استنباط غلط از ریشه تورم

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره ریشه‌های تورم در ایران گفت: ما استنباط غلطی از تورم در ایران داریم و چون استنباط‌مان غلط است، راهکارهایی هم که درنظر گرفته می‌شود، غلط است و نمی‌توانیم این مشکل را حل کنیم.
او افزود: استدلال این است که عامل رشد قیمت‌ها تولیدکننده‌ها هستند؛ بر همین اساس کل سیاستگذاری‌هایی که برای مهار تورم درنظر می‌گیریم عمدتا مبتنی بر سرکوب قیمت‌ها یا قیمت‌گذاری دستوری است؛ غافل از اینکه ریشه تورم کسری بودجه دولت است و این یعنی اینکه ما داریم کشور را گران اداره می‌کنیم. او افزود: به‌دلیل این استنباط غلط، کل فعالان اقتصادی دچار مشکل شده‌اند و مجبورند محصولات خود را با قیمت‌های پایین‌تری بفروشند؛ ضمن اینکه مجبورند درآمد‌های ارزی‌شان را نیز با نرخ‌های پایین‌تر به بانک مرکزی واگذار کنند؛ این در حالی است که زمانی که یک شرکت قصد خرید ماشین‌آلات را دارد، ارز مورد نظر اغلب به سختی به آن شرکت تخصیص می‌یابد و گاه اصلا تخصیص نمی‌یابد. او افزود:60درصد بودجه کشور شامل بودجه شرکت‌های دولتی است؛ درحالی‌که طبق آمار‌های ارائه شده این شرکت‌ها سود بسیار نازلی دارند و بخش زیادی ازاین شرکت‌ها نیز زیان‌ده هستند.
او با بیان اینکه ما می‌توانیم به میزانی که رشد نقدینگی ایجاد می‌کنیم رشد اقتصادی داشته باشیم، گفت: راه‌حل اصلی کوچک‌سازی‌ دولت است. قانون می‌گوید دولت باید شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند و بدنه خود را کوچک کند و در نهایت با هزینه کمتر، درآمد بیشتری ایجاد کند.
شکوری با بیان اینکه برای خلاص شدن از تورم راهکار‌هایی وجود دارد، گفت: اصلی‌ترین کاری که برای مهار تورم باید انجام شود، کاهش هزینه‌های دولت و واگذاری تصدی‌گری است. تا زمانی که این کار انجام نشود، تورم کاهش پیدا نخواهد کرد.
او افزود: نکته دیگر برای کاهش تورم افزایش استقلال بانک مرکزی، حمایت واقعی از تولید، ایجاد ثبات اقتصادی، پرهیز از شعارزدگی در اقتصاد، ثبات سیاستگذاری‌ها و جلوگیری از فساد اقتصادی است؛ با این حال مهم‌ترین فاکتور برای مهار تورم کوچک‌سازی‌ و عدم‌دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی است. دولت همچنین باید در مردم این اعتماد را ایجاد کند که عزمش برای کنترل تورم جدی است.