیات سیاسی - حقوقی به‌منظور شرکت در نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خزر تهران را به مقصد آکتائوی قزاقستان ترک کرد . حسن روحانی، رئیس‌جمهور هم برای شرکت در نشست سران رهسپار این شهر شد.

روز مهم برای خزر

یک روز قبل از شروع مذاکرات درباره رژیم حقوقی دریای خزر نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان گفت: همه مسائل مربوط به همکاری‌های کشورهای ساحلی دریای خزر مورد توافق قرار گرفته است. او امروز یکشنبه را روزی مهم برای خزر خواند و تأکید کرد: توافق کشورهای ساحلی خزر درباره مواضع خود و حل مسائل مختلف مربوط به همکاری ما در این پهنه آبی کار دشواری بود چرا که باید درباره مسائل مختلف همچون کشتیرانی،  منابع دریای خزر و حفظ منابع طبیعی دریا و همکاری‌های بازرگانی به توافق می‌رسیدیم. روسیه و قزاقستان به‌علت واقع شدن در قسمت شمالی زودتر از 3 کشور دیگر به‌صورت دوجانبه با هم توافقاتی بر سر خزر داشته‌اند اما ایران،  آذربایجان و ترکمنستان به‌دلیل اختلافاتی که بر سر تقسیم دریا داشته‌اند هنوز به توافقی در این زمینه دست نیافته‌اند .

خزر چگونه تقسیم می‌شود؟

ابراهیم رحیم‌پور مذاکره‌کننده ایران در بحث خزر پیش‌تر درباره آخرین وضعیت مذاکرات خزر به‌خصوص تقسیم دریا درباره سهم هر کدام از کشورها  به خبرنگار همشهری گفته بود:20درصد یک خط‌کشی هندسی است که منطق حقوقی ندارد اما خب ما این را قبلا اعلام کردیم که بدانند ما در این مورد جدی هستیم و بایستی حقوق ما را دقیقا رعایت کنند. ما براساس حقوق دریا‌ها عمل نمی‌کنیم چون اولا عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیستیم و علاوه بر این قبول نداریم که این کنوانسیون برای یک دریاچه بسته مثل دریای خزر بتواند حاکم باشد به‌خصوص اینکه ساحل ایران مقعر است یعنی نه محدب است و نه جزیره داریم که براساس خطوطی که ترسیم می‌شود حقوق‌مان کسب شود.

معاون سابق وزیر خارجه با بیان اینکه نمی‌توانیم یک خط کش بگیریم که بعد بگوییم سر ما کلاه رفته یا ترکمانچای بوده است تأکید کرده بود: تا به حال نظرات‌مان با همسایگان یکسان نبوده است و آنها هم نظرات ما را می‌دانند بنابراین باید فرمولی پیدا کنیم که این دریا به‌عنوان دریای مشترک،  منافعش برای همه باشد. از جمله موضوعاتی که معمولا بر سر تقسیم دریای خزر مطرح بوده این است که ایران و روسیه در گذشته دریای خزر را به‌صورت 50- 50در اختیار داشته‌اند و با فروپاشی شوروی سهم 50درصدی شوروی باید بین روسیه و 3 کشور آذربایجان،  قزاقستان و ترکمنستان تقسیم شود . رحیم‌پور،  در این رابطه بر این باور است که این سخنان با منطق حقوقی و بین‌المللی سازگار نیست و معلوم نیست که منشأ این القائات از کجاست.

فقط در وزارت خارجه تصمیم‌گیری نمی‌شود

معاون سابق وزیر خارجه پیش‌تر هم گفته بود دریای خزر هندوانه نیست که به 5قسمت مساوی تقسیم‌پذیر باشد. وی تأکید کرده بود: ، در افکار عمومی توقعات و انتظاراتی وجود دارد که در نوع خود بجاست اما یک سری حقوقدان باید این موضوع را پیش ببرند که خوشبختانه در تیم مذاکره‌کننده، حقوقدان‌ها حضور دارند و البته همه مسائل خزر به وزارت خارجه مربوط نیست بلکه در اختیار شورای‌عالی امنیت ملی است که در مواردی حتی رهبری هم ملاحظات و نظرات دارند. وی در عین حال گفت: همه بخش‌های نظامی و هوایی و پروازی،  نفتی،  محیط‌زیست و  کشتیرانی در رژیم حقوقی دریای خزر دیده شده و فقط درباره تحدید حدود با توجه به گسترده‌بودن مباحث ما گفتیم که مذاکرات را ادامه دهیم و در بقیه بحث‌ها که 5کشور قابلیت تفاهم دارند، به جمع‌بندی برسند.  با تغییر چارت وزارت خارجه و حذف عنوان نماینده ویژه در امور خزر، این پرونده به معاونت سیاسی وزارت خارجه منتقل شده بود؛ جایی که سیدعباس عراقچی مسئولیت آن را بر عهده دارد. عراقچی  به خبرنگار همشهری گفته است: هم‌اکنون بحث خزر در قالب یک اداره کل جدید تحت عنوان ابتکارات منطقه‌ای در معاونت سیاسی پیگیری می‌شود.

   پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی خزر چه می‌گوید

در متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که گفته شده بستر و کف این پهنه آبی براساس اصل بخش‌بندی و سطح دریا به محدوده‌های داخلی و سرزمینی، محدوده‌های ماهیگیری و پهنه مشترک آبی تقسیم می‌شود. به گزارش ایرنا، هر یک از 5کشور اجازه می‌یابند محدوده‌های آبی تا پهنای 15مایل دریایی را تعیین کنند که با خطوط مرزی مطابق با کنوانسیون مشخص خواهد شد. هر کشور ساحلی نیز اجازه می‌یابد محدوده ماهیگیری به پهنای 10مایل دریایی تعیین کند. براساس سند منتشر شده، شیوه تعیین خطوط میانی در دریای خزر بین کشورهای ساحلی خزر باید با یک موافقتنامه جداگانه مشخص شود. اگر یکی از کشورهای ساحلی خزر شکلی از ساحل را دارد که در تعیین آب‌های داخلی، آن را در وضعیت غیررضایتبخش قرار می‌دهد این مسئله در تعیین شیوه ترسیم خطوط میانی مورد توجه قرار می‌گیرد. ایرنا به نقل از شبکه آر.ب.کا نوشت: ایران در چنین شرایطی در دریای خزر قرار گرفته است و تهران پیشنهاد کرده این پهنه آبی به 5 قسمت مساوی و 9 خط‌میانی تقسیم شود. در پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امکان احداث خطوط لوله از بستر این دریا پیش‌بینی شده به شرطی که شرایط ساخت آن با اصول زیست‌محیطی و مهندسی و معیارهای قراردادهای بین‌المللی مطابقت داشته باشد. در پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پیشنهاد شده که عدم‌حضور نیروهای مسلح خارجی در این دریا مورد تأکید قرار گیرد.  کشورهای ساحلی خزر موظف شده‌اند سیستم زیست‌محیطی دریای خزر و تمام اجزای آن را حفظ کنند.

   موافقت 80درصدی کشورها با رژیم دریای خزر

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه گفت: از ‌ماه‌ها پیش قرار بود وزرای خارجه 5کشور ساحلی دریای خزر در قزاقستان گردهم بیایند و متن توافق شده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را مرور ، بازبینی و در نهایت این سند را آماده کنند تا یکشنبه،  این کنوانسیون به امضای 5رئیس‌جمهور کشورهای حاشیه دریای خزر برسد. سخنگوی وزارت امور خارجه در مصاحبه با صدا و سیما،  با بیان اینکه این کنوانسیون حاصل بیش از دو دهه تلاش بین ایران و 4کشور دیگر ساحلی است اظهار داشت: تا حد زیادی به پیشرفت‌های خوبی رسیده‌ایم و شاید بیش از 80درصد از نکات مورد نظر کشورها در این کنوانسیون گنجانده و تدبیر شده است. قاسمی ابراز امیدواری کرد با تفاهمی که بین رؤسای این کشورها وجود خواهد داشت،  این کنوانسیون یکشنبه امضا شود.