افزایش رانت دلالان فولاد

با مصوبه جدید وزارت صنعت برای اعمال محدودیت‌های جدید برای خرید فولاد در بورس کالا 5درصد دیگر به رانت دلالان فولاد اضافه شد.
به گزارش همشهری، براساس دستورالعمل‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌تازگی ابلاغ شده است، دلالان بخش فولاد قادرند فولاد را با قیمت‌های ارزان‌تری در بورس کالا بخرند و بعد از آن محصولات فولادی را با قیمت‌های گرانتری در بازار خارج از بورس عرضه کنند. دیروز جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت با ارسال نامه‌ای به بورس کالا قیمت‌های پایه فولاد را  اعلام کرد. براساس این نامه، قیمت پایه فروش اسلب 550دلار، بیلت 520دلار، ورق گرم 580دلار، ورق سرد 645دلار و مقاطع طویل 555دلار تعیین شده است. این قیمت‌گذاری دستوری در‌حالی انجام می‌شود که تفاوت قیمت بورس با بازار خارج از بورس از 50درصد فراتر رفته است که این سود نصیب دلالان فولاد می‌شود.
 براساس این دستورالعمل جدید که از 10مرداد‌ماه لازم‌الاجرا شده، حد نوسان قیمت محصولات فولادی 5درصد تعیین شده است. این مقدار در گذشته معادل 10درصد بود. نکته اینجاست که قیمت پایه فروش محصولات فولادی با نرخ دلار 4300تومانی محاسبه می‌شود. براساس تکالیف جدید دولتی و اعمال سیاست سرکوب قیمت‌ها محصولات فولادی باید ارزان‌تر از بازار خارج از بورس فروخته شود. این تفاوت قیمت رانت زیادی را بین واسطه‌های فولاد توزیع خواهد کرد. یک حساب سر‌انگشتی نشان می‌دهد که تحت‌تأثیر تصمیم جدید وزارت صنعت مقدار رانت توزیع شده بین این افراد که سالانه میلیارد‌ها تومان ارزیابی می‌شود، دست‌کم 5درصد دیگر افزایش پیدا خواهد کرد. اکنون این پرسش مطرح است که رانت ناشی از تفاوت قیمت به جیب چه کسانی خواهد رفت؟
براساس قیمت‌گذاری وزارت صنعت قیمت شمش فولاد ۵۲۰دلار تعیین شده؛ درحالی‌که قیمت این کالا در بازارهای جهانی ۵۳۰ دلار است. در شرایط فعلی با توجه به قیمت‌گذاری دستوری دلار در معاملات بورس کالا و ‌نوسان روزانه قیمت جهانی فولاد این تصمیم دولت رانت زیادی را به نفع طبقه‌ای خاص توزیع خواهد کرد. این موضوع انتقاد تولیدکنندگان را به‌دنبال داشته، چنانکه محمود اسلامیان، رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد با اشاره به اینکه میزان تولید داخلی افزون بر نیاز واحد‌‌های تولیدی است، تأکید می‌کند: سیاست قیمت‌گذاری در بلندمدت موفقیت‌آمیز نخواهد بود و تنها به ایجاد رانت منجر می‌شود. باید اجازه داد مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند. اما جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت در پاسخ به انتقادها ضمن اعتراف به اینکه قیمت‌ها در بازار آزاد محصولات فولادی 50درصد بالاتر از نرخ‌های بورس است به ایرنا توضیح می‌دهد: تنظیم و ابلاغ دستورالعمل جدید، اقدامی جدی برای کنترل بازار فولاد است و به متعادل‌سازی قیمت‌ها منجر می‌شود.

   اعتراض سهامداران به توزیع رانت

سهامداران شرکت‌های تولید‌کننده محصولات فولادی و معدنی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، تصمیم جدید دولت را یک اجبار به ارزان‌فروشی گسترده در بورس دانستند. این سرمایه‌گذاران در نامه ارسالی خود به اسحاق جهانگیری اعلام کرده‌اند: بخشنامه وزارت صنعت، نه فقط کمکی به حمایت از مصرف‌کننده کرده، بلکه سودهای کلانی را به جیب دلالان و رانت‌خواران سرازیر کرده است. در این نامه تأکید شده سودی که باید از محل فروش محصولات شرکت‌های فولادی و معدنی در بورس عاید سهامداران شرکت‌ها شود به‌راحتی نصیب دلالان می‌شود؛ ضمن اینکه رانت‌خواران با خرید محصولات شرکت‌‌های معدنی و فولادی در بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد یا به‌صورت صادراتی سود کلانی را شناسایی می‌کنند. سهامداران شرکت‌های تولید‌کننده محصولات فولادی و معدنی توضیح داده‌اند: الزام شرکت‌ها برای عرضه محصولاتشان بر مبنای دلار ۴۳۰۰ تومانی اقدامی است که با سیاست‌ دولت در حمایت از بازار سرمایه مغایرت دارد و به ضرر سهامداران این شرکت‌هاست؛ زیرا سود شرکت‌های تولید‌کننده از طریق فضای ایجاد شده به جیب دلالان می‌رود.