• سه شنبه 11 اردیبهشت 1403
  • الثُّلاثَاء 21 شوال 1445
  • 2024 Apr 30
چهار شنبه 2 اسفند 1402
کد مطلب : 219045
+
-

7- برای حل مسئله خودروی گران بی‌کیفیت چه تغییر جدی اتفاق افتاد؟

7- برای حل مسئله خودروی گران بی‌کیفیت چه تغییر جدی اتفاق افتاد؟

حل و فصل مسئله انحصار خودرو



وضعیت خودرو قبل و بعد از دستور  هشت‌بندی:

1. میزان تولید خودرو:
نیاز کشور سالانه: 1.5میلیون دستگاه
سال 1390: 1.7میلیون دستگاه
سال 1400(انتهای دولت قبل): 800هزار دستگاه
سال اخیر(بعد از دستور رئیس‌جمهور): 1.3میلیون دستگاه

2.کیفیت خودرو (بعد از دستور رئیس‌جمهور):
خارج کردن 5خودروی بی‌کیفیت از خط تولید
ورود خودروی برقی به بازار و ایجاد ایستگاه‌های شارژ برقی
احداث 100ایستگاه شارژ برقی
واردات 40اتوبوس برقی
واردات300تاکسی برقی
سرمایه‌گذاری خودروساز داخلی با کمک شرکای خارجی برای تولید خودروهای برقی

3.واردات خودرو (بعد از دستور رئیس‌جمهور):
در اولویت قرارگرفتن واردات خودروی اقتصادی و نه لوکس
کاهش عوارض واردات خودرو از 95درصد به 10درصد
 نتیجه: شکستن انحصار بازار خودرو
كمك‌های مجلس به دولت برای شکستن انحصار در بازار خودرو:
1. تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو.
نتیجه: صدور مجوز واردات خودرو
2. تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده (با عمر زیر 5 سال)

بررسی عملکرد دولت و مجلس در مسئله انحصار خودرو
بازار خودرو در دهه 90، سه‌مشکل جدی داشت:
1. سرعت بالای رشد قیمت و در مواردی جهش آن
2. قابل پیش‌بینی نبودن وضعیت بازار
3. کیفیت پایین خودرو
از سال 1397تا 1401وضعیت ملتهب در بازار خودرو وجود داشت. اما از ابتدای سال 1402این بازار 2 تغییر جدی کرد:
1. قیمت خودرو به ثبات رسید.
2. به مرور روند قیمت خودرو وضعیت نزولی پیدا کرد و کاهش قیمت خودرو کاملا ملموس شد.
این نوشتار به‌صورت مختصر و مبتنی بر آمار به بررسی علل و عوامل این وضعیت می‌پردازد.

ریشه مشکل
یکی از موانع و مشکلات اصلی وضعیت خودرو در داخل، انحصاری بودن بازار خودرو بود. کارشناسان معتقد بودند با خروج بازار از انحصار موجود، وضعیت بازار واقعی‌تر و کاهشی‌تر می‌شود.یکی دیگر از مشکلات، وضعیت اقتصادی کلان کشور بود. در آن زمان، دولت قبل یا نمی‌خواست یا نمی‌توانست تصمیم‌گیری لازم را اتخاذ و اجرا کند.این وضعیت را افزایش قیمت ارز هم وخیم‌تر کرده بود.

ریشه حل مشکل
رئیس‌جمهور جدید در اسفند 1400به‌صورت سرزده از یک خودروساز داخلی بازدید کرد. بعد از این بازدید ایشان یک دستور 8بندی صادر کرد که اجرای آن در طول یک سال، تأثیر محسوسی در بازار خودرو داشت. این دستورات چند هدف را دنبال می‌کرد:
1. متناسب کردن عرضه خودرو با تقاضای بازار
2. بالا بردن کیفیت خودرو
3. شفاف کردن فرایند قرعه‌کشی که بازار دلالی را درست کرده بود.
4. از بین بردن مسئله انحصار

نگاهی به وضعیت تولید خودرو و نقش آن در کنترل قیمت
تولید خودرو در سال 1390به یک ملیون و 700 هزار دستگاه رسیده بود. اما در انتهای دولت قبل به  800هزار دستگاه کاهش پیدا کرد. این در حالی بود که کشور به یک میلیون و نیم دستگاه در سال نیاز داشت. روشن بود کم شدن تولید خودرو به اندازه یک میلیون دستگاه در سال، با بازار چه خواهد کرد! حالا با تصمیماتی که دولت جدید گرفته که نمونه‌اش در دستورات هشت‌بندی مشخص بود، میزان تولید خودرو در 2 سال اخیر به یک میلیون و 300 هزار دستگاه رسیده است. و مشخص است که این افزایش تولید تا چه اندازه در روند کنترل قیمت مؤثر خواهد بود!

 کیفیت خودرو
همانطور که در بند2  از دستورات رئیس‌جمهور آمده، بالابردن کیفیت خودروها از واجبات بود. به همین دلیل دولت 5 خودروی بی‌کیفیت را نیز از خط تولید خارج کرد. همچنین تولید خودروی برقی و ایستگاه‌های شارژ آن که نقش زیادی در کاهش آلایندگی دارد در دستور کار دولت قرار گرفت.  100 ایستگاه شارژ ایجاد شد و 40اتوبوس برقی و 300تاکسی برقی به کشور وارد شد. وزیر اقتصاد در رابطه با چشم‌انداز این صنعت اعلام کرد، سیاست ما ورود خودروساز داخلی با کمک شرکای خارجی برای تولید خودروهای برقی است.

واردات خودرو
برای شکستن انحصار، تصمیم بر واردات خودرو گرفته شد، آن هم خودروی اقتصادی و نه لوکس. چراکه خودروی اقتصادی ارزبری کمتری دارد. برای این منظور عوارض ورود خودرو از 95درصد به 10درصد کاهش یافت. و به این ترتیب یک گام مهم در شکست انحصار بازار خودرو برداشته شد.

کمک مجلس به دولت
اما مجلس درباره خودرو به دولت چه کمکی کرد؟
دو قدم بسیار مهم مجلس برای این منظور، تصویب   
دو قانونی بود که به شکستن انحصار خودرو کمک می‌کرد:
1. قانون ساماندهی صنعت خودرو و صدور مجوز واردات خودرو
2. قانون واردات خودروهای کارکرده با عمر زیر پنج سال

خلاصه آنکه
التهاب بازار خودرو به‌دلیل وضعیت انحصاری بود. این وضعیت انحصاری نیز به‌دلیل ضعف در تصمیم‌گیری دولت قبلی بود. و این وضعیت، بازار را کاملا به ضرر مردم و به سود تولیدکنندگان کرده بود. آنچه اتفاق افتاد محاسبه درست و تصمیم‌گیری قاطع بود که این دولت و مجلس یکی از مهم‌ترین محاسن‌شان، همین قدرت بر تصمیم‌گیری است. ریشه این قدرت بر تصمیم‌گیری چیست؟  ریشه را باید در دو ویژگی مجلس و دولت دید: «انقلابی بودن» و «مردمی بودن». اعتقاد به آرمان‌ها و اعتماد به مردم باعث می‌شود مدیران قدرت بر تصمیم‌گیری درست داشته باشند.ریشه این ویژگی در مدیران منتخب چیست؟ حضور مردم. حضور مردم در انتخابات مجلس و دولت در اوج مشکلات و فشارهای اقتصادی، دو پیام روشن داشت؛ یکی آرمان‌جویی و ایمان مردم، و دیگری قدرت آنها. این مسئله باعث می‌شود که مدیرانی با چنین ویژگی‌هایی انتخاب شوند و آن مدیران نیز با اتکا به همین 2 نکته بتوانند تصمیمات درست را بگیرند.

نکته اساسی
توجه به دو عنصر مهم قدرت، یعنی خدایی بودن و مردمی بودن، به یک مدیر، برای جلوگیری از هجوم فسادها و ظلم‌ها در جامعه، توانایی ایجاد سدّ مستحکم می‌دهد.
خداوند حکیم در قرآن کریم این معنا را به ما گوشزد می‌کند، آنجا که می‌فرماید: «قَالَ مَا مَکنِّی فِیهِ رَبِّی خَیرٌ فَأَعِینُونِی بِقُوَّه أَجْعَلْ بَینَکمْ وَبَینَهُمْ رَدْمًا» «ذوالقرنین گفت: آنچه پروردگارم در اختیار من گذارده بهتر است از آنچه شما پیشنهاد می‌کنید. مرا با نیرویی یاری دهید. تا میان شما و آنها سد محکمی قرار دهم.» (کهف95)

 

این خبر را به اشتراک بگذارید