اصلاحات ساختار یا آزادسازی اقتصادی؟

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان| در ارزیابی لایحه بودجه سال آینده و ارتباط آن با اصلاحات اقتصادی باید به نکات مثبت و منفی آن دقت شود. به‌نظر می‌رسد که در بودجه سال آینده برخی اصلاحات مثبت و برخی هم اصلاحات با رویکرد آزادسازی اقتصادی دیده شده که می‌تواند پیامدهایی را به همراه داشته باشد. از این منظر تصمیم دولت برای کاهش تعداد افرادی که قرار است یارانه نقدی بگیرند به میزان بیش از 32میلیون نفر یک اقدام خوب و قابل دفاعی است که اگر در 5سال گذشته این سیاست اجرا می‌شد، بالغ بر 250هزار میلیارد تومان به تقویت بودجه عمومی دولت کمک می‌کرد درحالی‌که مبلغ یارانه پرداختی برای این تعداد از افراد مشمول دریافت یارانه، اثری بر معیشت آنها نداشته است. از سوی دیگر تلاش دیرهنگام برای عملیاتی‌کردن بودجه سال آینده حتی به میزان 15درصد هم یک گام به جلو خواهد بود و باید آن را به فال نیک گرفت.

از منظر دیگر برخی رویکردهای بودجه‌ای دولت جای نقد دارد، ازجمله ایجاد اشتغال از طریق توزیع اعتبارات و تسهیلات درحالی‌که باید گفت دادن یا توزیع پول هرگز باعث ایجاد اشتغال پایدار نخواهد شد و تنها همانند سیاست‌های اشتغال‌زایی 3دهه اخیر به انحراف و اتلاف منابع خواهد انجامید. از سوی دیگر بستن بودجه سال آینده بر مبنای ارزش برابری هر دلار آمریکا به میزان 3500تومان جای نقد دارد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که روند اصلاح قیمت ارز همچنان ادامه خواهد یافت. افزون بر اینکه افزایش سهم فروش اوراق بدهی دولت برای تأمین منابع بودجه عمومی یک چالش به شمار می‌آید و باید دولت مراقب باشد که این سیاست بر بدهی‌های فعلی‌اش نیفزاید.

پیش‌بینی افزایش درآمدهای مالیاتی بدون گسترش پایه‌های مالیاتی در بودجه سال آینده می‌تواند به پاشنه آشیل درآمدی دولت تبدیل شود و برآوردها نشان می‌دهد که دست‌کم بخشی از درآمدهای مالیاتی امسال هم محقق نشود، بنابراین باید دولت و مجلس به فکر گسترش پایه‌های مالیاتی باشند، در غیر این صورت تلاش برای افزایش درآمد مالیاتی از مالیات‌بگیران فعلی به تشدید رکود در بخش‌های واقعی اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی و ضعیف‌تر‌شدن طبقه متوسط جامعه منجر خواهد شد.

مالیات بر مجموع درآمد و ثروت، مالیات بر سپرده‌های کلان بانکی و معاملات کلان یکی از گزینه‌های پیش روی دولت و مجلس برای تقویت پایه‌های درآمدی دولت از محل مالیات‌ها خواهد بود. یکی از راهکارهایی که دولت باید در بودجه سال آینده با کمک مجلس دنبال کند، جلوگیری از هزینه‌کرد‌های غیرشفاف بودجه‌ای با حذف ماموریت‌های موازی دستگاه‌های مختلف با رویکرد کاهش هزینه‌های جاری دولت است.

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هرچند یک ضرورت به شمار می‌آید اما با درنظرگرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی، الان زمان مناسبی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست و اجرای این سیاست به عمیق‌تر‌شدن خط فقر کمک خواهد کرد چرا که هنوز قدرت خرید مردم به میزان قدرت خرید سال 90 نرسیده و اجرای همزمان 2سیاست اصلاح قیمتی ازجمله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز چالش‌برانگیز خواهد بود و می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. بهتر است دولت محترم برای اصلاح اقتصاد ایران سیاست توامان اصلاح قیمت‌ها و آزادسازی اقتصادی را با اصلاح ساختاری و نهادی دنبال کند تا اثرات ناشی از اصلاح قیمت‌ها با اصلاحات نهادی خنثی شود.

ازجمله این اصلاحات کلیدی نهادی می‌توان به کاهش فساد اداری، اصلاح نظام پولی، مالی و بازار کار، بهبود فضای کسب‌و‌کار و تقویت بهره‌وری در اقتصاد اشاره کرد. این نظریه را نباید از نظر دور داشت که اصلاح قیمت‌ها و آزادسازی اقتصادی بدون اصلاحات نهادی در اقتصاد، ممکن است تجربه تورم دورقمی بالا را تکرار کند و دولت ناچار به اجرای سیاست‌هایی نظیر تثبیت اقتصادی شود. بنابراین دولت باید به سمت اصلاحات اقتصادی برود و شفافیت اقتصادی را افزایش داده، پایه‌های مالیاتی را گسترش دهد و فضای کسب و کار را بهبود ببخشد تا سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و اصلاح قیمت‌ها به نتایج مطلوب‌تری منجر شود.