پرداخت خسارت غیرمجازها تمامی ندارد

یک سال بعد از سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت 10هزار میلیارد تومان نقدینگی به مالباختگان مؤسسات مالی، این بار سخنگوی دولت از پرداخت 35هزار میلیارد تومان پول به مالباختگان خبرداد. اکنون این پرسش مطرح است که این رقم به‌طور دقیق چقدر است؟ و تا کی دولت باید تاوان سودجویی و بی‌قانونی این مؤسسات را پرداخت کند.
به گزارش همشهری، روز گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در واکنش به سخنان خطیب نمازجمعه تهران که گفته بود بانک مرکزی برای کنترل بحران بانکی باید استقلال داشته باشد، گفت: از همین تریبون نمازجمعه‌ای که بحث استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود، در جریان مؤسسات مالی دولت را مجبور کردند ۳۵هزار میلیارد تومان به مالباختگان موسسات غیرمجاز بپردازد. پارسال حسن روحانی رئیس‌جمهور در جریان کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری این رقم را 10هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، بعد از چندی رئیس‌کل بانک مرکزی این رقم را با یک افزایش دوبرابری به 20هزار میلیارد تومان رساند و حالا براساس سخنان سخنگوی دولت این رقم به 35هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، اکنون پرسش این است که مقدار واقعی منابع مالی پرداخت‌شده به غیرمجازها که اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرد، چقدر است و این مقدار ارقام تا کجا رشد خواهد کرد و آیا دولت توان بازپرداخت همه آنها را دارد؟

پول از دست رفته مالباختگان چقدر است؟

مطابق آنچه قبلا مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس اعلام کرده بود: ۲۹ هزار نفر اعلام کرده‌اند بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سپرده داشته‌اند اما زمانی که راستی‌آزمایی و شفاف‌سازی‌ شده تعداد آنها به ۲۵ هزار نفر کاهش یافته است. اگر ارقام ارائه شده را بپذیریم جمع کل نقدینگی مالباختگان 6هزار میلیارد تومان خواهد شد با این حال گمانه‌زنی‌های زیادی مورد مقدار نقدینگی در دست مؤسسات غیرمجاز وجود دارد و حتی برآورد می‌شود 25درصد از کل نقدینگی 1500هزار میلیارد تومانی کشور در دست مؤسسات غیرمجاز باشد. در چنین شرایطی اگر بپذیریم که 25درصد از کل نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات مالی غیرمجاز است، مقدار کل نقدینگی در اختیار مؤسسات مالی غیرمجاز به رقم 375هزار میلیارد خواهد رسید که سپرده‌گذاران حقیقی و حقوقی در این مؤسسات سپرده‌گذاری کرده بودند و ازجمله نقدینگی پرخطر تلقی می‌شود که می‌تواند خطرات اقتصادی به‌دنبال داشته باشد. با وجود این ارقام متفاوت، محاسبه دقیقی از اینکه چه میزان نقدینگی مربوط به مالباختگان است، کار دشواری است و بانک مرکزی باید در این‌باره اظهارنظر جدی انجام بدهد.

روی دیگر ماجرا

در عین حال این گفتمان نقدانه میان دوطرف سیاسی ایران بر سر شبکه پولی و مالی کشور در شرایطی در جریان است که مشکل فقط به مؤسسات مالی غیرمجاز ختم نمی‌شود و بحران بانکی به بانک‌های بزرگ ایران که قدمت طولانی در نظام پولی ایران دارند هم از جنبه‌های دیگر سرایت کرده و به کاهش سودآوری آنها منجر شده است به‌طوری که هم‌اکنون فقط زیان عملکرد 5بانک بزرگ ایران که در زمره مؤسسات مالی دسته‌بندی نمی‌شوند، به بیش از 20هزار میلیارد تومان رسیده است.