درخواست کارشناسان برای رسیدگی به بانک‌های ناتراز

 جمعی از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی، بانک‌های ناتراز هستند و در همین زمینه، نامه‌ای را خطاب به سران 3قوه نوشته و در رسانه‌ها منتشر کردند.
به گزارش همشهری آنلاین، در این نامه آمده است: بانک‌های ناتراز در اقتصاد ایران به‌عنوان عاملی مختل‌کننده در اثرگذاری سیاست‌های پولی بر «مهار تورم» و «تأمین مالی توسعه» محسوب می‌شوند. التزام بانک مرکزی به پوشش ناترازی این بانک‌ها از طریق مجوز اضافه‌برداشت، همواره موجب رشد بی‌کیفیت ذخایر (پایه پولی) در اقتصاد ایران بوده است.
این تساهل در سالیان گذشته نه‌تنها به اصلاح رویه بانک‌های مذکور منجر نشده، بلکه به‌صورت تصاعدی بر ناترازی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کلان افزوده است. به‌عنوان نمونه، در بانک آینده همه شاخص‌های عملکردی بانک - اعم از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و حسابرسی‌نشده - به‌صورت مستمر در حال تنزل است، به‌گونه‌ای که بدهی این بانک به بانک مرکزی از رقم ۲۶هزار و ۶۳۸میلیارد تومان در سال۱۳۹۷ به بیش از ۳۱۳هزار میلیارد تومان در آذر۱۴۰۳ رسیده است (اصل اضافه برداشت و جریمه آن). در واقع، این بانک طی سالیان اخیر نه‌تنها مسیر اصلاحی مورد انتظار بانک مرکزی را طی نکرده، بلکه استقراض خود را در طول این 6سال بیش از ۱۱برابر افزایش داده است.  هزینه تداوم فعالیت بانک آینده برای اقتصاد ایران به‌مراتب بیشتر از هزینه حل‌وفصل آن است و هر روز بر دشواری‌های تصمیم‌گیری در این مورد افزوده می‌شود.
تجربه جهانی نشان می‌دهد بانک‌های ناتراز به سه دسته تقسیم می‌شوند:
بانک‌هایی که در مرحله بازسازی قرار دارند.
بانک‌هایی که نیازمند اصلاح هستند.
بانک‌هایی که در مرحله حل‌وفصل (گزیر) قرار می‌گیرند.
با توجه به نسبت‌های زیر:
  «زیان انباشته به کل دارایی‌های بانک» در پایان آذر ۱۴۰۳: ۱۹۵ درصد
  «بدهی بانک به بانک مرکزی به مانده سپرده‌ها» در پایان آذر ۱۴۰۳: ۹۶.۲۱ درصد
هزینه تداوم فعالیت بانک آینده برای اقتصاد ایران به‌مراتب بیشتر از هزینه حل‌وفصل آن است و هر روز بر دشواری‌های تصمیم‌گیری در این مورد افزوده می‌شود. بر این اساس، استنباط مراکز پژوهشی و کارشناسان اقتصادی آن است که بانک آینده در رده سوم از تقسیم‌بندی فوق قرار می‌گیرد.
گزیر بانک‌های ناسالم رویکردی متداول در نظام‌های بانکی جهان است. بحران‌های بانکی در کشورهای مختلف نهایتا با ابزارهای متنوعی مدیریت می‌شود. همچنین صیانت از سپرده‌گذاران خرد  که شامل عامه مردم می‌شود، یکی از اصول واضح در همه فرآیندهای پیش‌بینی‌شده برای تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز است.