بازار رمزارزها سامان میگیرد؟
نبود قانون و مقررات شفاف برای مبادلات ارزهای دیجیتال در ایران موجب مشکلاتی برای فعالان شده است
رضا کربلائی- روزنامهنگار
چند سالی است که بانک مرکزی استخراج رمزارزها را قانونی و دادوستد آن را غیرقانونی اعلام کرده و همزمان در این سالها بسیاری از شهروندان ایرانی به معامله رمزارزها میپردازند. در تازهترین اظهارنظر، سخنگوی قوه قضاییه گفته که غیرقانونی اعلام کردن کافی نیست و باید این بازار سامان بگیرد. بانک مرکزی گفته طرح جدیدی دارد و مجلس هم گزارشی از آخرین وضعیت ارائه داده است. سؤال اصلی این است: آیا این بازار سامان میگیرد و دادوستد رمزارزها قانونی میشود؟
به گزارش همشهری، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه اخیرا اظهار کرد: با مصوبات هیأت دولت فعالیت رمزارزها غیرقانونی شناخته شده، در حالی که تعدد شاکی در حوزه رمزارزها نشان میدهد گاهی بزهدیدگان در این پروندهها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مالباختگی خود نقش دارند. این مقام قضایی با بیان اینکه ️رمزارزها در بیشتر بانکهای بینالمللی درگیری دارد و نیازمند ساماندهی و تنظیمگری است تأکید کرد که متأسفانه تا امروز بانک مرکزی در مورد رمزارزها وظایف خودش را انجام نداده است.
واکنش بانک مرکزی به انتقادها
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در واکنش به انتقادها از کمکاری این نهاد گفت: سند سیاستهای کلان کشور در مواجهه با رمزارزها با محوریت بانک مرکزی بهزودی نهایی و ارائه میشود. مهران محرمیان افزود: در قانون جدید بانک مرکزی، اختیاراتی در خصوص تنظیمگری حوزه رمزپولها به بانک مرکزی داده شده است. او خبر از جلسات مستمر و تخصصی با حضور رئیس و اعضای هیأت عامل بانک مرکزی برای تدوین نهایی دستورالعملی 59مادهای داد و تصریح کرد: جلسه فوقالعاده کارگروه ساماندهی مبادلات رمزارزها با حضور تمامی اعضای آن هفته آینده تشکیل میشود و در چارچوب اختیارات کارگروه، تصمیمات لازم برای تقویت ظرفیتهای اطلاعرسانی عمومی و آگاهیبخشی در خصوص کلاهبرداریهای حوزه رمزارزها اتخاذ خواهد شد.
ورود کمیسیون اصل90
در جریان شمارش آرای وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان، علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس گزارشی از این کمیسیون ارائه کرد که در آن بر ساماندهی در 2حوزه قانونگذاری و نظارت بر رمزارزها تأکید کرده است.سخنگوی کمیسیون یادشده اظهار کرد: مطابق استفتای صورتگرفته از دفتر مقام معظم رهبری، ایشان بهطور کلی، حکم خرید و فروش و تولید ارزهای دیجیتال را تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دانستهاند. لذا نظریه شرعی معظمله نیز منوط به تصویب قوانین مورد نیاز این حوزه شده است و این موضوع تکلیف شرعی مجلس برای تسریع در بررسی و تصویب قانون ساماندهی رمزداراییها و پایان بخشیدن به ابهامات و نابسامانیهای این حوزه در کشور را دوچندان میسازد. پیشبینی میشود که در آینده مجلس به بلاتکلیفی و تأخیر بانک مرکزی در تدوین مقررات ناظر بر دادوستد رمزارزها ورود کند، چراکه کمیسیون اصل90 اعلام کرده برای تعیین تکلیف قانونی دستگاهها و برخورد با متخلفان و سودجویان بهتر است مجلس برای بررسی و تصویب هرچه سریعتر طرح خاص اقدام کند. حالا باید منتظر ماند و دید طرح ساماندهی و توسعه رمزداراییها در دولت چهاردهم به سرانجام خواهد رسید یا نه،چرا که در 31مرداد سال گذشته، معاون حقوقی وقت رئیسجمهور از تدوین لایحهای در دولت در خصوص رمزارزها خبر داده بود. البته بانک مرکزی هم پیشتر تعریف ارائهشده در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ناقص و نادقیق خوانده و خواستار قانونگذاری جامع و کامل در قالب یک لایحه مستقل و جداگانه شده بود.
%3/5
طبق نظرسنجی اخیر مرکز افکارسنجی سرمایه که به صورت تلفنی از ۴۳۰نفر از شهروندان تهرانی ۱۸سال و بالاتر در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۳مرداد سال۱۴۰۳ صورت گرفته، سهم بازار ارز دیجیتال از مقاصد سرمایهگذاری مردم فقط 3.5درصد بوده است؛ بنابراین با وجود رشد سریع بازار رمزارزها در ایران، همچنان سهم آن از سرمایهگذاری مردم پایین است، اما تحولات سریع در این بازار ساماندهی آن را ضروری میسازد.