گسترش تشکیلات را فراموش کنید به افزایش کارآمدی بیندیشید

نمایندگان مجلس دیروز با 2فوریت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکیل وزارتخانه‌های «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» که از سوی دولت ارائه شده بود، مخالفت کردند. این درحالی است که مجلس در جلسه روز یکشنبه نیز با فوریت طرح تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معادن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» به جای وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کرده بود. صرف‌نظر از مناسبات دولت و مجلس در این قضیه، واقعیت آن است که در جایی که افزایش حجم دولت به‌عنوان یک مانع عمده برسر راه چابکی اقتصاد و جامعه ایران تلقی می‌شود، اصرار دولت یا برخی نمایندگان بر افزایش شمار وزارتخانه‌ها چیست؟ اضافه کردن یک وزارتخانه جدید یک موضوع ساده در حد افزودن یک نام به فهرست نهادهای کلان عضو کابینه نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد، اضافه شدن یک وزارتخانه جدید به تشکیلات کلان دولت از جهات مختلف یعنی تحمیل هزینه بیشتر بر جامعه و مردم. ایجاد یک وزارتخانه جدید حتی اگر بپذیریم که این وزارتخانه از تقسیم یک وزارتخانه موجود به 2وزارتخانه ایجاد شده و کارمندان و کارشناسانی به آن اضافه نمی‌شود، اما دست‌کم در سطح مدیریت نیازمند وزیر، معاونان وزیر، مدیران کل و روسای سازمان‌های ستادی در مرکز، مدیران کل استان‌ها، روسای ادارات شهرستان‌ها و بخش‌هاست که با توجه به حقوق، حق ماموریت‌ها و هزینه‌های نسبتا بالای حوزه مدیران هزینه زیادی از این جهت بر بودجه عمومی بار می‌شود. به‌علاوه یک وزارتخانه جدید نیازمند ساختمان‌های متعدد در پایتخت، مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف کشوراست که تهیه و تجهیز آنها نیز بسیار هزینه‌بردار است. اگر فرض کنیم که دولت آنقدر پولدار است که از صرف این هزینه‌ها و حتی بیشتر از آن برای ایجاد یک وزارتخانه جدید باکی ندارد، نگرانی جامعه از سوی دیگر که مهم‌تر از هزینه مادی است یعنی کند شدن و خدشه دار شدن فرایند تصمیم‌گیری حوزه‌ای همبسته در یک بوروکراسی گسترده همچنان پابرجاست. افزایش وزارتخانه‌ها و تشکیلات کلان دولت به معنی کاستن از چابکی آن و کند کردن فرایند تصمیم‌گیری است. با تقسیم یک وزارتخانه به 2 یا چند وزارتخانه درواقع تن دادن به تقسیم اقتدار تصمیم‌گیری سازمانی است. در چنین وضعیتی برای هرگونه تصمیم‌گیری در سطح ملی باید هماهنگی چند وزارتخانه به‌دست آید که با توجه به تجربه بخشی نگری شدید در اجزای دولت‌ها در ایران این امر به‌شدت به کند شدن روند تصمیم‌گیری و نیز منحرف کردن تصمیم نهایی از هدف اولیه و درنتیجه مختل شدن بیشتر امور منجر می‌شود.

همچنین این امر زمینه را برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت‌ها و نسبت دادن علل مشکلات به سایر دستگاه‌ها فراهم می‌کند. چرا تصور می‌شود که بهتر شدن امور با افزایش وزارتخانه‌ها تحقق می‌بابد؟ مگر قبلا همین وزارتخانه‌هایی که در جلسه دیروز یا 3روز پیش مجلس مطرح بود از هم جدا نبودند؟ آیا چالش‌های مهم از قبیل اشتغال و صیانت از نیروی کار موجود و توانمندسازی آنها که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مبارزه با آنها را به‌عنوان منطق حمایت از ایجاد وزارتخانه‌های جدید ذکر کرده، از قبل ادغام وجود نداشته است؟ نباید تشدید این چالش‌ها در دوره ادغام وزارتخانه‌های مورد بحث به‌عنوان علت آنها تلقی شود؛ این چالش‌ها می‌تواند ده‌ها علت دیگر داشته باشد. همزمانی علیت نیست و نباید آنها را اشتباه گرفت. به‌علاوه بحث تخصصی شدن تصمیم‌گیری‌ها با تفکیک کارها که از سوی یک نماینده موافق مطرح شده، چندان موضوعیت ندارد چون اگر این منطق را بپذیریم باید به اندازه موضوعات کار در کشور وزارتخانه و سازمان کلان ایجاد کنیم. تجربه‌های موفق جهانی نیز این را گوشزد می‌کند که مواجهه با چالش‌ها یا تخصصی کردن کارها ضرورتا از طریق افزایش تشکیلات کلان و بالا بردن شمار وزارتخانه‌ها حاصل نمی‌شود. درحال حاضرکابینه آلمان به‌عنوان نخستین اقتصاد اروپا و سومین اقتصاد جهان 16عضو دارد که یک صدراعظم و 15وزیر آن را تشکیل می‌دهند. کابینه فرانسه نیز 16وزیر دارد. یا ترکیه که کابینه جدیدش 20روز قبل معرفی شد 16وزارتخانه دارد.

بسیاری از کشورهای دیگر حتی تعداد وزارتخانه هایشان از این هم کمتر است، لذا به‌نظر می‌رسد درحالی‌که دولت و مجلس هر دو از حجیم بودن دولت ناراضی هستند لازم است با درس گرفتن از تجربه‌های ملی 40سال گذشته و نیز درس گرفتن از تجربه‌های موفق جهانی به‌جای اندیشیدن به افزایش تعداد وزارتخانه‌ها به راه‌های مربوط به افزایش کارآمدی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های موجود بپردازند. دست‌کم در این روزها که مشکلات اقتصادی و به‌هم‌ریختگی بازارهای ارز، طلا، سکه، خودرو و تلفن همراه و افزایش افسارگسیخته قیمت‌های این کالاها مردم را دچار حیرت کرده، انتظار جامعه از دولت و مجلس آن است که با توجه به اولویت‌های فوری‌تر، وقت گرانبهای خود را که با پول مالیات مردم - در دوران کاهش درآمدهای نفتی- فراهم شده به‌جای اختصاص دادن به بررسی و رد یک یا 2فوریت لایحه‌ها یا طرح‌های غیرفوری و غیرضروری مربوط به افزایش وزارتخانه‌ها، به تصمیم‌گیری فوری درخصوص مقابله با اوضاع نابسامان بازارهای مذکور اختصاص دهند.

رد دوباره یک لایحه

در جلسه علنی دیروز مجلس لایحه دوفوریتی تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار داشت. پس از صحبت موافقان و مخالفان لایحه در نهایت نمایندگان با 128رأی مخالف، 88رأی موافق و 8رأی ممتنع با دوفوریت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت کردند.