عدم بازگشت ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی

بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌های ارزی کشور بوده است. در حالی که بانک مرکزی و دولت طی سال‌های اخیر وعده‌های متعددی برای ساماندهی این روند داده‌اند، همچنان بخش بزرگی از ارزهای صادراتی یا با تأخیر وارد می‌شود یا اصلا به کشور بازنمی‌گردد. پیامد این وضعیت، فشار بر بازار ارز، افزایش نرخ دلار و در نهایت تشدید تورم است.
در همین زمینه حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم بازگشت ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی در سال گذشته هشدار داد که این مسئله نقش مهمی در جهش قیمت‌ها و ایجاد انتظارات تورمی داشته است.
او در توضیح شرایط گفت: رأی شورای امنیت برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه عمدتا صنایع هسته‌ای و دفاعی را هدف قرار داده و ارتباطی مستقیم با حوزه بانکی و نفتی ندارد. با این حال، فضای روانی ناشی از آن، نگرانی‌های تورمی در کشور را افزایش داد و دولت و بانک مرکزی نیز نتوانستند این انتظارات را مدیریت کنند. صمصامی افزود: در شرایطی که باید ارز صادراتی به کشور بازگردد، بازار ثانویه‌ای برای فروش ارز با نرخ‌های ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان شکل گرفت و همین امر بازار آزاد را متلاطم‌تر کرد. به گفته او، این اقدام به سوداگران علامت داد که دولت نیز با افزایش نرخ ارز همراه است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته با وجود سیاست بازار ثانویه، حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز غیرنفتی به کشور بازنگشت. به باور این عضو کمیسیون اقتصادی، بازگشت ارزهای صادراتی ضرورتی حیاتی برای مهار تورم و ثبات اقتصادی است و تعلل در این حوزه می‌تواند پیامدهای سنگینی برای معیشت مردم داشته باشد.