• پنج شنبه 2 اسفند 1403
  • الْخَمِيس 21 شعبان 1446
  • 2025 Feb 20
پنج شنبه 25 بهمن 1403
کد مطلب : 248741
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/8qklo
+
-

تأثیرات منفی تغییر یارانه گازوئیل

مجلس به دولت هشدار داد

سحر خانمحمدی؛ روزنامه‌نگار

در یک اقدام مهم و تأثیرگذار، هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به تازگی مصوبه دولت در خصوص تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل را رد کرده است. این تصمیم به ویژه در شرایط کنونی که کشور با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه است، از اهمیت بالایی برخوردار است.  محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در تاریخ سه‌شنبه ۲۳ بهمن، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ایراداتی را نسبت به مصوبه هیات وزیران در زمینه تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی مطرح کرده است.

یارانه گازوئیل
طبق برنامه هفتم توسعه، مقرر شده بود که یارانه گازوئیل در معادن و صنایع به صورت سالانه به میزان ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یابد. این سیاست به منظور مدیریت منابع و کاهش وابستگی به یارانه‌ها طراحی شده بود.

تغییر مبنای محاسبه
در مصوبه اخیر دولت، تصمیم بر این شد که مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل از قیمت سال پایه (یعنی قیمت سال ۱۴۰۲) به قیمت خرید از پالایشگاه تغییر یابد. مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره می‌گوید: «ما در برنامه هفتم مصوب کرده بودیم که تنها قیمت گازوئیل مصرفی صنایع سنگین که میزان مصرف آن از مقدار مشخص شده در قانون برنامه هفتم بیشتر است، افزایش یابد.» بر این اساس هدف اصلی قانون برنامه هفتم در این حوزه، تنظیم قیمت‌ها برای گروه‌های خاص بوده و نه افزایش سراسری قیمت گازوئیل در کل کشور.

مشکلات ناشی از تغییر
به گفته کارشناسان و صاحب نظران در این حوزه، تغییر مدنظر دولت می‌توانست پیامدهای جدی و منفی‌ای روی اقتصاد کشور داشته باشد. اگر قیمت گازوئیل بر اساس قیمت پالایشگاه محاسبه می‌شد، هزینه‌های تولید به شدت افزایش می‌یافت و این موضوع می‌توانست به افزایش تورم و قیمت محصولات منجر شود. در واقع، این تغییر ممکن بود فشار بیشتری بر روی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کند و در نهایت به نفع هیچ‌کدام از طرفین نباشد.

ضرورت توجه در تصمیم‌گیری
این تحولات نشان‌دهنده حساسیت بالای تصمیمات اقتصادی در کشور است و ضرورت توجه بیشتر به پیامدهای اینگونه مصوبات را نمایان می‌سازد. با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی و نیاز به حمایت از بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی، لازم است که تصمیم‌گیرندگان با دقت بیشتری نسبت به تغییرات سیاست‌های اقتصادی اقدام کنند تا از بروز مشکلات جدی‌تر جلوگیری شود.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید