گزارش
درد کمبود دارو چگونه درمان می‌شود؟
بررسی مشکلات انباشته صنعت دارو و داروخانه‌ها در تلویزیون اینترنتی همشهری
گروه تندرستی
مدت‌هاست که فعالان صنعت دارو از تأخیر در پرداخت مطالباتشان و چالش‌هایی که برای تداوم فعالیت دارند، گلایه می‌کنند. موضوعی که در تلویزیون اینترنتی همشهری با حضور 3مهمان، سیدابراهیم هاشمی رئیس هیأت مدیره انجمن صنعت پخش دارو، مهدی رضایی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت و همایون سامه‌یح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسی قرار گرفت و هر سه بر این نکته اتفاق‌نظر داشتند که بیشترین آسیب مشکلات مالی صنعت دارو متوجه بیماران است. به تأکید آنها هزینه دارو به‌دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات و نبود نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و بیماران ناچارند سهم بیشتری از جیب خود بپردازند. بخشی از نکات مطرح شده در این برنامه را در ادامه بخوانید. فیلم کامل این گفت‌وگو را هم می‌توانید با اسکن QR کد مشاهده کنید.
بحران نقدینگی
سیدمحمد هاشمی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنعت پخش دارو
مجموع مطالبات شرکت‌های پخش از دولت و بخش خصوصی به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده؛ ۴۳.۴هزار میلیارد تومان از بخش‌های دولتی شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی، تأمین‌اجتماعی و هلال‌احمر و ۸۷هزار میلیارد تومان از داروخانه‌ها. چک‌های برگشتی داروخانه‌ها به بیش از 5هزارمیلیارد تومان رسیده است.
وقتی بیمارستان‌ها بدهکارند و دارو به آنها نمی‌رسد، هزینه بیماران به‌دلیل خرید از داروخانه‌های غیربیمارستانی چند برابر می‌شود.
با وجود سامانه تی‌تک قاچاق گسترده در زنجیره رسمی دارویی وجود ندارد و عمده داروهای آزاد همان‌هایی هستند که بیماران به‌دلیل فشار اقتصادی سهم خود را به دلالان می‌فروشند.
معضل منابع و پرداخت‌ها
مهدی رضایی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت
قرار بود منابع طرح «دارویار» از طریق بیمه‌ها مدیریت شود، اما عملاً به سازمان هدفمندی یارانه‌ها منتقل شده و ناترازی مالی بیمه‌ها را تشدید کرده است.
در دنیا دو سوم هزینه‌های سلامت را دولت‌ها تأمین می‌کنند اما در ایران سهم دولت حتی در بهترین سال‌ها از ۵۵درصد فراتر نرفته و اکنون به یک سوم رسیده؛ نتیجه این می‌شود که بار اصلی هزینه‌ها بر دوش مردم افتاده است.
تأخیر در پرداخت‌ها محدود به دارو نیست و پزشکان و سایر بخش‌های سلامت نیز با تأخیر 6ماهه در دریافت حقوق مواجهند. راهکار افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و اصلاح نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات است.
نگاه مجلس به بودجه سلامت
همایون سامه‌یح، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
بودجه دارو در بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی صرف بخش‌های دیگر می‌شود. در سال ۱۴۰۳ قانونی برای نشانه‌دارشدن بودجه دارو وجود نداشت، اما در بودجه ۱۴۰۴ این الزام پیش‌بینی شده و دیوان محاسبات باید در آن نظارت کند.
اگر بودجه دارو در محل خود خرج نشود، تولیدکنندگان داخلی دچار بحران می‌شوند و در نهایت دولت مجبور می‌شود دارو را با هزینه چندبرابر از خارج وارد کند.
کاهش میزان ارز اختصاصی برای دارو در سال‌های آینده، فشار مضاعفی بر صنعت و بیماران وارد خواهد کرد. با این حال مجلس تلاش می‌کند حداقل متناسب با نرخ تورم، بودجه سلامت را افزایش دهد.
