عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس با اشاره به اهمیت اجرای سامانه ملی املاک و اسکان که برای مقابله با فرارهای مالیاتی و ساماندهی بازار مسکن راه‌اندازی شده، گفت: لازم است نهادهای مرتبط هرچه سریع‌تر نسبت به اتصال به این سامانه اقدام کنند که نتیجه آن افزایش مشارکت مردمی و شفافیت اطلاعاتی ملی خواهد بود که تلاش‌های صورت گرفته باعث افزایش 5برابری نرخ خوداظهاری شده است.
علی خضریان در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه سامانه ملی املاک و اسکان که با هدف شفاف‌سازی اطلاعات ملکی، مقابله با فرار مالیاتی و ساماندهی بازار مسکن راه‌اندازی شده، حالا به یکی از محور‌های نظارتی مجلس تبدیل شده است، گفت: این سامانه براساس قانون مالیات‌های مستقیم باید به مرجع استعلام محل سکونت افراد تبدیل شود، اما روند اتصال دستگاه‌های اجرایی به آن با چالش‌هایی همراه بوده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، آن را یکی از ابزار‌های کلیدی برای ساماندهی بازار مسکن و اجرای صحیح قوانین مالیاتی دانست و افزود: این سامانه براساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم طراحی شده و هدف اصلی آن شفاف‌سازی محل سکونت افراد برای جلوگیری از فرار مالیاتی و سوء‌استفاده‌های احتمالی از خدمات دولتی است.
وی افزود: طبق تبصره ۸ همین ماده قانونی، دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان موظف هستند ارائه خدمات خود را منوط به استعلام محل اقامت افراد از طریق این سامانه کنند اما روند اتصال این خدمات تا‌کنون با کندی و مقاومت‌هایی از سوی برخی نهاد‌ها همراه بوده است.
خضریان گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به‌طور مستمر جلسات نظارتی با نهاد‌هایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، فراجا و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک برگزار کرده تا زمینه اتصال خدمات این دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان فراهم شود.
چالش‌های سامانه ملی املاک و اسکان
در همینه زمینه :
