چالش برسر تعرفه واردات خودرو

بهزاد رنجبر- روزنامه‌نگار

ابلاغ یک بخشنامه از سوی گمرک شائبه کاهش واردات خودرو را افزایش داد اما طبق توضیحات سازمان توسعه تجارت، پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی که مطابق با قانون بودجه1404 باشد آیین‌نامه جدید برای تعرفه‌های مصوب طبق قانون بودجه ابلاغ می‌شود.‌به گزارش همشهری، اواخر هفته گذشته گمرک ایران ضمن ابلاغ بخشنامه سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند«ر» تبصره یک قانون بودجه سال1404، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی مانند سال1403 است و در زمان حاضر مأخذ حقوق ورودی آن 100درصد نیست.‌ابلاغ این بخشنامه به‌معنای این بود که حقوق ورودی سه‌گانه برای خودروهای برقی (4درصد)، هیبریدی (15درصد) و بنزینی (نرخ متغیر از 55تا 135درصد) برای سال1404 مطابق نرخ‌های سال1403خواهد بود.‌ابلاغ این بخشنامه این شائبه را به‌وجود آورد که حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی کاهش یافت و در سال‌جاری هم مطابق با نرخ‌های سه‌گانه سال۱۴۰۳ دریافت خواهد شد.

تضاد با قانون بودجه سال‌جاری
با وجود ابلاغ این بخشنامه، اما بخشنامه اخیر درباره اعمال نرخ عوارض سال1403 برای سال‌جاری، با مفاد قانون بودجه1404 مغایرت داشت.‌طبق قانون بودجه سال‌جاری حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی از محل ارز تخصیصی در بند «ر» تبصره یک صددرصد تعیین شده است. طبق این بند بانک مرکزی مکلف است حداقل 2میلیارد یورو برای واردات خودرو‌های سواری نو وکارکرده اختصاص دهد اما به‌نظر می‌رسد آیین‌نامه اجرای این بند هنوز به تصویب نرسیده است و علت تعیین حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی مطابق با سال گذشته همین موضوع بوده است و پس از تصویب آیین‌نامه اجرای مطابق با قانون جدید اعمال خواهد شد.

توضیحات سازمان توسعه تجارت
به‌دنبال ابهام‌های ایجاد شده درباره حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی ‌ معاون سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: براساس بند «ر» تبصره یک قانون بودجه 1404، منابعی برای واردات خودرو به شکل خاص درنظر گرفته شده و در انتهای این بند تصریح شده که حقوق ورودی خودروهای وارداتی از این محل باید 100درصد تعیین شود. با این حال، حقوق ورودی خودروها براساس ویژگی‌های مندرج در کتاب مقررات متفاوت است و عمدتا زیر 100درصد تعیین می‌شود.‌مرتضی احمدی افزود: سازمان توسعه تجارت در تاریخ 16فروردین به گمرک اعلام کرده که الزام قانونی به دریافت عوارض 100درصدی، فقط برای واردات از محل منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون اعمال می‌شود. از آنجا که آیین‌نامه اجرایی این بند هنوز تصویب نشده و ثبت سفارشی نیز بر این اساس انجام نگرفته، برای سایر ثبت‌سفارش‌ها باید براساس تعرفه‌های مندرج در کتاب مقررات عمل شود.