گزارش
بازنشستگان کارگری فراموش شدند
دولت و مجلس فقط پیگیر رفع مشکل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری هستند
احمد میرخدایی- روزنامه‌نگار
از زمانی که قانون هفتم توسعه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تکلیف کرد، هر ماه و هر هفته بحث متناسب‌سازی در دولت و مجلس داغ است، اما تمام بحث‌ها به حل‌وفصل مشکل بازنشستگان کشوری ختم می‌شود که مستقیما از دولت حقوق می‌گیرند و کسی درباره بازنشستگان تأمین اجتماعی که تعداد آنها بسیار بیشتر از بازنشستگان دولتی است و به بودجه عمومی هم وابسته نیستند، صحبت نمی‌کند.به گزارش همشهری، در قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده حقوق همه بازنشستگان را در طول 3سال به میزان 90درصد حقوق و دستمزد شاغلان همتراز متناسب‌سازی کند و براساس برنامه زمانبندی، مقرر شد 40درصد از این تکلیف در سال‌جاری انجام شود و اجرای ۳۰درصد به سال ۱۴۰۴ و اجرای ۳۰ درصد دیگر به سال ۱۴۰۵ موکول شود. تا اینجای کار همه بازنشستگان با یک چشم دیده شدند، اما در بحث تأمین منابع مالی، بازنشستگان به 2دسته تقسیم شدند و یک دسته تقریبا به فراموشی سپرده شد.
تمرکز بر بازنشستگان دولتی
در بحث تأمین منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، طبق مصوبه مجلس، قرار است منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش دولت (کشوری) از محل افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده تأمین شود و برای تأمین منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز دولت، بخشی از بدهی خود را به این سازمان تسویه کند تا صرف این کار شود.
نکته قابل‌توجه این است که منابع حاصل از افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده از ابتدای فروردین در حال وصول بوده و به همین دلیل، واریزی‌های متناسب‌سازی برای بازنشستگان دولتی تقریباً بدون مشکل انجام شده است، اما در بحث تأمین منابع موردنیاز برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، به‌جز اعتباری که در دولت سیزدهم برای 3ماهه 1403اختصاص پیدا کرد، اقدامی برای تسویه دولت به تأمین اجتماعی انجام نشد تا اینکه در مهرماه قرار شد در کنار واریزی علی‌الحساب 8.7هزار میلیارد تومانی سازمان برنامه به‌حساب تأمین اجتماعی، 30همت اوراق منتشر شود و در اختیار این سازمان قرار گیرد.
تلاش مجلس برای بازنشستگان دولتی
آخرین تلاش مجلس برای رفع مشکل از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در جلسات این هفته مجلس رونمایی شد؛ جایی که محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد درباره میزان اعتبار اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال‌جاری تذکر داد و رئیس مجلس از تلاش‌های اخیر مجلس برای حل مشکل متناسب‌سازی پرده برداشت. البته در این مورد هم خبری از بازنشستگان تأمین اجتماعی نبود و فقط برای بازنشستگان کشوری خبری خوش بود. محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: منابع حاصل از افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده 75همت می‌شود، اما دولت اعلام کرد که ۵۰ همت برای متناسب‌سازی کافی است.
حقوق ناخالص، ملاک متناسب‌سازی
حقوق مبنای متناسب‌سازی، اختلاف دیگری است که در متناسب‌سازی بین دولت و قانونگذار رخ داده بود؛ به‌گونه‌ای که دولت خالص دریافتی شاغلان پس از کسر حق بیمه و مالیات را مبنای متناسب‌سازی قرار می‌داد؛ درحالی‌که مجلس، حقوق ناخالص را مبنا می‌دانست. عاقبت آنگونه که رئیس مجلس می‌گوید: با توافق دولت، مصوبه، اصلاح می‌شود و باید حقوق ناخالص مبنای عمل قرار گیرد. به‌گفته قالیباف، پیرو همین توافق، قرار است احکام جدید بازنشستگان براساس متناسب‌سازی با حقوق ناخالص بازنشستگان از پنجشنبه (امروز) صادر شود. البته در این مورد هم منظور از بازنشستگان، بازنشستگان دولتی هستند و وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی نامشخص است.
احکام جدید برای بازنشستگان دولتی صادر می‌شود
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس گفت: حقوق بازنشستگان از انتهای آذر‌ماه تا آخر سال، بر مبنای قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخت خواهد شد.محسن زنگنه گفت: هفته گذشته و در راستای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، جلسات متعددی با سازمان برنامه‌وبودجه و با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نهایتاً توافقی در این بخش صورت گرفت. به موجب توافق صورت گرفته و براساس برنامه هفتم پیشرفت- در سال اول اجرای ۴۰درصد از ۹۰درصد حقوق شاغلان همتراز- مقرر شد احکام حقوقی بازنشستگان بر مبنای حقوق ناخالص صادر و انتهای آذر‌ماه مبالغ حقوقی به‌طور کامل پرداخت شود.نماینده مردم «تربت حیدریه و مه‌ولات» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارهای مقدماتی توافقنامه مذکور انجام شده و مورد امضای دولت و مجلس و پذیرش دیوان محاسبات قرار گرفته است، ادامه داد: همانطور که ریاست مجلس اشاره کردند، ان‌شاءالله احکام از پایان هفته جاری صادر خواهد شد. امیدواریم بتوانیم تا آخر آذر‌ماه حقوق بازنشستگان را براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخت کنیم.زنگنه در توضیح پیرامون تأخیر صورت گرفته در این بخش، گفت: دولت به موجب قوانین مکلف بوده تا این احکام را از تاریخ ۱۴۰۳.۱.۱ بنا بر دلایلی همچون کسری منابع و تغییرات کابینه، اصلاح یا درصد مذکور را کم کند یا براساس خالص دریافتی محاسبات خود را صورت دهد، اما مجلس روبه‌روی این رویکرد ایستاد و بر اجرای دقیق قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز اصرار کرد.
