2 روی سکه قیمت‌گذاری

فعالان اقتصادی همواره معترض قیمت‌گذاری هستند؛ آنها تولید با قیمت ارز آزاد و فروش کالا یا ارز حاصل از صادرات آن به قیمت دولتی را جفایی ناجوانمردانه در حق تولیدکننده می‌دانند و خواستار برچیده شدن این بساط هستند؛ اما وزیر صمت به نکته ظریفی اشاره می‌کند؛ «نگاه عادلانه به قیمت‌گذاری از دید مردم». به گزارش همشهری، به‌دنبال آشتی دولت و پارلمان بخش خصوصی، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دیروز در نهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران حاضر شد و پای درددل آنها نشست. فعالان اقتصادی از مسائل رفع تعهد ارزی و قیمت‌گذاری گلایه کردند و احتمالاً منتظر بودند وزیر صمت بعد از آشتی‌کنان دولت و پارلمان بخش خصوصی از آنها جانبداری کند؛ اما علی‌آبادی که خود سال‌ها مدیرعامل بزرگ‌ترین هلدینگ نیروگاه‌سازی ایران بوده به‌نوعی فعالان بخش خصوصی را غافلگیر کرد. در ابتدای این نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس جدید اتاق ایران از آقای وزیر خواست تا مداخله در امور بنگاه‌ها و خصوصا قیمت‌گذاری را ممنوع اعلام کند؛ چراکه قیمت‌گذاری یعنی خواندن فاتحه اقتصاد و جایگزین کردن آن با رانت. در ادامه، وقتی نوبت به وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید، علی‌آبادی اینگونه پاسخ گلایه‌مندان از قیمت‌گذاری را داد: «من بارها در مورد رفع تعهد ارزی و عدم‌دخالت دولت در قیمت‌گذاری نظرم را گفته‌ام و همه نیز آن را می‌دانند. نظرات من بر کسی در حوزه مسائل ارزی، تعهدات، قیمت‌گذاری دستوری و... پوشیده نیست؛ اما مشکلاتی هم وجود دارد و برخی شرکت‌ها از همه رانت‌ها استفاده می‌کنند و درنهایت می‌خواهند تعیین قیمت هم به‌عهده آنها باشد. باید عادلانه از دید ملت هم به مسئله نگاه کنید.» البته علی‌آبادی بر این نکته نیز تأکید کرد که وقتی فردی با تکیه‌بر دانش خود، کالایی خلق کرده و از رانتی استفاده نکرده، باید از آن حمایت کرد؛ اما درمجموع خوانش او از مقوله قیمت‌گذاری، نه به‌گونه‌ای بود که تأیید قیمت‌گذاری دستوری باشد و نه آن را نفی کند. در حقیقت، علی‌آبادی بعد از تجربه حضور در وزارت صنعت و آشنایی با بسیاری از پشت پرده‌ها، متوجه شده است که به‌واسطه دستوری و یارانه‌ای بودن زیرساخت‌های اقتصادی کشور، نمی‌توان بی‌پروا به قیمت‌گذاری تاخت.