آخرین وضعیت تخلف در واردات گوشی موبایل

پس از آنکه وزیر ارتباطات اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه را افشا کرد، رسیدگی به پرونده این شرکت‌ها در دستگاه‌های نظارتی آغاز شد. با عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات در مورد آخرین وضعیت تخلفات گفت‌وگو کرده‌ایم.

رسیدگی به پرونده تخلف شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه در چه مرحله‌ای است؟

پرونده تخلف شرکت‌های وارد‌کننده موبایل در حال رسیدگی است و به نتایج خوبی نیز رسیده است اما تا پیش از صدور رأی قطعی نمی‌توان در مورد جزئیات آن اظهارنظر کرد.

در رسیدگی به این پرونده با چه دستگاه‌هایی ارتباط دارید؟

دستگاه‌های مختلف مانند گمرک و سامانه طرح رجیستری که در مشخص شدن ابعاد این پرونده کمک کرده‌اند. برخی شرکت‌ها تا 5میلیارد تومان نیز تخلف داشته‌اند. در این بررسی صرف تخصیص ارز مبنا قرار نگرفته بلکه پرونده شرکت‌هایی که ارز دریافت و نسبت به واردات گوشی و عرضه آن با قیمت ارزآزاد اقدام کرده‌اند یا شرکت‌هایی که به‌رغم دریافت ارز گوشی وارد نکرده‌اند، در دست بررسی است که مدیران این شرکت‌ها احضار شده و به آنها تذکر لازم درخصوص تسریع در واردات این گوشی‌ها داده شد و این شرکت‌ها تعهد دادند. برخی شرکت‌ها نیز نسبت به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کرده و گوشی‌های آنها در گمرک و در حال طی مراحل ترخیص است که در مورد این شرکت‌ها نیز نظارت می‌شود تا گوشی‌ها را بالاتر از قیمت مصوب نفروشند.

در مورد برخورد با شرکت‌های غیرمرتبط دریافت‌کننده ارز برای واردات گوشی چه اقدامی صورت گرفته است؟

طبق مقررات و آیین‌نامه‌های موجود، وزارت صمت واردات گوشی توسط این شرکت‌ها را غیرقانونی نمی‌داند اگرچه سازمان تعزیرات در مورد نوع استفاده از کارت بازرگانی در این شرکت‌ها ایراد وارد کرده است زیرا استفاده از کارت بازرگانی با درخواست ثبت سفارش و دریافت ارز نباید در غیرموارد تخصصی باشد که برای آن کارت بازرگانی صادر شده است. براساس دستوری که رئیس‌جمهور به برخی وزرا برای بررسی این تخلفات دادند مقرر شده تا سازوکار استفاده از کارت بازرگانی به‌گونه‌ای تدوین شود که امکان چنین ایراداتی وجود نداشته باشد.

پس امکان برخورد با این گروه از واردکنندگان وجود ندارد؟

با توجه به اینکه طبق مقررات وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت این نحوه اقدام خلاف قانون نبوده است، طبیعتا با این افراد نمی‌توان برخورد خاصی کرد، اما در مورد اینکه گوشی تلفن همراه یا سایر کالاهایی که برای واردات آن ارزدولتی تخصیص یافته، وارد و با قیمت واقعی عرضه شود، نظارت خواهد شد. با وجود این برخی گوشی‌های تلفن همراه وارد شده در بازار به فروش رسیده و ما معتقدیم که این کار با قیمت بالاتر صورت گرفته است اما این شرکت‌ها اسنادی را ارائه کرده‌اند که با نرخ مصوب این گوشی‌ها را عرضه کرده‌اند. طبیعتا از آنجا که سازوکار خاصی وجود ندارد و این شرکت‌ها به راحتی سند‌سازی‌ می‌کنند، سازمان تعزیرات به بررسی‌های خود ادامه خواهد داد.

نتایج این پرونده  چه زمانی اعلام می‌شود؟

 با توجه به اینکه صدور رأی نهایی در مورد این پرونده منوط به انجام تحقیقات و اعلام نظر برخی دستگاه‌های ذیربط است، نباید زمان قطعی رسیدگی به این پرونده را اعلام یا در این زمینه عجله کرد. قرار است زوایای مختلف این پرونده به نوعی بررسی شود تا رأی قاطع و بازدارنده‌ای برای برخورد با این تخلفات صادرشود.