بارقههای شفافیت در برنامه کاهشآلودگی هوای کشور
همشهری از نخستین شواهد شفافسازی در مبارزه با آلودگی هوا در میان نهادهای اجرایی گزارش میدهد
سیدمحمد فخار/خبرنگار
17نهاد، مسئول مدیریت هوا در کشور هستند. برای 11نهاد 43مصوبهاختصاصی وجود دارد اما شرایط هوای کشور که از سال 84 روندی رو به افول داشته، هنوز نتوانسته در منحنی مدیریت روند بهبودی داشته باشد. طی 13سال اخیر قانونگذاران انبوهی از مصوبات و دستورالعملها را روی میز مدیران اجرایی کشور گذاشتهاند؛ مصوباتی که اگر به عدد انگشتان 2دست از آن اجرا میشد، آسمان کلانشهرها هماکنون آبی بود.
دولت یازدهم از ابتدای شهریور96، موضوع شفافیت اطلاعرسانی زیرمجموعههای خود را ابلاغ کرده و مسائل زیستمحیطی نیز باید در این راه شفاف اعلام شوند.
شفافیت دستورالعملها نکتهای بوده که سالها وجود نداشته و بسیاری نهادها نمیدانند کدام بند و مصوبه مربوط به آنهاست و در اینباره، ۱۱ آییننامه درباره قانون هوای پاک در روزهای پایانی اسفندماه۹۶ تهیه و تدوین شده است. این آییننامهها در هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفته و 2دستگاه اعلام کردند که نمیتوانند در شرایط موجود به تعهدات خود عمل کنند. بنابراین با تغییر تعهدات در حد یک تا 3ماه این دستگاهها خود را موظف کردهاند به وظایف خود عمل کنند.
شاهد دیگر بر شفافیت در عرصه اطلاعرسانی آلودگی هوا به یک پایگاه اینترنتی بازمیگردد. کارگروه آلودگی هوا از دی96 تشکیل شده و سایتی را برای بررسی عملکرد همه دستگاهها در موضوع کاهش آلودگی هوا و اجرای مصوبات مربوطه تشکیل داده که شهروندان در این زمینه میتوانند با مراجعه به Dabir.doe.ir مطلع شوند که کدام دستگاهها به وظایف خود عمل نکردهاند.
شفافیت مالی نیز نکتهای دیگر است که معاون سازمان حفاظت محیطزیست بدان اشاره میکند؛ در شرایط اقتصادی کنونی امکان تأمین منابع مالی برای اجرای برخی مصوبات وجود ندارد اما باید بتوانیم با امکانات موجود مسائل و مشکلات را حلوفصل کنیم. برای مثال شاید نتوانیم اتوبوسهای نو خریداری کنیم اما میتوانیم با نصب فیلتر دوده، آلودگی هوا را به حداقل برسانیم؛ همچنین میتوانیم با اجرای برخی قوانین مثل ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده و اعمال جریمه برای خودروهایی که کارکرد درجا دارند، آلودگی هوا را کاهش دهیم.
نمونه دیگر مدیریت در شرایط بد مالی، کنترل و جریمه اتوبوسهایی است که کارکرد درجا دارند. متأسفانه بسیاری از اتوبوسها درجا کار میکنند، درحالیکه طبق قانون اگر اتوبوسها بیش از ۱۰دقیقه درجا روشن بمانند باید جریمه شوند. براساس برآوردها هر اتوبوس بهطور سالانه معادل 2 میلیون تومان اتلاف سوخت دارد که ناشی از کارکرد درجاست. واضح است که اجرای این مصوبه نیازی به پول ندارد و بهراحتی قابل اجراست.
شفافیت در انتقاد
دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کشور، درباره عملکرد ۷ماهه دولت و شفافیت در کاهش آلودگی هوا به همشهری میگوید: با گذشت 5 سال از تصویب ضرورت نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی هنوز وزارت کشور هیچ اقدامی برای اجرای این مصوبه انجام نداده است.
بهگفته وحید حسینی، براساس مصوبه سال۹۳ هیأت وزیران تمامی اتوبوسهای عمومی کلانشهرها باید به فیلتر دوده مجهز شوند اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای اجرای این مصوبه انجام نشده است. برخی معتقدند که باید به جای نصب فیلتر دوده، نوسازی اتوبوسها را مدنظر قرار دهیم اما واقعیت آن است که با شرایط اقتصادی کنونی دستیابی به نوسازی تمامی اتوبوسها دور از ذهن بهنظر میرسد، بنابراین اگر اتوبوسها مجهز به فیلتر دوده نشوند، سازمان حفاظت محیطزیست بههیچوجه اجازه تردد را به آنها نخواهد داد.
سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت نیرو، وزارت راه، سازمان ملی استاندارد، سازمان هواشناسی، مجلس شورای اسلامی، پلیس راهور، خودروسازان و شهرداری تهران نهادهای اصلی در راه مبارزه با آلودگی هوا هستند و در سایت دبیرخانه کاهش آلودگی هوای کشور بخشی برای پیگیری نهادها آمده است. در شرایط حاضر با انبوه مصوبات مربوط به کاهش آلودگی هوا مواجه هستیم و متوجه شدهایم که بسیاری از آنها رها شده و پیگیری نمیشوند. بههمین علت در کارگروه ملی آلودگی هوا این مصوبات احصا و بهطور کتبی آنها از دستگاهها پیگیری میشوند.
در برابر اگزوز دیزلی ها
مسعود تجریشی، معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست درباره عوامل آلودگی هوای کشور به همشهری میگوید: بهطور قطع باید ممنوعیتهایی برای تردد کامیونهای فرسوده و جریمه آنها وجود داشته باشد. عمر برخی کامیونهای در حال تردد در شهرهای کشور به جنگ جهانی دوم برمیگردد. آنها از تردد در جادهها منع شدهاند اما راه شهرها را در پیش گرفتهاند. کامیونهای فرسوده به جای اسقاط به شهرها منتقل میشوند و تردد میکنند. برای یک سوم کامیونهای موجود، باری وجود ندارد.
به همین علت از رده خارج کردن آنها هیچ مشکلی برای عرضه و تقاضا ایجاد نمیکند. دولت برای این مهم تلاش کرده سوخت مناسب و استاندارد دیزلی تأمین کند و از اول خردادماه سالجاری توزیع گازوئیل یورو۴ در کریدورهای تردد کامیونها در سراسر کشور آغاز شده است. البته باید موضوع منع تردد خودروهای دیزلی فرسوده را هم مورد توجه قرار داد.