زبالهگردی یکی از آسیبهای اجتماعی نسبتا نوظهور پایتخت است که چند سالی میشود رواج پیدا کرده و با توجه به سود سرشاری که برای سوداگران دارد، رو به افزایش است. گسترش این آسیب در نقاط مختلف شهر که اغلب با سوءاستفاده و استثمار کودکان همراه است و همچنین حساسیت و واکنش جامعه به این پدیده، باعث شده تا برخورد با زبالهگردی که اغلب مافیایی و سازمانیافته است، به شکل ویژه در این دوره از مدیریت شهری در دستور کار شهرداری تهران قرار بگیرد.درهمین رابطه، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری، با بیان اینکه زبالهگردی با تمام موافقتنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی که عضو آنها هستیم در تعارض است، از اعطای مجوز به شهرداری تهران از سوی معاون دادستان خبر داد که براساس آن مدیریت شهری در برخورد با زبالهگردی، نقش ضابط قضایی را دارد و شهردار تهران میتواند در حکم ضابط قضایی و در چارچوب قانون «مدیریت پسماند» که مصوب سال 1383بوده و تاکنون توجه چندانی به آن نشده است، با این معضل و آسیب چند ساله برخورد و مقابله کند.
برخورد جدی با پدیده زبالهگردی
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری با اشاره به همکاری وزارت دادگستری با دادستانی تهران و
شهرداری های مناطق در راستای رعایت حقوق شهروندی، گفت:«در وزارت دادگستری ذیل معاونت حقوق بشر و پیگیریهای حقوق شهروندی، موضوعات مختلفی را، که باید در شهرداری تهران انجام شود تا نقض حقوق شهروندی رخ ندهد، پیگیری میکنیم.»
تفاوتی ندارد زبالهگرد ایرانی باشد یا اتباع
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری با بیان اینکه بهصورت جدی پیگیر مقابله با پدیده زبالهگردی هستیم و تفاوتی ندارد زبالهگردها ایرانی یا از اتباع بیگانه باشند، افزود:«برای ما فرقی نمیکند که این زبالهگرد، کودک، فردی جوان و یا مسن است یا اینکه تبعه ایرانی و غیرایرانی است؛ زبالهگردی با همه موافقتنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی که ما در آنها عضو هستیم، متعارض است.»
قانون مقابله با زبالهگردی از سال 83 اجرایی نشده است
معاون وزیر دادگستری تأکید کرد:«قانون مربوط به این پدیده در سال ۱۳۸۳ با عنوان قانون مدیریت پسماند تصویب و آییننامه اجرایی آن نیز در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد. متأسفانه زمان زیادی از آن تاریخ گذشته و این قانون چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و تاکنون اجرایی نشده است.»
تمدید حکم، درصورت نیاز
جلالیان افزود:«با پیگیریهایی که انجام شده، معاون دادستان تهران مجوزی به شهردار تهران داده تا بهعنوان ضابط با این پدیده مقابله کند. برخورد و نتیجه این ابلاغ را از شهرداریهای ۲۲ گانه تهران پیگیری خواهیم کرد و درصورتی که نیاز به تمدید این حکم باشد از معاون دادستان درخواست تمدید حکم میکنیم.»
شهرداری با حکم معاون دادستان ضابط قضایی شد
در همینه زمینه :