یک چتر حمایتی برای دفاع از حقوق کودکان

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان سرانجام پس از 13سال بلاتکلیفی و بررسی‌های مختلف در قوای سه‌گانه و عبور از موانع مختلف سه‌شنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس با درخواست 121نفر از همکاران‌شان برای در دستور قرار گرفتن «اولویت‌ بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» موافقت کردند. سیده فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران همزمان با مطرح شدن این موضوع در صحن علنی مجلس گفت: بدون تردید زمانی که طرح یا لایحه‌ای برای جبران خلأ قانونی که به تضییع حقوق برخی از شهروندان منجر می‌شود، مطرح است، مجلس باید دست به‌کار شود و اقدامات پیشگیرانه انجام دهد و لایحه حمایت از حقوق کودکان از این دست است. 

او با بیان اینکه خشونت خانگی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و کودک‌آزاری بیشترین آمار خشونت خانگی را شامل می‌شود، تأکید کرد: وکلا و شهروندان عزیز ما که کودک و نوجوان هستند امکان این را ندارند که درباره ضرورت این قانون که حمایت از خودشان است با نمایندگان رایزنی کنند. مجلس برای پاسخ به افکار عمومی و برای رسیدگی به خلأ قانونی حمایت از کودکان و نوجوانان و جلوگیری از زمینه تکرار حوادثی همچون مدرسه غرب تهران باید اقدامات لازم را انجام دهد؛ چراکه کودکان آینده‌سازان این کشور هستند. 

همچنین فاطمه ذوالقدر، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در‌باره اهمیت بررسی این لایحه به همشهری گفت: اصلا درست نبود که بخواهیم این لایحه طبق اصل 85به‌صورت آزمایشی اجرا شود و واقعا نگرانی فعالان حقوق کودک و نوجوان در این‌باره بحق بود. او افزود: با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در سال‌های اخیر در حوزه کودکان مانند آزار جنسی، تنبیه و اذیت توسط والدین، کار کودکان، قتل آنها و... داریم باید این لایحه با فوریت هر چه بیشتر به تصویب می‌رسید که خدا را شکر این اتفاق افتاد و با رأی آوردن کلیات آن در جلسه آینده مجلس، خیلی زود وارد جزئیات خواهیم شد. نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه افراد زیر 18سال مشمول این قانون می‌شوند، درباره جزئیات لایحه گفت: تمامی کودکانی که مورد بی‌توجهی، سهل‌انگاری و سوء‌رفتار قرار گرفته‌اند، کودکان در معرض بهره کشی اقتصادی، کودکانی که در خطر اعمال مستهجن و هرزه نگاری هستند و همچنین کودکانی که در معرض آسیب جسمی، روحی، اجتماعی، اخلاقی و ناامنی قرار گرفته‌اند مورد حمایت این قانون قرار خواهند گرفت.

او با بیان اینکه نقش قوه قضاییه در اجرای این قانون بسیار مهم است، گفت: در کنار آن برای بهزیستی و پلیس نیز وظایف ویژه‌ای درنظر گرفته شده است. به‌طور نمونه سازمان بهزیستی مکلف به بهره‌گیری از مددکاران حرفه‌ای و استقرار پایگاه‌های تخصصی در مناطق و محلات شهر و روستاست تا با همکاری شهردار و دهیار و نیروی انتظامی، شناسایی، پذیرش، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجونان را انجام دهند، همچنین نیروی انتظامی باید پلیس ویژه اطفال و نوجونان کار را ایجاد کند. او درباره جزئیات دیگر این لایحه افزود: همه اطفال، کودکان و نوجوانان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند و از همه مهم‌تر اینکه جرائم و مجازات‌های شدید و بازدارنده هم برای والدین یا هر فردی که به کودک آسیب بزند، درنظر خواهیم گرفت.

   لایحه حمایت از حقوق کودکان، زیر ذره‌بین

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در 24صفحه تهیه شده که 51ماده دارد. در زیر به برخی از مواد مهم اشاره می‌شود: 
هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان ازجمله خرید و فروش آنان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه5محکوم می‌شود. چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه‌نگاری، بهره‌کشی اقتصادی، برداشت اعضا و جوارح و یا استفاده از کودک و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه4محکوم می‌شود.
فروش یا در اختیار قرار دادن مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف شده و محکومیت به جزای نقدی می‌شود.
هرکس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل و نوجوانان بزه‌دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی یا با انتشار فیلم و عکس تشریح کند، به‌گونه‌ای که موجب اشاعه جرم شود به مجازات حبس محکوم می‌شود.
هرگاه حمایت و رعایت مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه‌دیده، مستلزم اتخاذ تصمیمی درخصوص حضانت، ولایت، قیمومیت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه کرده و به دادگاه خانواده ارسال می‌کند.
هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی، دستگاه‌های اجرایی یا نهادهای غیردولتی که مسئولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را دارند به هر نحوی در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرربا توجه به نقش مرتکب به یک یا چند موضوع به یک یا چند محرومیت و ممنوعیت شغلی محکوم می‌شوند.