نورافکن در پستوی تخصیص ارز

پس از دستور صریح رئیس‌جمهور مبنی بر افشای اسامی دریافت‌کنندگان ارز رسمی، یک‌بار وزیر ارتباطات فهرستی از تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان موبایل را منتشر کرد و یک‌بار هم بانک مرکزی فهرستی نصفه و نیمه از گیرندگان ارز دولتی را افشا کرد اما این تلاش‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت توانسته‌اند تکلیف یک‌چهارم تخصیص ارز‌ها را کمی روشن کنند و هنوز کسی از شرح‌حال سه‌چهارم باقیمانده از ماجرای تخصیص‌ها خبری ندارد. به گزارش همشهری در فهرست منتشرشده بانک مرکزی جای بسیاری از اقلام کلان وارداتی اعم از خودرو، قطعات خودرو، لوازم‌خانگی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواداولیه و ماشین‌آلات موردنیاز تولید خالی است. البته بانک مرکزی می‌گوید این فهرست همانی است که وزارت صنعت درخواست انتشارش را ارائه داده و قبول دارد که کل اطلاعات تخصیص ارز را شامل نمی‌شود ولی  وزارت صنعت مدعی است که فهرستش کامل‌تر بوده و اسامی واردکنندگان خودرو نیز در آن جای داشته اما بانک مرکزی آن را منتشر نکرده است. در این میان بانک مرکزی وعده داده به‌زودی فهرست دوم گیرندگان ارز دولتی را نیز منتشر کند و ابهام‌ها را فروبنشاند.

ابهام در تخصیص ارز واردات خودرو و قطعات

ارزش خودروهای وارداتی در سال 96معادل یک میلیارد و 839میلیون دلار و ارزش واردات قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری معادل یک میلیارد و ۸۰۱ میلیون دلار بوده است. اکنون اگر اشتیاق واردکنندگان برای ثبت سفارش واردات با دلار دولتی در 3‌ماه نخست سال‌جاری را نادیده بگیریم، یک‌چهارم مبلغ واردات خودرو و قطعات در سال گذشته یعنی 910میلیون دلار، باید در بهار امسال واردات خودرو و قطعات انجام می‌شد؛ با این‌وجود از تخصیص ارز به این گروه کالایی در فهرست بانک مرکزی اثری دیده نمی‌شود.

43میلیون یورو برای لوازم‌خانگی ممنوعه

براساس فهرست منتشرشده بانک مرکزی، ۲۳۰ شرکت داخلی ۴۳ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات لوازم‌خانگی اعم از اتو، یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، تلویزیون، آسیاب و مخلوط‌کن، بخارشوی، جاروبرقی، چای‌ساز، قهوه‌ساز، تستر، فر و اجاق‌گاز، کباب‌پز، سشوار و... صرف کرده‌اند. به گزارش همشهری واردات بخش قابل‌توجهی از این کالاها اکنون در گروه4 قرار گرفته و ممنوع است و احتمالاً انتظار نظارت بر قیمت کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند بیهوده خواهد بود.

بلاتکلـیفی تخصیص 7/5میلیارد دلاری

محمدعلی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه فهرست ناقص بانک مرکزی طبق فهرست درخواستی وزارت صنعت منتشرشده است، می‌گوید: قرار است به‌زودی وزارت صنعت، فهرست دوم این شرکت‌ها را نیز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا وضعیت تخصیص ارز آنها منتشر شود.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این بار وزارت صنعت شفاف‌سازی تخصیص ارز به فهرست کاملی از واردکنندگان را درخواست می‌کند یا قرار است سریال انتشار فهرست‌های ناقص ادامه پیدا کند.

300میلیون دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی

در فهرست منتشر شده بانک مرکزی خبری از تخصیص ارز به واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیست.

 سخنگوی سازمان غذا و دارو می‌گوید: ما نامه تخصیص را می‌نویسیم و عملاً تأمین ارز و گشایش اعتبار با بانک مرکزی است و می‌تواند اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی در این حوزه را اعلام کند.

 به گفته کیانوش جهان‌پور دولت برای تأمین 3.5میلیارد دلار ارز برای دارو، ملزومات، تجهیزات مصرفی پزشکی و مواداولیه دارویی قول قطعی داده اما تاکنون ۳۰۰ میلیون دلار گشایش اعتبار شده و ۵۰۰ میلیون دلار ثبت سفارش نیز در حال انجام است. (ایسنا)

دردسر366میلیون یورویی تأمین اجتماعی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: براساس فهرست بانک مرکزی، شرکتی از زیرمجموعه‌های تأمین اجتماعی نیز با ارز 4200تومانی واردات موبایل داشته اما نام این شرکت در فهرست منتشرشده محمدجواد جهرمی، وزیر ارتباطات وجود ندارد. محمد دهقان در برنامه پایش مدعی شد وزیر ارتباطات می‌گوید در این ماجرا مقصر نبوده و وزارت صنعت این شرکت را  از انتشار عمومی حذف کرده است. به گزارش همشهری،  تناقض اینجاست که فهرست بانک مرکزی را نیز وزارت صنعت تهیه کرده و اگر این وزارت به‌دنبال لاپوشانی کار شرکت تأمین اجتماعی بود، احتمالاً این بار هم آن را حذف می‌کرد.

از خرد و کلان تخصیص ارز دولتی

21فروردین‌ماه بود که معاون اول رئیس‌جمهور با اعلام خبر یکسان‌سازی نرخ ارز، همه را غافلگیر کرد. آن روزها تازه قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به حوالی 5هزار و 900تومان رسیده بود که بانک مرکزی در محاسبات نرخ دلار را 4200تومان و نرخ بقیه ارزها را بر همین مبنا اعلام کرد.  از آن روز قرار شد صادرکنندگان ارز حاصل از صادراتشان را با نرخ مصوب در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) عرضه کنند و نیاز متقاضیان ارز به‌ویژه واردکنندگان نیز تمام و کمال از همین سامانه و با همین نرخ تأمین شود. البته بعدها تغییراتی در سیاستگذاری دولت رخ داد و در کنار معافیت برخی صادرکنندگان از الزام فروش ارز در سامانه نیما، برخی  نیازهای ارزی هم خط خوردند تا جایی که واردات یک گروه از کالاهای غیرضروری و به اعتقاد دولت لوکس، کلاً ممنوع اعلام شد. بررسی آمارهایی که از وضعیت ثبت سفارش و تخصیص ارز در سامانه نیما منتشرشده و همچنین شفاف‌سازی‌های جسته‌وگریخته‌ای که دستگاه‌های مختلف در حوزه تخصیص ارز دولتی انجام می‌دهند، نکات قابل‌توجهی به‌دست می‌دهد.