• شنبه 8 دی 1403
  • السَّبْت 26 جمادی الثانی 1446
  • 2024 Dec 28
پنج شنبه 6 دی 1403
کد مطلب : 244356
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/xGpVr
+
-

نقشه فقر مسکن در ایران

وزارت کار: بخش زیادی از مستأجران به‌علت هزینه‌ اجاره مسکن زیر خط فقر رفته‌اند

گزارش
نقشه فقر مسکن در ایران

احمد میرخدایی- روزنامه‌نگار

تقریبا همه خانوارهای فقیر در استان‌های البرز، قم و گیلان به دنبال  اضافه شدن هزینه اجاره به سبد هزینه خانوار، دچار فقر شده‌اند.آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از این است که بخش بزرگی از خانوارهای دچار فقر در کشوربه دنبال ‌ اضافه شدن هزینه‌های سنگین اجاره به سبد هزینه خانوار درگیر فقر شده‌اند و در استان‌های البرز، قم و گیلان، تقریبا همه فقرا جزو این دسته محسوب می‌شوند.به‌گزارش همشهری، در دوره‌های متوالی به‌خصوص از سال1396 تاکنون، شتاب رشد قیمت مسکن در ایران چند برابر شتاب رشد تورم و درآمد خانوارها بوده و به همین واسطه، سال‌به‌سال فشارهای هزینه‌ای به خانوارهای مستأجر بیشتر شده است. در این میان اجرای نهضت ملی مسکن، اعطای وام ودیعه مسکن و تعیین سقف قیمت برای افزایش اجاره‌بها در قراردادها، همگی سیاست‌هایی بودند که با هدف کمک به متقاضیان مسکن مصرفی و کاهش فقر مسکن اجرایی شدند و متأسفانه به دلایل مختلف در بسیاری از موارد با موفقیت همراه نبودند.

   رشد جمعیت مستأجران درگیر فقر
طبق آمارهای رسمی منعکس شده در گزارش وزارت کار، از سال 1395 تا 1401، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور 48درصد رشد داشته است؛ به‌گونه‌ای که در سال 1401، بیش از یک‌میلیون خانوار مستأجر شهری و 233هزار خانوار روستایی با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه خانوار درگیر فقر شده‌اند.‌در مقوله فقر ناشی از اجاره‌نشینی، فقط 8درصد خانوارهای مستأجر فقیر در مناطق روستایی سکونت دارند و 92درصد مستأجران فقیر، شهری هستند.

  محرومیت مسکن در روستاها
فقر مستأجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست، اما در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای عمدتا روستایی دارد. در بحث محرومیت مسکونی، واحدهایی که یکی از 4مورد آب‌لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای حداقل 12مترمربعی نداشته باشند، در دسته محرومیت قرار می‌گیرند و واحدهایی که حداقل 2مورد از آن 4مورد را ندارند، مشمول محرومیت شدید هستند.‌با این توضیحات، در سال1401، معادل 16درصد از خانوارهای مستأجر در کشور با جمعیت 15.1میلیون نفر، دچار محرومیت مسکن بوده‌اند و واحدهای مسکونی آنها حداقل یکی از شاخص‌های «آب‌لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای حداقل 12مترمربعی» را نداشته است.‌بررسی خانوارهای دچار محرومیت مسکن به تفکیک مناطق روستایی و شهری نشان می‌دهد 48درصد این خانوارها شهری و 52درصد روستایی هستند. در سال1401 بیشترین نرخ محرومیت مسکونی، از حیث خانوار، در استان سیستان و بلوچستان بوده که 58/7درصد مستأجران را در برگرفته است و کمترین نرخ محرومیت مسکن نیز معادل 2/7درصد خانوارها به استان سمنان تعلق داشته است. نرخ محرومیت مسکن در تهران برای سال1401 معادل 5/5درصد کل خانوارهای مستأجر برآورد شده است.

   محرومیت مسکونی شدید
طبق آمارهای رسمی در سال1401 حدود 571هزار خانوار مستأجر با 2.3میلیون نفر جمعیت دچار محرومیت مسکونی شدید بوده‌اند و واحد مسکونی آنها حداقل 2مورد از 4 امکانات مهم شامل «آب‌لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای حداقل 12مترمربعی» را نداشته است. 23درصد این خانوارها معادل 133هزار خانوار در مناطق شهری و 77درصد شامل 438هزار خانوار در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند.
نرخ محرومیت مسکونی شدید در مناطق شهری 0/7 درصد و در مناطق روستایی 7/5درصد برآورد شده است. به تفکیک استان نیز در سال1401 بیشترین نرخ محرومیت مسکونی شدید معادل 31/8درصد در استان سیستان و بلوچستان و کمترین نرخ آن معادل 0/1درصد در استان سمنان بوده است.



 راهبردهای رفع فقر و محرومیت مسکن
دولت‌ها با سیاست‌هایی چون اعطای کمک‌هزینه بلاعوض، کنترل اجاره و تأمین اقلام ضروری، در کوتاه‌مدت به رفع مشکلات مرتبط با فقر مسکن یاری می‌رسانند، اما به‌منظور غلبه بر فقر و محرومیت مسکن، این سیاست‌ها باید با مجموعه‌ای از سیاست‌های آینده‌نگر در راستای ارائه یارانه ساخت‌وساز، تسهیلات بهسازی مسکن و تکمیل زیرساخت‌های شهری ترکیب شود.
در شرایط فعلی، کمک‌هزینه بلاعوض مسکن، کنترل اجاره و بسته‌های حمایتی معطوف به تأمین اقلام ضروری می‌تواند به رفع مشکل مستأجران فقیر و محروم کمک کند؛ اما برای بلندمدت، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای دهک‌های یک تا 4 برای نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی، ارائه یارانه‌های ساخت‌وساز در فرایند صدور مجوزهای ساخت‌وساز و تکمیل زیرساخت‌های شهری در مناطقی که نرخ محرومیت مسکونی بالایی دارند، باید در دستور کار قرار گیرد.



 

این خبر را به اشتراک بگذارید