سیاستگذار یا نرخ‌گذار؟

مـحمـدجـواد آذری جـهرمی، جوان‌ترین وزیر کابینه حسن روحانی هرچند در مدت صدارتش توانسته در برخی حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌اش صف‌شکن باشد و در مسیر شفاف‌سازی گام بردارد، اما به‌نظر می‌رسد او مدتی است بیش از آنکه به فکر سیاستگذاری و اصلاح ساختارهای شکننده و ناکارآمد در مجموعه تحت مدیریتش باشد، این روزها گرفتار خبرها و حاشیه‌های هیجانی شده است. او در تازه‌ترین اظهارنظرش گفته فقط برای واردات گوشی‌های تلفن همراهی که کمتر از ۳۰۰دلار قیمت دارند، ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص می‌یابد. جهرمی پیش‌تر هم گفته بود که گوشی‌های تلفن همراه احتکار شده را با قیمت مناسب در بازار عرضه می‌کند. اقتصاد ایران همواره از پدیده پوپولیستی رنج برده و به‌نظر وزیر جوان در معرض دچارشدن به چنین پدیده‌ای قرار گرفته و شاید بهتر باشد به جای گلاویزشدن با قاعده بازار و عرضه و تقاضا، در اندیشه بازگرداندن رقابت و شفافیت واقعی در اقتصاد باشد. از آنجا که محمدجواد آذری جهرمی نشان داده نقدها را می‌شنود و رنجور نمی‌شود، پیشنهاد می‌کنیم در دام سیاست‌های رانت‌افزایی گرفتار نشود و قطعا مردم از وزیر جوان انتظار ندارند که به‌مثابه فروشنده گوشی همراه یا حامی سهمیه‌بندی ارز واردات گوشی همراه ظاهر شود که از اساس این سیاست جواب مطلوبی نخواهد داد. مراجعه به تاریخ اقتصاد ایران می‌تواند چراغ راهنمای خوبی برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان باشد و آذری‌جهرمی اگر بیشتر تاریخ اقتصاد ایران را بخواند، حتما تأیید خواهد کرد که بگیر و ببند چاره درمان دردهای اقتصادی نیست و باید سازوکارها و ساختارها اصلاح شود. در غیر این صورت گیریم که موبایل‌های احتکار شده را حراج کردند و ارز واردات گوشی تلفن همراه را سهمیه‌بندی کردند، چه سود که چند صباحی بعد دوباره خبر می‌رسد که گوشی‌های وارد شده با دلار 4200تومانی را گران‌تر در بازار فروختند و باز تکرار دور باطل کنونی را شاهد خواهیم بود. باید یک دولتمرد سیاستگذار باشد تا نرخ‌گذار و آذری جهرمی با درس گرفتن از تاریخ می‌تواند در فهرست دولتمردان سیاستگذار قرار گیرد زیرا تاریخ نشان داده نرخ‌گذاران را جز شکست، دستاوردی در کار نخواهد بود.