در دیماه سال جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوع استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم، به دلیل افزایش بیسابقه قیمت دلار پرداختند و این اقدام را در پی نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم انجام دادند. نمایندگان با جمعآوری امضاها و ارسال آن به هیات رئیسه، خواستار طی شدن روند قانونی برای استیضاح این عضو اقتصادی دولت شدند.
تعویق استیضاح با تصمیم هیات رئیسه
با وجود ارسال طرح استیضاح به هیات رئیسه، ارجاع آن به تعویق افتاد. مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس، در گفتوگویی اعلام کرد که هیات رئیسه تصمیم گرفته است به وزیر فرصت بیشتری بدهد و فعلاً طرح استیضاح را به کمیسیون ارجاع ندهد. این تعویق واکنشهای متعددی را در پی داشت و تعدادی از نمایندگان در انتقاد از این تصمیم، به وظیفه قانونی هیات رئیسه طبق آییننامه داخلی مجلس اشاره کردند و بر عدم اختیار قانونی آنها برای به تعویق انداختن طرح استیضاح تأکید کردند.
پس از گذشت حدود 2هفته از مطرح شدن این موضوع، روز سهشنبه 23بهمن احمد نادری، دیگر عضو هیات رئیسه مجلس، در توییتی اعلام کرد که استیضاح عبدالناصر همتی با ۸۹ امضا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شده است.
لازم به ذکر است که تا ساعاتی پس از انتشار خبر به جریان افتادن استیضاح، قیمت دلار که به کانال 94 هزار تومان رسیده بود، با کاهش 6 هزارتومانی روبهرو شد.
مذاکره نمایندگان با هیات رئیسه مجلس
در این رابطه، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با همشهری از فشار نمایندگان به هیاترئیسه خبر داد و گفت: نمایندگان به هیات رئیسه اعلام کردند که رفتار آنها غیرقانونی و خلاف آییننامه بوده است. آنها تأکید کردند که یا باید استیضاح را به سرعت به جریان بیندازند یا اگر رئیس هیات رئیسه مخالف است، سایر اعضای هیات رئیسه استعفا دهند یا اینکه به وظیفه قانونی خود عمل کنند تا شریک جرم در کوچک کردن سفره مردم نباشند.
فرایند قانونی استیضاح
اکنون با در دستورکار قرار گرفتن طرح استیضاح در کمیسیون اقتصادی، کمیسیون یک هفته فرصت دارد تا با دعوت از وزیر اقتصاد، توضیحات وی را در حضور نمایندگان استیضاحکننده مورد ارزیابی قرار دهد.
کمیسیون اقتصادی پس از برگزاری نشست مشترک با وزیر اقتصاد، باید گزارشی از این نشست را به هیأترئیسه ارسال کند تا این گزارش در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گیرد. پس از اعلام وصول گزارش کمیسیون اقتصادی از سوی هیأترئیسه، همتی ۱۰ روز فرصت دارد تا با حضور در صحن مجلس توضیحات خود را به نمایندگان ارائه کند.
بر اساس آییننامه داخلی، فرآیند برگزاری استیضاح در صحن ۵ ساعته پیشبینی شده که در جریان آن مخالفان، موافقان و شخص وزیر اقتصاد در زمانهای مجزا به ارائه توضیحات خود میپردازند و پس از آن رأیگیری برای برکناری یا ابقای وزیر اقتصاد در صحن برگزار خواهد شد.
توقف استیضاح تنها به یک شرط
تنها در شرایطی روند استیضاح وزیر اقتصاد متوقف خواهد شد که تعداد امضاهای متقاضیان استیضاح وزیر قبل از اعلام وصول گزارش کمیسیون اقتصادی به زیر ۱۰ برسد.
چهار شنبه 24 بهمن 1403
کد مطلب :
248632
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/Y62xK
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved