«ساماندهی استخدامی کارکنان دولت» در پیچ آخر؟

سیده‌زهرا عبداللهی؛ روزنامه‌نگار

پس از سال‌ها مطالبه‌گری و وعده‌های ناتمام، بحث ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی دوباره به جریان افتاده است. مجلس می‌گوید دولت وعده داده که تا خردادماه امسال، لایحه‌ای جامع برای تعیین‌تکلیف این نیروها تدوین و به مجلس ارائه کند. اما آیا این بار، مسیر اصلاح به سرانجام خواهد رسید؟

فضل‌الله رنجبر، دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با همشهری از برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رؤسای نهادهای مرتبط خبر داد؛ جلسه‌ای که در آن، بار دیگر دغدغه‌ نیروهای شرکتی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان از کندی روند تهیه لایحه ابراز نارضایتی کردند.

 گام نخست برای یک تصمیم بزرگ
رنجبر می‌گوید براساس تصمیمات قبلی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف شده است اطلاعات دقیق از وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های مختلف را جمع‌آوری و بانک اطلاعاتی جامعی از وضعیت استخدامی آنها تهیه کند. این اطلاعات قرار است مبنای تدوین لایحه‌ای باشد که مسیر اصلاح ساختار منابع انسانی دولت را روشن کند.
به گفته وی، «این بانک اطلاعاتی باید واقعی، به‌روز و مستند باشد تا لایحه‌ای که براساس آن تدوین می‌شود، بتواند منافع کارکنان را در کنار کارآمدی سیستم لحاظ کند.»

نیروی محرکه مجلس برای تسریع
روز گذشته در جریان جلسه مشترک با حضور مسئولان 3نهاد کلیدی، نمایندگان مجلس از رئیس قوه مقننه خواستند شخصاً وارد عمل شود تا دولت را به تسریع روند تهیه لایحه وادار کند. رنجبر در این‌باره می‌گوید: «پیگیری این موضوع به خواست همه اعضای کمیسیون اجتماعی است و امیدواریم با ورود مستقیم رئیس مجلس، لایحه در موعد مقرر یعنی خردادماه به صحن برسد.»

نیروهایی که هنوز در سایه‌اند
نیروهای شرکتی سال‌هاست که با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ از امنیت شغلی پایین گرفته تا تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا. آنها در بسیاری از مواقع، وظایف نیروهای رسمی را انجام می‌دهند، اما بدون پشتوانه‌ای مشخص، تحت قراردادهای پیمانکاری و با حداقل حقوق فعالیت می‌کنند.
رنجبر تأکید می‌کند: «این افراد ستون فقرات بسیاری از سازمان‌ها هستند، اما سال‌هاست در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. مجلس موظف است برای این نیروهای خدوم، چارچوبی قانونی و منصفانه تعیین کند.»

 مدل استخدامی نهایی چه خواهد بود؟
درحالی‌که وعده‌ها برای تهیه لایحه یکی پس از دیگری مطرح می‌شود، اما هنوز مشخص نیست مدل نهایی ساماندهی نیروهای شرکتی چگونه خواهد بود. آیا قرار است همه آن‌ها استخدام رسمی شوند؟ آیا مدل قراردادی با ضمانت‌های جدید جایگزین سیستم فعلی می‌شود؟ آزمون استخدامی چه جایگاهی در این روند خواهد داشت؟ و تکلیف نیروهای با سابقه چه می‌شود؟
پاسخ به این سوال‌ها می‌تواند موفقیت یا شکست این لایحه را تعیین کند؛ چراکه بدون مدل اجرایی شفاف، حتی بهترین متن قانونی هم در پیچ‌وخم دستگاه‌های اجرایی گم خواهد شد.

تجربه‌های تلخ، وعده‌های تکراری
پیش از این نیز بارها طرح‌هایی با عنوان‌های مشابه به جریان افتاده، اما هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده‌اند. تضاد منافع، مشکلات بودجه‌ای، فقدان اراده سیاسی و در برخی موارد، مقاومت بدنه‌های اداری از جمله موانعی بوده‌اند که طرح‌های پیشین را از مسیر خارج کرده‌اند.
همین تجربه‌ها باعث شده که بخشی از جامعه هدف، نسبت به تحقق این وعده هم با دیده‌ تردید بنگرند؛ به‌ویژه که هنوز درباره جزئیات لایحه هیچ توضیح رسمی از سوی دولت ارائه نشده است.

خرداد؛ آزمون اعتمادسازی
مجلس امیدوار است خردادماه امسال، آغازگر مرحله‌ای جدید در ساماندهی منابع انسانی دولت باشد. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون طراحی دقیق، مشارکت دستگاه‌ها، و پشتیبانی اجرایی، این فرصت هم ممکن است به سرنوشت طرح‌های ناتمام گذشته دچار شود.
در نهایت، چشم امید هزاران نیروی شرکتی به تصمیمی است که می‌تواند به سال‌ها سردرگمی پایان دهد؛ تصمیمی که اگر بموقع، دقیق و مبتنی بر عدالت گرفته نشود، تنها یک تاریخ دیگر در تقویم وعده‌های بی‌سرانجام خواهد بود.