عاقبت دانه‌درشت‌ها

علیرضا احمدی-روزنامه‌نگار

انتشار خبر تخفیف مجازات «اعدام» بابک زنجانی به 20سال حبس، آن‌هم پس از رد کامل مال، بار دیگر موضوع سرنوشت پرونده‌های مفسدان دانه‌درشت اقتصادی را در کانون توجه افکارعمومی قرار داده‌است. در این میان اگرچه برخی جریان‌ها طی سال‌های گذشته همواره بر طبل وجود «فساد سیستماتیک» در کشور کوبیده‌ و کوشیده‌اند سرنوشت پرونده‌های مفسدان دانه‌درشت اقتصادی را مبهم جلوه دهند، اما بررسی سرنوشت این دست پرونده‌ها که طی سال‌ها توجه رسانه‌ها و مردم را به‌خود جلب کرده، از بازگشت اموال به بیت‌المال حکایت دارد؛ موضوعی که سرنوشت پرونده بابک زنجانی یکی از نمودهای آن به‌شمار می‌رود و در ادامه به بررسی سرنوشت برخی از پرونده‌های مفسدان دانه‌درشت اقتصادی می‌پردازیم.

تسویه‌حساب یورویی بابک زنجانی
دی‌ماه 1393بود که مقام‌های قضایی وقت از صدور قرار مجرمیت برای بابک زنجانی خبر دادند؛ مفسد دانه‌درشتی که «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان‌یافته»، «پولشویی کلان» و «کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت» تنها بخشی از اتهام‌های او به‌حساب می‌آمد. رسیدگی به اتهام‌های زنجانی در چیزی حدود 26جلسه دادگاه انجام و در نهایت در اسفندماه1394به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک‌چهارم پولشویی محکوم شد. دیوان‌عالی کشور در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام این متهم را، با این قید که درصورت استرداد همه اموال می‌تواند از ارفاق‌های قانونی استفاده کند، تأیید کرد. از آن مقطع اقدام‌های گسترده به‌منظور استرداد اموال زنجانی در دستورکار قرار گرفت تا اینکه در آخرین روزهای بهمن‌ماه1402مقام‌های قضایی اعلام کردند اموال این متهم در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده‌؛ اموالی که بدهی یک‌میلیارد و 967میلیون و 500هزار یورویی او را تسویه کرده‌است.

فروش اموال محمودرضا خاوری

آخرین روزهای تابستان 1390بود که خروج محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران از کشور، آن‌هم پس‌از مطرح شدن نامش در پرونده «مه‌آفرید امیرخسروی» خبرساز شد و پرونده اختلاس 3هزار میلیاردتومانی او، جنجال‌های رسانه‌ای گسترده‌ای را به‌دنبال داشت. حدود 6سال پیگیری به‌منظور بازگرداندن خاوری به کشور به‌دلیل عدم‌همکاری دولت کانادا بی‌نتیجه ماند تا اینکه در آخرین روزهای شهریورماه1396، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، از برگزاری دادگاه غیابی برای این متهم خبر داد. در آذرماه همان سال مقام‌های دادگستری تهران از صدور حکم محکومیت برای خاوری خبر دادند؛ او در 4عنوان اتهامی به حبس طولانی‌مدت و جزای نقدی و رد مال محکوم و مقرر شد دادسرا اموال به‌دست آمده از وی را بفروشد تا بخشی از حکم خاوری اجرا شود. در ادامه اموال داخل کشور او شناسایی و توقیف شد تا بخشی از رد مال انجام شود. علاوه بر اقدام‌هایی که تاکنون برای شناسایی اموال خارج از کشور او انجام شده، پیگیری‌ها برای استرداد این متهم به کشور همچنان ادامه دارد.

قرار نهایی برای چای دبش

متهم اصلی پرونده «چای دبش»، اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش بود که به اتهام اختلاس حدود 3میلیارد دلاری (حدود 140هزار میلیارد تومان) دستگیر شد. «فروش ارز نیمایی در بازار آزاد»، «واردات چای بی‌کیفیت با قیمت اعلامی بالا» و «عدم‌رفع تعهد ارز نیمایی دریافت‌شده» ازجمله عنوان‌های اتهامی مطرح در پرونده چای دبش بود؛ اتهام‌هایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های 1398تا 1401به‌وقوع پیوسته و ازسوی دولت‌سیزدهم کشف و رسیدگی به آن آغاز شده است. با صدور دستور ویژه ازسوی رئیس‌جمهور، رسیدگی به این پرونده در دستورکار وزارت اطلاعات قرار گرفت که گفته می‌شود بازداشت چند مدیر متخلف دولتی را نیز به‌دنبال داشته‌است. آخرین خبرها از وضعیت پیگیری این پرونده نشان می‌دهد پرونده پس از طی مراحل، درحال صدور قرار نهایی بوده که جرم جدیدی کشف می‌شود؛ موضوعی که سبب ادامه‌دار شدن تحقیقات شده‌است.

رد شایعه آزادی شهرام جزایری

نخستین‌بار نام شهرام جزایری در سال 1381به‌دلیل بازداشت او در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد. جزایری اگرچه در آن مقطع از اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور» تبرئه شد، اما به‌دلیل اتهام‌های دیگر اقتصادی به زندان رفت و درسال 1394پس از چیزی حدود 13سال، از زندان آزاد شد. مدتی قبل از آزادی او گفته شد که میزان رد مال جزایری 5/48میلیون دلار بوده که به‌طورکامل انجام شده‌است. این اما، پایان داستان شهرام جزایری نبود؛ چراکه در سال1397نیز به‌ اتهام کلاهبرداری دستگیر و به 7سال حبس، به‌عنوان «مجازات اشد» محکوم شد. اگرچه در سال‌های اخیر خبرسازی‌های جسته و گریخته‌ای درباره «آزادی» یا «مرخصی» او در برخی رسانه‌ها مطرح شده، اما در تیرماه 1402 مرکز رسانه‌ قوه قضاییه در واکنش به برخی شایعات درباره وضعیت شهرام جزایری، اعلام کرد این متهم در زندان به سر می‌برد و درحال طی کردن دوران محکومیت خود است.

رد شایعه آزادی شهرام جزایری

نخستین‌بار نام شهرام جزایری در سال 1381به‌دلیل بازداشت او در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد. جزایری اگرچه در آن مقطع از اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور» تبرئه شد، اما به‌دلیل اتهام‌های دیگر اقتصادی به زندان رفت و درسال 1394پس از چیزی حدود 13سال، از زندان آزاد شد. مدتی قبل از آزادی او گفته شد که میزان رد مال جزایری 5/48میلیون دلار بوده که به‌طورکامل انجام شده‌است. این اما، پایان داستان شهرام جزایری نبود؛ چراکه در سال1397نیز به‌ اتهام کلاهبرداری دستگیر و به 7سال حبس، به‌عنوان «مجازات اشد» محکوم شد. اگرچه در سال‌های اخیر خبرسازی‌های جسته و گریخته‌ای درباره «آزادی» یا «مرخصی» او در برخی رسانه‌ها مطرح شده، اما در تیرماه 1402 مرکز رسانه‌ قوه قضاییه در واکنش به برخی شایعات درباره وضعیت شهرام جزایری، اعلام کرد این متهم در زندان به سر می‌برد و درحال طی کردن دوران محکومیت خود است.

پرونده جنجالی اکبر طبری

اکبر طبری، مدیرکل پیشین امور اجرایی و معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه از دیگر نام‌های جنجالی در روند رسیدگی به پرونده مفسدان دانه‌درشت اقتصادی است که در تیرماه1398به‌دلیل اتهام‌هایی مانند «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» بازداشت شد؛ اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. رسیدگی به اتهام‌های طبری از میانه‌های خردادماه1399آغاز و پس‌از 14جلسه دادگاه، به صدور 31سال حبس و پرداخت 100میلیارد تومان جزای نقدی برای او منتهی شد. همچنین به حکم دادگاه، حدود17میلیارد و 900‌میلیون تومان از مدیرکل سابق مالی قوه قضاییه به‌دلیل رشوه‌خواری ضبط شد. حکم در ادامه قطعی شد و متهم برای طی دوران محکومیت به زندان رفت، اما پس‌از گذشت 4سال از حبس، ادعا کرد بحث تشکیل شبکه ارتشا در پرونده مطرح نبوده است. در نهایت اما، براساس رأی دیوان‌عالی کشور، محکومیت طبری برای 7مورد ارتشا به ۱۲سال و نیم حبس و ۷۴ضربه شلاق مورد تأیید قرار گرفت و در نیمه‌های مردادماه ۱۴۰۲ به زندان بازگشت تا ادامه دوران محکومیت خود را بگذراند. محکومیت اکبر طبری نشان داد دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی ندارد.


مهدی جهانگیری، قاچاقچی حرفه‌ای ارز


مهدی جهانگیری، برادر معاون ‌اول دولت روحانی از دیگر نمودهای برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت به‌حساب می‌آید. اواسط مهرماه سال 1396بود که انتشار خبر دستگیری مهدی جهانگیری، برادر معاون‌اول وقت دولت، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. در آن مقطع رسیدگی به اتهام‌های او آغاز شد و در نخستین روزهای بهمن‌ماه 1399بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه از صدور حکم نهایی برای مهدی جهانگیری خبر داد. بر این اساس، او به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به تحمل 2سال حبس، ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴برابر بهای ریالی ارز قاچاق، یعنی ۴برابر ۲۶میلیارد ریال محکوم شد. علاوه بر این جهانگیری به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل 2سال حبس دیگر و رد مال محکوم شد.

بدون رودربایستی با فرزندان معاون‌ سابق قوه قضاییه

در نخستین روزهای مهرماه1402بود که تأیید خبر «بازداشت فرزندان یکی از مقام‌های قوه قضاییه» ازسوی سخنگوی وقت این قوه، خبرساز شد؛ بازداشتی که شاهد دیگری بر مدعای برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت به‌حساب می‌آید. در ادامه پیگیری‌های خبری، مشخص شد افراد دستگیر شده، پسران محمد مصدق، معاون‌اول قوه قضاییه هستند که جرم اصلی‌شان «اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی» است. در روزهای میانی اسفندماه 1402بود که دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی 2پسر محمد مصدق آغاز شد و در ادامه، استعفای او نشان داد عزم دستگاه قضایی برای رسیدگی قاطع به اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده جزم است.