نرخ تورم تا کجا پیش‌ می‌رود؟

رضا کربلائی | روزنامه‌نگار:





دولت می‌گوید نرخ تورم را آخر سال دوباره تک رقمی خواهیم کرد و منتقدان چشم‌انتظارند با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یکی از دستاوردهای دولت را زیر سوال ببرند. دولت مصمم است با ترمیم کابینه و به گفته حسن روحانی، با انتخاب نیروهای تازه‌نفس، سیاست‌های اقتصادی را متناسب با تحولات آینده سامان دهد. نخستین تغییر روز چهارشنبه در بانک مرکزی رقم خورد که به حکم قانون ‌مسئول‌تنظیم‌و‌اجرای‌سیاست‌پولی ‌و‌اعتباری است و هدف از تاسیس آن  حفظ ارزش ‌پول ملی کشور. نرخ تورم که نشانگر رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی شهروندان ایرانی ساکن در مناطق شهری است، خردادماه سال1395 پس از ماه‌ها انتظار تک‌رقمی شد و در سال96 بین 9 تا 10درصد در نوسان بود و حالا دوباره بانک مرکزی خبر داده نرخ تورم تیرماه امسال 2رقمی شده و به 10.2درصد رسیده است.

بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از انقلاب تنها در سال‌های 64، 69، 95 و 96 نرخ تورم تک‌رقمی را تجربه کرده و حالا باید دید آیا حسن روحانی و تیم اقتصادی‌اش می‌توانند نرخ تورم را برای سومین سال متوالی در حوالی 10درصد نگه ‌دارند یا نه؟ تند شدن سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی یا همان شاخص آهنگ رشد تورم در ماه‌های اخیر، افزایش نگران‌کننده نقدینگی و نرخ تورم بخش‌های تولیدی کشور تنها یک روی سکه‌‌ای است که احتمال افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده را تقویت می‌کند و روی دیگر سکه به انتظارات واقعی و روانی ناشی از آینده برجام بدون آمریکا و البته نوسان و ثبات ارزی برمی‌گردد؛ به‌نحوی که اثر افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم دست‌کم تا ماه‌های آینده ملموس خواهد بود.  پیش‌بینی‌ها از آینده نرخ تورم دست‌کم تا پایان سال‌جاری پیچیده و البته حساس است؛ چه اینکه برخی چهره‌های سیاسی و اقتصادی نرخ تورم واقعی را تا 40درصد پیش‌بینی می‌کنند و اما برآوردهای دیگری نشان می‌دهد نرخ تورم تا پایان تابستان امسال در حوالی 12 تا 13درصد نوسان خواهد داشت و در نیمه دوم سال ممکن است با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و انضباط مالی دولت در هزینه کردن بودجه درصورت هماهنگی تیم اقتصادی دولت برای مدیریت نقدینگی، نرخ تورم افزایش بالاتر از 15درصد را تجربه نکند. این در حالی است که برآورد بانک مرکزی این است که می‌تواند نرخ تورم را دوباره به محدوده 10درصد برگرداند.  افزایش نرخ تورم بر خلاف برخی تلقی‌ها از اقتصاد هرگز به معنای کمک به رشد اقتصادی کشور نیست بلکه می‌تواند کفه ترازوی عرضه و اقتصاد را برهم بزند و خطای بزرگ تکرار سیاست دولت گذشته یعنی جلوگیری از افزایش نرخ تورم با ابزار واردات و دلارهای ارزان است.




نشانه‌های تورم بر هزینه مردم

تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد اگرچه نرخ تورم سالانه در تیرماه امسال به 10.2درصد رسیده، اما تورم تیرماه امسال نسبت به تیرماه پارسال 18درصد بوده و درحالی‌که نرخ تورم بخش مسکن و حامل‌های انرژی در سبد خانوارهای ایرانی با وزن بالای 37درصد تنها 1.2درصد رشد داشته، اما تیرماه امسال نسبت به تیرماه پارسال تورم این گروه کالایی و خدماتی 10.9درصد بوده است. پس از آن متوسط قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی قرار دارد که وزن آن بر سبد معیشت خانوارها 25.5درصد است و نرخ تورم یکساله آن 12.5درصد برآورد شده اما بانک مرکزی می‌گوید خانوارهای ایرانی برای تأمین کالاهای خوراکی و آشامیدنی در تیرماه امسال 25درصد بیشتر از تیرماه پارسال هزینه پرداخت کرده‌اند.

 آنچه باعث شده تا فشار قیمت کالاها و خدمات بر مردم در ماه‌های اخیر بیشتر شود، آهنگ رشد تورم یا همان سرعت رشد هزینه‌هاست که نشان می‌دهد آهنگ رشد تورم تیرماه نسبت به خردادماه 3.4درصد و سرعت رشد قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی 4.4درصد بوده است.




سبقت تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

مرکز آمار ایران هم به تازگی اثر نرخ تورم تیرماه امسال در دهک‌های مختلف را برآورد و اعلام کرده، نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالاتر از نرخ تورم سالانه و حتی نرخ تورم کالاها و خدمات غیرخوراکی بوده است؛ به‌گونه‌ای که هرچند مرکز آمار نرخ تورم تیرماه امسال را 8.7درصد برآورد کرده، اما متوسط رشد قیمت کالاها و خدمات در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته 13درصد بوده و نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 10.8درصد و تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیرماه امسال نسبت به تیرماه پارسال 16درصد برآورد شده است.