واکنش شهردار تهران به ادعاهای اتوبوس‌ساز داخلی

محمد سرابی؛ روزنامه‌نگار

مشکل تامین اتوبوس برای تهران طی دهه‌های مختلف محل بحث بوده است؛ از یک‌سو تولید‌کنندگان داخلی به اندازه نیاز تهران اتوبوس تولید نمی‌کنند و از سوی دیگر شهرداری تهران طی دوره ششم علاوه بر سفارش اتوبوس از کشورهای دیگر، حوزه داخلی را فعال کرده و اعلام می‌کند که هرقدر تولید کنند، خریداری صورت می‌گیرد، اما موضوع اتوبوس‌های داخلی که برای شهر تهران سفارش داده شده، در روز‌های گذشته به تناوب از سوی مدیران خودرو‌ساز و همینطور مدیران شهرداری بر سر زبان افتاده است. مدیرعامل ایران‌خودرو ادعا کرده بود که پول اتوبوس‌ها را دریافت نکرده و شهرداری تأکید داشت که همه هزینه‌ها پرداخت شده است. اما اصل ماجرا چیست؟
از هنگامی که مدیریت جدید شهرداری تهران عزم خود را برای نوسازی و افزایش تعداد اتوبوس‌های شهر نشان داد موضوع خرید اتوبوس از تولید‌کننده داخلی یا واردات اتوبوس خارجی مطرح شد.  به‌گفته مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، قرارداد خرید اتوبوس آتروس به تعداد 175دستگاه و 2دستگاه کشنده در سال1400 به مبلغ 717.5میلیارد تومان منعقد شد که بخش نقد آن به مبلغ 501میلیارد تومان پرداخت شد و الباقی به مبلغ 216میلیارد تومان در قالب غیرنقد به‌صورت ملک بوده است. شرکت ایران‌خودرو دیزل جهت تحویل ملک به کارگزار مورد تأیید شهرداری معرفی شده،‌ اما تاکنون با کارگزار به توافق نرسیده‌اند و شکایت این شرکت بابت مطالبه ‌خود نیز از سوی مرجع قضایی رد و رأی به نفع شهرداری و شرکت اتوبوسرانی و کارگزار صادر شده است. مدیرعامل ایران‌خودرو مدتی پیش در رسانه‌ها اعلام کرد که قرار بود شهرداری ۲۰۰میلیارد تومان به کارخانه پرداخت کند، اما هنوز به‌صورت نقدی پرداخت نشده است. شهردار تهران نیز با اشاره به اینکه 5هزار دستگاه اتوبوس خریداری کرده‌ایم که 2هزارو۵۰۰ دستگاه از تولید‌کننده داخلی خریده شده است، گفت: «از 2هزارو۵۰۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده داخلی ۵۰۰دستگاه برقی و 2هزار دستگاه با استانداردهای دیزل هستند. تولید داخل به اندازه نیاز ما نیست و نمی‌توانیم مردم را گرو بگیریم که چندین سال بعد اتوبوس‌ها را دریافت کنیم. ما طبق تعهدات پول را واریز کرده‌ایم و اتوبوس‌ها را تحویل می‌گیریم. هم پرداخت نقدی و هم تهاتر با ملک داشتیم که پرداخت نقدی انجام شده و تهاتر هم جزو قرارداد بوده که ملک معرفی شده است، اما قیمت‌گذاری‌ها را براساس کارشناسی رسمی اعلام کرده‌ایم. خودروساز از طریق کارگزاری برای قیمت‌گذاری عمل کرد و در مرحله بعد با کارگزاری به اختلاف خورده و شکایت کردند و خودشان محکوم شدند.»