بازار
آغاز اجرای سیاست مهار نقدینگی
جمع‌آوری پول‌های پرقدرت از کف بازارها با اهرم انتشار اوراق مالی دردستور کار قرار گرفته است
بهزاد رنجبر/روزنامه نگار
همزمان با رشد شاخص‌های بورس علامت‌هایی درباره تلاش دولت برای هدایت نقدینگی به سمت بازار اوراق بهادار و بورس نمایان شد که در گام نخست از دیروز 3بانک فروش اوراق گواهی سپرده بانکی را آغاز کردند.
به گزارش همشهری، اخبار دریافتی نشان می‌دهد همزمان با رونق بازار بدهی در بورس و فرابورس، ظرف 2روز گذشته بانک‌ها با چراغ سبز بانک مرکزی اوراق مالی با نرخ بهره‌ای بالاتر از نرخ سود بانکی را آغاز کردند. نزدیک به یک سال از تلاطم‌های اقتصادی می‌گذرد؛ تلاطم‌هایی که به زعم اقتصاددانان بیش از آنکه ناشی از اعمال تحریم‌ها باشد برگرفته از عوامل اقتصادی، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است.
در چنین شرایطی بروز این تلاطم‌های اقتصادی که عمدتا بر بستر رشد قیمت ارز اتفاق افتاده بیشتر از هر عامل دیگری دولت را در موضع ضعف و فشارهای سیاسی قرار داده است؛ فشار‌هایی که شدت آن حتی از فشارهای سیاسی داخلی و خارجی هم قدرتمند‌تر است. به باور اقتصاددانان رشد نقدینگی و سرکوب قیمت‌ها منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه شده، اما در عین حال سیاست‌های دولت آمریکا هم در فعال‌شدن این گسل‌های اقتصادی به‌ویژه رشد انتظارات تورمی مؤثر بوده است.
در چنین شرایطی دولت که بالاخره به قواعد بازار تن داده و قرار است با تعمیق بازار ثانویه، قیمت ارز را شناور کند به‌نظر می‌رسد به نقش نقدینگی در رشد قیمت‌ها در بازار بیشتر از گذشته پی برده و تصمیم گرفته نقدینگی و پول‌های پرقدرتی را که در ماه‌های گذشته به رشد 120درصدی بازارهای طلا و ارز دامن‌زده و انتظار می‌رود به‌زودی افزایش سطح تورم را در اقتصاد به‌دنبال داشته باشد، به سمت بازارهای اوراق بهادار، بدهی و سهام هدایت کند.
اثر نقدینگی و دلایل تصمیم دولت
مطابق آمار‌های موجود حجم کل نقدینگی در اقتصاد ایران هم‌اکنون به سطح 1600هزار میلیارد تومان رسیده است و زمانی که این نقدینگی به سمت بازارهای طلا و ارز حرکت می‌کند به تورم شدید قیمت‌ها منجر می‌شود.
در این شرایط اصلی‌ترین ابزار در دست دولت برای کنترل نقدینگی بازارهای بدهی و سهام است و این ابزاری است که در دهه‌های قبل وجود نداشت. به‌طور معمول بازار بدهی و سرمایه و بورس این خاصیت را دارند که برخلاف همه بازارها حجم زیادی از نقدینگی را در داخل خود جذب کنند و به جای آنکه به تورم منجر شوند با هدایت آن به صنایع، تولید را گسترش دهند.
با این استدلال اکنون دولت در تلاش است با هدایت نقدینگی از بازارهای طلا و ارز به بورس از یک طرف مانع از افزایش قیمت‌ها شود و از سوی دیگر به چرخه تولید در اقتصاد کمک کند. پژوهش‌های انجام شده در مورد افزایش قیمت دلار نشان می‌دهد که رشد قیمت ارز که منجر به رشد قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه می‌شود در کنار نقدینگی از عوامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و رشد تورم است.
علائم هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه
در هفته‌های گذشته بحث رشد نقدینگی به سطوح اصلی نظام رسید و شورای هماهنگی اقتصادی هم بارها در این‌باره بحث و اظهارنظر کرد؛ حتی مقام معظم رهبری تأکید کردند نقدینگی نباید به سمت بازارهای طلا و ارز حرکت کند. تحت‌تأثیر تحولات اتفاق افتاده می‌توان مدعی شد اکنون بحث نقدینگی در ایران به یک موضوع امنیتی تبدیل شده که قادر است چارچوب‌های سیاسی اقتصادی کشور را تحت‌تأثیر قرار دهد. با این استدلال اکنون علائم آشکاری نمایان شده که نشان می‌دهد دولت تمایل دارد دست‌کم در کوتاه‌مدت، تمرکز نقدینگی را از بازارهای طلا و ارز و حتی مسکن به نفع بازارهای اوراق بهادار به‌ویژه اوراق بدهی و سهام تغییر دهد.
نخستین علامت آشکار در این زمینه اعلام نظر رهبری است. ایشان به صراحت از هجوم نقدینگی به سمت بازارهای طلا و ارز گلایه کرده‌اند و علامت دوم مربوط می‌شود به سیاست‌های جدید بانک مرکزی که در قالب بسته سیاستی ارزی از دیروز به اجرا درآمد. براساس این بسته شرکت‌های تولید‌کننده پتروشیمی و محصولات معدنی و فلزی مجازند ارز حاصل از صادراتشان را در بازار ثانویه به قیمت توافقی بفروشند؛ درحالی‌که در گذشته این شرکت‌ها مجاز نبودند درآمد‌های ارزی‌شان را به قیمت‌های بالاتری از آنچه دولت درنظر گرفته بود به ریال تبدیل کنند.
این رویه منجر به افزایش درآمد این شرکت‌ها خواهد شد، اما نکته اصلی اینجاست که همچنان از افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی که می‌تواند منجر به کاهش بخشی از درآمد‌های آنها شود، خبری در دست نیست. حتی عبدالناصر همتی، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی که چند شب پیش در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از این بسته رونمایی کرد به‌صورت تلویحی اشاره کرد که همچنان توافقی در مورد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی انجام نشده است.
این خبر آشکارا نشان می‌دهد دولت تمایل دارد فعلا جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بورس را حفظ کند و مانعی در برابر صعود قیمت‌ها در بورس ایجاد نکند. با این حال به‌نظر نمی‌رسد این رویه در یک دوره طولانی‌مدت ادامه یابد و احتمال می‌رود پس از به سقف رسیدن قیمت‌ها، سناریوی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که می‌تواند بر کاهش درآمد‌های عملیاتی این شرکت‌ها اثر قابل توجهی داشته باشد از سوی دولت به اجرا در آید.
اهرم نرخ بهره
دومین علامتی که نشان می‌دهد تمایل دولت برای جذب نقدینگی به بازار اوراق بهادار افزایش یافته استفاده از اهرم نرخ بهره برای جذب پول از طریق گواهی سپرده بانکی است. به‌طوری که ظرف روز‌های گذشته بر میزان انتشار اوراق گواهی سپرده بانکی اضافه شده و حتی 3بانک با انتشار گواهی سپرده با نرخ سود 18درصد در تلاش هستند تا بخشی از نقدینگی را در حساب‌های خود ذخیره کنند و مانع از گردش نقدینگی در سایر بازارها شوند.
به نظر می‌رسد این رویه دولت به‌دلیل اینکه انتظار از افزایش تورم در ماه‌های آینده افزایش یافته ابزار مؤثری برای جذب نقدینگی باشد زیرا براساس اطلاعات موجود آهنگ رشد تورم افزایش یافته و نرخ رشد تورم در ماه‌های خرداد و تیر به سطوح 4.2تا 3.7درصد رسیده است.
این نرخ بهره با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران انتظار دارند مقدار تورم در ماه‌های آینده افزایش یابد جذابیت را برای خرید اوراق گواهی سپرده و همچنین اوراق بدهی را افزایش می‌دهد.
بر همین اساس از روز گذشته برنامه فروش اوراق گواهی سپرده بانکی از سوی 3بانک ملی، صادرات و خاورمیانه با نرخ سود 18درصد که بالاتر از نرخ سود 15درصدی سپرده‌های بانکی است آغاز شد.
سیگنال اوراق بدهی به نرخ بهره
داده‌های آماری از مقدار بازده اوراق بدهی دولتی در بازار نشان می‌دهد که نرخ بازده این اوراق به بالاترین محدوده در طول سال‌های گذشته رسیده است؛ به‌طوری که نرخ بهره ساده برخی از این اوراق حتی به مرز 36درصد هم رسیده است.
همچنین تحت‌تأثیر تحولات اتفاق افتاده در بازار اوراق بدهی نرخ سود مرکب اوراق بدهی شرکت هم به‌طور میانگین به 25 تا 35درصد رسیده است و حتی برخی از این اوراق با نرخ بهره مرکب 43.8درصدی مبادله می‌شوند. همه اینها به معنای آن است که سرمایه‌گذاران منتظرند نرخ سود در آینده تحت‌تأثیر تورم افزایش یابد زیرا نرخ بهره 15درصدی با توجه به افزایش آهنگ تورم دیگر برای سرمایه‌گذاران جذابیت ندارد و با توجه به رشد تورم، نرخ بهره هم باید افزایش یابد و علائم زیادی وجود دارد که نرخ بهره در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.
به باور اقتصاددانان نرخ بهره بانکی 15درصدی در شرایطی که تورم به محدوده تک‌رقمی رسیده بود در اقتصاد توجیه داشت، اما با افزایش نرخ تورم توجیه اقتصادی‌اش را از دست داده است و اکنون رشد بهره مؤثر اوراق بدهی آشکارا این علامت را به بازار می‌دهد که نرخ بهره در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت و از همین حالا هم بانک‌های زیادی با دور‌زدن قوانین، درحال اعطای سود بانکی 20درصدی به سپرده‌گذاران هستند.
به‌نظر می‌رسد افزایش انتظارات تورمی در جامعه مهم‌ترین عامل رشد نرخ سود در بازار بدهی است. در عین حال با توجه به شرایط حاکم بر بازارهای سفته‌بازانه و رشد بالای سکه و ارز از ابتدای سال تاکنون، طبیعتا انتظارات از سرمایه‌گذاری دچار تغییر شده است. در واقع نگاه کوتاه‌مدت صاحبان سرمایه در شرایطی که کشور با ریسک‌های سیاسی مواجه است در کنار انتظارات از افزایش نرخ سود سپرده بانکی 2عامل مهم افزایش نرخ بازده این اوراق محسوب می‌شوند.
به اعتقاد کارشناسان افزایش نرخ سود اوراق بدهی نه به واسطه افزایش نرخ سود بانکی بلکه به دلیل رقابت میان دو بازار بدهی و سهام رخ داد. به‌عبارت دیگر، در شرایطی که نرخ سود سپرده‌ها ثبات نسبی را تجربه می‌کردند، رونق بازار سهام باعث شد تا عرضه اوراق بدهی برای انتقال نقدینگی به بورس افزایش یابد. در این میان نرخ سود بانکی با اثر‌گذاری بر نرخ بازده مورد انتظار، قیمت این اوراق و به تبع آن نرخ بازده آنها را دستخوش تغییر می‌کند زیرا رابطه‌ای معکوس میان قیمت و بازده اوراق بدهی برقرار است و باکاهش قیمت اوراق بدهی، نرخ بازده یا همان سود مؤثر آن افزایش می‌یابد.
به‌عبارت دیگر، نرخ بازده این بازار، نشان‌دهنده انتظارات فعالان اقتصادی از نرخ سود سپرده بانکی است. زمانی که انتظارات تورمی در یک جامعه شکلی افزایشی به‌خود می‌گیرد، نرخ سود نیز وارد روندی صعودی می‌شود. به‌عبارتی دیگر، زمانی که فرد انتظار دارد در آینده تورم بیشتری بر اقتصاد حاکم شود، انتظارش از بازده بازارها از جمله بازار بدهی افزایش می‌یابد.
فروش گواهی سپرده 3بانک
با اجرای سیاست‌های پولی مالی جدید از روز گذشته انتشار اوراق گواهی سپرده بانکی آغاز شد و در گام نخست 3بانک برنامه فروش این اوراق را آغاز کردند.
در مرحله اول بانک صادرات ایران با توجه به افزایش تقاضا برای خرید و نگهداری سکه‌های طلا، اوراق گواهی سپرده سکه طلا با نام «خزانه زرین سپهر» را صادر می‌کند. بر همین اساس صندوق‌های امانات بانک صادرات ایران در 5شهر بزرگ کشور شامل تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اصفهان گواهی سپرده سکه طلا به نام صاحبان آنها صادر می‌کنند.
افراد می‌توانند هر زمان که تمایل داشته باشند، با ارائه گواهی خود به صندوق امانات، سکه‌های خود را پس گرفته یا اوراق گواهی سپرده را در بورس کالا به قیمت روز به فروش برسانند.
همچنین شعب بانک ملی در سراسر کشور از سه‌شنبه ۱۶ مرداد تا دوشنبه ۲۲ مردادماه به‌مدت 6 روزکاری، اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری را با نرخ سودعلی‌الحساب ۱۸درصد سالانه عرضه می‌کنند. بانک خاورمیانه هم دیروز اعلام کرد از بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه دریافت کرده و فروش این اوراق را از دیروز آغاز کرد. نرخ سود علی‌الحساب این اوراق ۱۸ درصد سالانه و پرداخت سود به‌صورت ماهانه است.
