کام گندمکاران شیرین می شود

سیده‌زهرا عبداللهی؛ روزنامه‌نگار

پس از تذکرات و پیگیری‌های متعدد نمایندگان درباره تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، دولت سرانجام 50 هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی خود به گندمکاران را پرداخت می‌کند. این پرداخت در حالی صورت گرفته که فشار مجلس برای اولویت‌بخشی به تأمین منابع خرید تضمینی گندم در هفته‌های اخیر شدت گرفته و منجر به آزادسازی 20 هزار میلیارد تومان دیگر شده بود و درحال حاضر حدودا 30 همت دیگر بدهی به کشاورزان باقی مانده است. هرساله از فروردین ماه که فصل برداشت در مناطق گرمسیر آغاز می‌شود تا پایان تابستان موضوع خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات به یکی از چالش‌های حوزه کشاورزی تبدیل می‌شود؛ این چالش آزمونی سخت برای دولت‌هاست و مجلس به عنوان قوه ناظر و صدای مردم تلاش خود را برای تسهیل این مسیر به کار می‌گیرد. سال ۱۴۰۴ برای کشاورزان گندمکار، یکی از سخت‌ترین سال‌ها در یک دهه اخیر بود؛ خشکسالی گسترده در بسیاری از استان‌های گندم‌خیز، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش شدید نقدینگی روستایی و در نهایت تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات، زنجیره‌ای از فشارهایی بود که گندمکاران با آن روبه‌رو شدند. این در حالی است که گندم، نه فقط یک محصول زراعی، بلکه محصولی راهبردی برای امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. بر اساس برآوردهای رسمی، در سال جاری تولید گندم به حدود ۹ میلیون تن کاهش یافته که دست‌کم ۳ میلیون تن کمتر از تولید سال‌ گذشته است. همزمان با آغاز فصل برداشت، کشاورزان در استان‌های گرمسیر، گندم خود را به دولت تحویل دادند، اما برخلاف انتظار، پرداخت مطالبات با تأخیر مواجه شد. تاکنون حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم خریداری شده، اما درصد بالایی از مطالبات همچنان بلاتکلیف است و کشاورزان در شرایط سخت معیشتی، با بدهی‌های بانکی، قسط‌های معوق و هزینه‌های جاری زندگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

پیگیری‌های میدانی و نظارتی مجلس
با افزایش گلایه‌های کشاورزان، موجی از تذکرات کتبی و شفاهی در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان به راه افتاد. نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، طی چند هفته گذشته جلسات متعددی با مسئولان دولتی برگزار کردند که منجر به پرداخت 20 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت شد. درنهایت، روز 12 مردادماه نشست ویژه‌ای با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر جهاد کشاورزی، به ریاست علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس و با حضور جمعی از نمایندگان تشکیل شد تا دلایل تأخیر در پرداخت مطالبات و راهکارهای فوری جبران آن بررسی شود. این نشست ادامه تلاش‌هایی بود که از ماه‌ها پیش در کمیسیون کشاورزی برای پیشگیری از این وضعیت آغاز شده بود. مجلس در جریان بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۴، براساس نرخ خرید تضمینی ۲۰هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم، اعتبارات لازم برای خرید حداقل ۱۲ میلیون تن گندم را پیش‌بینی کرده بود. با این حال، تخصیص منابع با مشکلاتی همراه شد که امروز اثرات آن بر زندگی کشاورزان مشهود است.

اظهارات دولتی‌ها؛ وعده یا راهکار؟
در نشست برگزار شده، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تأیید کم‌کاری در تأمین منابع عملکرد خود را با سال گذشته که به نوعی بدترین سال در پرداخت پول گندمکاران بود مقایسه کرد و آن را قابل قبول دانست که این مقایسه تعجب و اعتراض نمایندگان را به همراه داشت. او اعلام کرد: «از محل منابع 250 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در قانون بودجه تا کنون ریالی تامین نشده است، زمانی که منبع برای پرداخت وجود ندارد باید برای پرداخت مطالبات راهکار پیدا کنیم، اما وضعیت پرداخت‌ها در مقایسه با سال گذشته بهتر است.» اما این پاسخ‌ها برای بسیاری از نمایندگان قانع‌کننده نبود؛ زیرا تأمین اعتبار برای خرید گندم، در بودجه لحاظ شده و از نگاه مجلس، این ناترازی‌ها ناشی از ضعف در اولویت‌بندی منابع است. وزیر جهاد کشاورزی نیز پس از نشست برگزار شده ضمن تاکید بر عدم عمل دولت به تعهدات خود در قبال گندمکاران، گفت: « وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تولید و تحویل گندم را دارد اما به عنوان دولت باید در اسرع وقت پول گندم را به کشاورزان پرداخت کنیم. با پرداخت بموقع مطالبات و در آغاز فصل کشت کشاورزان با انگیزه بیشتری برای کشت مجدد گندم آماده می‌شوند که به امنیت غذایی کمک می‌کند. با همت نمایندگان و مسئولان دولتی مقرر شد بخش قابل توجهی از پول گندمکاران تا 10 روز آینده پرداخت شود و پرداخت باقیمانده آن نیز با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. »
نایب رئیس مجلس نیز در این نشست خطاب به مسئولان دولتی گفت: «نباید کشاورزان که مهم‌ترین رکن امنیت غذایی کشور هستند، قربانی ناتوانی در مدیریت منابع نقدی دولت شوند. انتظار ما این است که کشاورز در اولویت پرداخت‌ها قرار گیرد و برنامه زمان‌بندی مشخصی برای تسویه کامل مطالبات اعلام شود.»