از پیششرطهای دانایی و آگاهی انسان، مشورت است. انسان آگاه میداند که همهچیز را نمیداند بهویژه اگر مسئله حادث شده، در زمینه امور حرفهای و تخصصی نظیر وکالت دادگستری باشد. مشاوره با وکیل پیش از انعقاد هرگونه قرارداد، حضور در مراجع قضایی یا شبه آن و تمام مسائلی که آثار حقوقی در زندگی فرد در پی خواهد داشت، به حکم عقل، ضروری و از جلوههای توسعهیافتگی جوامع بشری است. چهبسا پروندههایی که در نتیجه خود بینیاز پنداری از مشاوره، تشکیل و باعث تحمیل هزینههای سنگینتر از حق مشاوره بر شخص شده یا حتی با وجود اسناد و مدارک دال بر حقانیت شخص، بهدلیل عدممشاوره و نداشتن وکیل، حکم به ضرر وی صادر و قطعی میشود. لذا با تجربه پروندههای متعدد و سابقه حضور در دادگاههای مختلف نباید دچار اعتماد به نفس کاذب شد.
با توجه به افزایش بیرویه وکیل که در سنوات اخیر به اوج خود رسیده، شاهد سوءاستفاده دلالها، کارچاقکنها و متظاهرین به وکالت از شرایط موجود هستیم که بعضا در پوشش مؤسسات حقوقی فعالیت میكنند و برخلاف وکلای دادگستری، مشمول قوانین انتظامی حرفهای نيستند و بسیاری از مواردی که برای وکیل دادگستری، تخلف محسوب ميشود و مجازات انتظامی در پی دارد، برای آنها تخلف نیست. لذا لازم است مردم با هوشیاری بیشتری اقدام كنند و مذاکرات خود راجع به پرونده و حقالوکاله را نه به واسطه مؤسسه بلکه مستقیما با وکیل و در دفتر وکالت انجام دهند و از مشاورههای بهاصطلاح آنلاین یا رایگان در فضای مجازی که عموما توسط متظاهرین به وکالت تبلیغ میشود، اجتناب كنند.
همچنین مراجعه به اطلاعات حقوقی که در سایتهای مختلف یا فضای اینستاگرام بهوفور و بعضا با محتوای غلط منتشر میشود، حتی بر فرض صحت محتوا ابدا برای افراد خارج از حرفههای حقوقی توصیه نمیشود چرا که تحلیل و ارزیابی آنها نیازمند دانش حقوقی و تجربه وکالتی یا قضاوتی است.
بخشی از نارضایتی اصحاب دعوی از فرایند دادرسی و تصمیمات قضایی، ناشی از عدمبهرهگیری از خدمات وکیل دادگستری و اساسا عدمدرک رسالت وکیل و قاضی است. قاضی، وکیل مدافع شما نیست و نمیتواند خلأ وکیل را در رسیدگی جبران كند. مدیر دفتر دادگاه نیز تکلیفی به ارائه مشاوره حقوقی به مراجعان ندارد. رسالت وکیل، دفاع از حقوق موکل با توجه به اسناد و مدارک موجود و با تکیه بر دانش حقوقی، تجربه و ذکاوت اوست و نهایتا اتخاذ تصمیم با قاضی دادگستری است. از این جهت است که گفته میشود تعهد وکیل، تعهد به وسیله است و وکیل نمیتواند نتیجه پرونده را تضمین كند.
ازجمله فاکتورهای قابل توجه در انتخاب وکیل معتمد، دانش و تجربه او در موضوع مورد نظر، استقلال مرجع صدور پروانه وکیل، سلامت، مسئولیتپذیری و شجاعت اوست، فلذا میزان حقالوکاله، مسئله ثانوی است و نباید به صرف ارزان یا آخر کار بودن آن، بهدنبال خدمات بیکیفیت، بدون صداقت و شائبهبرانگیز بود.
دو شنبه 18 فروردین 1404
کد مطلب :
251984
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/76vpj
+
-