سیده‌زهرا عبداللهی؛ روزنامه‌نگار
در شرایطی که کشور با بحران منابع انرژی، فرسودگی زیرساخت‌ها و کسری مزمن بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند، یک واقعیت نادیده‌گرفته‌شده دوباره به صدر بحث‌های کارشناسی و پارلمانی بازگشته است؛ حضور ۴ میلیون مهاجر غیرمجاز در ایران. جمعیتی که بدون ثبت رسمی، اما با بهره‌مندی از یارانه‌های کلان، فشار هنگفتی را بر پیکره اقتصاد ملی وارد می‌کنند.
احد بیوته، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی صریح و هشدارآمیز به بار مالی سهمگینی اشاره کرده که این جمعیت پنهان، بی‌آنکه در سامانه‌های رسمی ثبت شده باشند، بر دوش بودجه عمومی کشور گذاشته‌اند. بودجه‌ای که باید صرف تأمین نیازهای شهروندان ایرانی شود اما بخشی از آن بی‌صدا در جایی دیگر مصرف می‌شود.
او بر اساس برآوردهای رسمی اعلام کرده است که هر فرد در کشور سالانه حدود ۵۰ میلیون ریال یارانه انرژی دریافت می‌کند. حال اگر این عدد در جمعیت ۴ میلیونی اتباع غیرمجاز ضرب شود، به رقم خیره‌کننده‌ای بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال فشار پنهان به بودجه انرژی کشور می‌رسیم. عددی که معادل هزینه ساخت یک نیروگاه متوسط برق است؛ نیروگاهی که می‌توانست برق میلیون‌ها ایرانی را در فصل‌های گرم و سرد تأمین کند.
این عدد، صرفاً یک محاسبه اقتصادی ساده نیست. یک هشدار استراتژیک برای تصمیم‌گیران اقتصادی و اجرایی کشور محسوب می‌شود. در شرایطی که کشور با چالش‌های جدی در حوزه تأمین انرژی، کنترل مصرف و بازسازی زیرساخت‌های فرسوده روبه‌روست، میلیاردها تومان از منابع ملی عملاً به مصرف‌کنندگانی می‌رسد که نه در نظام مالیاتی کشور حضور دارند، نه در چارچوب‌های قانونی قابل پیگیری هستند و نه مسئولیتی در قبال مصرف منابع ملی برعهده می‌گیرند.
نظام یارانه‌ای ایران سال‌هاست با انتقادهای جدی از سوی اقتصاددانان و مسئولان اجرایی مواجه بوده است. از توزیع ناعادلانه یارانه‌ها گرفته تا نبود شفافیت در شناسایی گروه‌های هدف. اما حالا بحث حضور اتباع غیرمجاز، به یکی از گره‌های پیچیده این معادله تبدیل شده است. کسانی که در سامانه‌های هویتی ثبت نشده‌اند اما برق، آب، گاز، بنزین و نان را با همان قیمتی دریافت می‌کنند که مردم ایران می‌پردازند.
نماینده اردبیل این وضعیت را نمونه‌ای از بی‌عدالتی توصیف کرده است. از نظر او، در حالی که دولت برای تأمین برق مدارس، گاز روستاها یا نان خانوارهای کم‌درآمد با تنگناهای مالی دست‌به‌گریبان است، میلیاردها تومان از منابع عمومی کشور صرف کسانی می‌شود که در حاشیه کامل از نظام رسمی هستند. او تأکید می‌کند که این وضعیت نه‌تنها ناکارآمدی اقتصادی به‌همراه دارد، بلکه مشروعیت نظام توزیع یارانه‌ها را نیز زیر سؤال می‌برد.
برای درک بهتر ابعاد موضوع، کافی است بدانیم که هزینه ساخت یک نیروگاه حرارتی با ظرفیت متوسط، حدود ۲۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، آنچه اتباع غیرمجاز در قالب یارانه انرژی مصرف می‌کنند، معادل یک نیروگاه در سال است؛ نیروگاهی که می‌توانست بخشی از مشکلات قطعی برق، ضعف ظرفیت در مناطق محروم و افت تولید در بخش صنعت را جبران کند.
در حالی که خاموشی‌ها در تابستان، افت فشار گاز در زمستان و هشدارهای پی‌درپی وزارت نیرو به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده، تخصیص بی‌رویه و بی‌ضابطه یارانه به جمعیتی پنهان، نوعی تعارض سیاستی و تصمیم‌گیری محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد که نیاز فوری به بازنگری در سیاست‌های شناسایی و ساماندهی جمعیت مهاجر، به‌ویژه اتباع غیرمجاز، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
بیوته معتقد است که بدون پالایش دقیق اطلاعات جمعیتی، نمی‌توان اصلاحات واقعی در ساختار یارانه‌ای کشور انجام داد. او تأکید دارد که سیاست‌گذاری بدون داده، یعنی تصمیم‌گیری با چشمان بسته. باید بدانیم که یارانه‌ای که پرداخت می‌کنیم، دقیقاً به چه کسانی می‌رسد و چه میزان از آن به دست کسانی می‌رسد که در نظام قانونی کشور تعریف نشده‌اند.
در روزهایی که دولت با اجرای برنامه‌های سخت‌گیرانه برای حذف یارانه افراد پردرآمد و راستی‌آزمایی حساب‌های بانکی مواجه است، این پرسش جدی مطرح می‌شود که سهم مهاجران غیرمجاز از کیک یارانه‌ای کشور چقدر است؟ و مهم‌تر از آن، چه سازوکاری برای مهار این فشار پنهان وجود دارد؟
بیوته در پایان هشدار داده که منابع ملی باید به کسانی برسد که در قبال آن مسئولیت‌پذیرند. اگر نتوانیم میان مصرف‌کننده واقعی و مصرف‌کننده پنهان تمایز قائل شویم، نه‌تنها فرصت توسعه را از دست می‌دهیم، بلکه عدالت اجتماعی و اقتصادی را نیز قربانی بی‌توجهی به آمار و سیاست می‌کنیم.
فشار پنهان ۴ میلیون مهاجر بر دوش بودجه ملی
نماینده اردبیل: با یارانه‌ای که به مهاجران غیرمجاز داده می‌شود، می‌توان یک نیروگاه ساخت
در همینه زمینه :
