بحران آب؛ جدی‌تر از تصور
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد
در شرایطی که کشور با شدیدترین تنش آبی در دهه‌های اخیر مواجه شده، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه تحلیلی جامع از وضعیت منابع آبی ایران، نسبت به پیامدهای محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های فعلی در این حوزه هشدار داد. بابک نگاهداری، در گفت‌وگویی تفصیلی، با ارائه آخرین داده‌های آماری و سیاستی، از تدوین نخستین بیانیه سیاستی مشترک حکمرانی آب در کشور خبر داد و خواستار بازنگری در سیاست‌های سازه‌محور و مصرف‌محور در حوزه مدیریت آب شد.
نگاهداری با اشاره به کاهش بیش از ۴۲ درصدی بارش‌ها نسبت به میانگین بلندمدت و افت بیش از ۳۰ درصدی منابع آب تجدیدپذیر در مقایسه با دهه۷۰، تأکید کرد: «در حال حاضر کشور با شرایط کم‌آبی کم‌سابقه‌ای روبه‌رو است و کلانشهرهایی که آب شرب آنها عمدتاً از سدها تأمین می‌شود، در آستانه بحران قرار دارند.»
به گفته او، در استانداردهای جهانی تنها ۴۰ درصد از آب تجدیدپذیر باید در برنامه‌ریزی مصرف لحاظ شود، ولی ایران بیش از ۷۵ درصد این منابع را مصرف می‌کند. این میزان، دوبرابر شاخص‌های بین‌المللی است و فشار عظیمی بر منابع آبی وارد کرده است.
او با انتقاد از حکمرانی نامطلوب منابع آب، تصریح کرد: «تغییر اقلیم، کاهش بارندگی و افزایش دما تنها بخشی از معضل‌اند؛ بخش بزرگ‌تر بحران به برداشت‌های بی‌رویه، تصمیمات ناسازگار با واقعیت اقلیمی و ضعف در سیاستگذاری بازمی‌گردد.»
نگاهداری هشدار داد که در حال حاضر بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کشور کاهش یافته که معادل یک‌چهارم کل ذخایر استاتیک کشور است. این مسئله نه‌تنها تهدیدی برای امنیت آب، بلکه برای امنیت ملی است.
او همچنین به ناکارآمدی زیرساخت‌های فعلی اشاره کرد و گفت: «بسیاری از سدهای کشور در طول دوره بهره‌برداری، عملاً با عملکرد ناقص و مخازن خالی مواجه بوده‌اند. این در حالی است که همچنان اولویت عمرانی در بسیاری از طرح‌ها با سدسازی است، بی‌آنکه ارزیابی دقیقی از تغییرات اقلیمی و میزان اثربخشی آنها صورت گیرد.»
نگاهداری در ادامه به ناکارآمدی شبکه توزیع آب شرب نیز اشاره کرد. بر اساس گزارش او، سالانه ۱۵.۱ درصد از آب شرب به‌صورت نشت واقعی از شبکه هدر می‌رود و ۱۵.۵ درصد دیگر به‌صورت برداشت غیرمجاز یا تلفات ظاهری از دست می‌رود. این یعنی حدود ۳۲ درصد آب توزیعی عملاً خارج از کنترل و نظارت است. او افزود: «اگرچه صفر شدن تلفات ممکن نیست، اما کاهش حتی چند درصدی آن، نقش مهمی در پایداری تأمین آب شرب ایفا خواهد کرد.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از تشکیل «قطب سیاستگذاری مدیریت منابع آب» در این مرکز خبر داد. به گفته او، این قطب از سال۱۴۰۳ و در پاسخ به دستور ویژه رئیس مجلس تشکیل شده است و با حضور نخبگان حوزه‌های مهندسی، اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیست، وظیفه طراحی راهکارهای کلان برای عبور از بحران فعلی را بر عهده دارد.
وی تأکید کرد: «مرکز پژوهش‌های مجلس از سال‌ها پیش نسبت به تشدید بحران آب هشدار داده و با ارائه گزارش‌های کارشناسی، سعی کرده سیاستگذاران را نسبت به مخاطرات پیش‌رو آگاه سازد.»
نگاهداری بحران آب را سه‌بعدی دانست: «این بحران هم ریشه در اقلیم دارد، هم در ساختار اجتماعی و اقتصادی و هم در سیاستگذاری ناکارآمد. بنابراین راه‌حل آن نیز صرفاً فنی نیست و نیازمند رویکردهای فرابخشی است.»
او با اشاره به تدوین نخستین بیانیه مشترک سیاستی از سوی مراکز راهبردی نهادهای حاکمیتی با محوریت مرکز پژوهش‌ها، از امنیت آبی به‌عنوان رکن امنیت ملی یاد کرد و گفت: «بدون مشارکت عمومی، عزم سیاسی و سیاستگذاری منسجم، راه برون‌رفت از بحران بسته خواهد ماند.»
در پایان، نگاهداری با ابراز آمادگی مرکز پژوهش‌های مجلس برای همکاری با تمامی نهادهای حاکمیتی و اجرایی کشور جهت مدیریت بحران آب، تأکید کرد: «غلبه بر بحران آب ممکن است، به شرط آنکه طرحی نو درانداخته شود؛ طرحی که بر پایه واقعیت‌های اقلیمی، دانش کارشناسی و مشارکت همه‌جانبه بنا شده باشد.»
