روایت رسمی از یک سال دخل وخرج خانوار

بیژن کیامنش| عضو شورای سردبیری گروه استان‌ها:

انتشار فهرست درآمد و هزینه خانوار برای سال 96، تصویری از اقتصاد خرد و کلان است که اکنون پیش روی برنامه ریزان قرار دارد. به سخن دیگر، شناخت برنامه‌ریزان از شبکه‌های مویرگی اقتصاد که بخشی از آن در درآمد و هزینه‌های خانوار بازتاب می‌یابد، بر پایه ارقام و اعدادی است که در گزارش رسمی بانک مرکزی آمده است. جدا از این‌که برخی از ارقام مندرج در گزارش بانک مرکزی، ممکن است با برداشت‌ها و استنباط‌هایی که معمولاً از طریق مشاهدات میدانی حاصل می‌شود، ناسازگار باشد، می‌توان اطمینان داشت که تحولات اقتصادی جامعه، احتمالاً با این مختصات، روی میز برنامه‌ریزان نشسته است.

این گزارش نشان می‌دهد در سال گذشته به طور میانگین هر خانوار ایرانی پس از کسر مالیات و حق بیمه، حدود ۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان درآمد داشته است. این رقم نشان می‌دهد که درآمد ناخالص هر ایرانی در سال گذشته در حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است. مهم‌تر این‌که مطابق این ارقام و تک‌رقمی بودن نرخ تورم در همان سال که معادل 3/9 در صد اعلام شده است، به نظر می رسد گردش مالی اقتصاد خانوار در همه استان‌های کشور روندی صعودی داشته است. پیداست که میزان درآمد خانوارهایی که سرپرستشان  در بخش دولتی شاغل بوده است تفاوت محسوسی با آنهاییدارد که در بخش خصوصی مشغول به کار بوده‌اند. این موضوع نشان می دهد که بخش خصوصی قادر نیست حقوق و مزایای کارکنان خود را با استانداردهای رفاهی تعریف شده، پرداخت کند. ازسوی دیگر با توجه به ریسک پذیری اقتصادی که به دنبال  تصمیم سازی-های غیرتوسعه‌ای در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به اجرا درآمده است، بخش خصوصی سال به سال کم توان‌تر شده است.

این روند به طور مستقیم در میزان پرداخت‌های بخش خصوصی به شاغلان این حوزه تاثیر گذاربوده است. بنگاه های کوچک و (اس می ها) که از سال‌های 70 به این سو، پیوسته در تکاپو و رشد فزاینده بوده‌اند، ناگهان با فرا رسیدن سال 84 با تکانه-های شدیدی مواجه شدند. تداوم تنش‌هایی که پیوسته به دنبال تصمیم سازی های غیرتوسعه‌ای رخ می‌داد، در کنار تنگ‌تر شدن حلقه تعاملات بین المللی که در همه آن سال ها اتفاق افتاد، بخش خصوصی را با تنگناهای پر آسیبی رو به رو کرد. همه این نوسان‌ها، به شکلی مستقیم، درآمد شاغلان بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داد. نتیجه آن‌که هر نفر شاغل در بخش خصوصی در همه آن سال ها، درآمد کمتری در مقایسه با کارکنان بخش دولتی به دست آورد. سهم مشاغل آزاد از درآمد در مقایسه با سال 95 در حدود ۱۱ درصد افزایش یافته‌ است. البته در این میان سهم بخش کشاورزی از مجموع درآمد توزیع شده در کشور  حدود ۲ درصد کاهش یافته‌ است. این کاهش می‌تواند به دنبال کاهش درآمد کشاورزان و تقلیل تعداد آنان در کشور باشد.

بر اساس این آمارها، سهم کشاورزان از مجموع درآمد توزیع شده در کشور در سال گذشته به کمترین میزان طی دهه گذشته رسیده است. در حالی که  سهم مشاغل آزاد به جز کشاورزی از درآمد در سال گذشته، تغییر چندانی نکرده است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در سال گذشته حدود یک چهارم از درآمد خانوارهای ایرانی از محل درآمدهایی مانند حقوق بازنشستگی یا اجاره حاصل شده است. در حالی که تا پیش از آن مشاغل آزاد غیر کشاورزی بیشترین سهم را از کیک درآمدی کشور به خود اختصاص می‌دادند. به عبارت دیگر در یک دهه گذشته میزان درآمد شهروندان از مشاغل و فعالیت‌هایی به جز کارمندی، همواره بیشتر از درآمدی بوده که از کار کردن برای بخش خصوصی حاصل شده‌است.